مشروع قانون جديد لحماية الأطفال رقميًا.. حظر المنصات الخطرة دون 13 عامًا

  • منذ ساعة
  • مصراوي
  • كتبه/صححه: فريق العمل
Loading image...
تتجه الحكومة إلى إعداد تشريع متكامل لحماية الأطفال رقميًا، يتضمن تنظيم وتحديد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال، ووضع ضوابط للسلامة الرقمية، إلى جانب تحديد التزامات مقدمي الخدمات والمنصات الإلكترونية ومصنعي وموزعي الأجهزة والألعاب الإلكترونية.

ووفقًا للخطط التنفيذية لتوصيات منتدى مصر 2026، فإن مشروع القانون لا يزال قيد الدراسة، وتتولى الوزارات والجهات المعنية مسؤولية العمل عليه، ولم يحدد المستند موعدًا نهائيًا لإصداره.
حظر المنصات مرتفعة المخاطر على الأطفال دون 13 عامًا

ويتضمن مشروع القانون تصنيف المنصات الرقمية وفقًا لمستويات المخاطر، ووضع ضوابط لاستخدام الأطفال لها بحسب الفئات العمرية.

وبحسب تفاصيل المشروع الواردة بالمستند، يتضمن التشريع حظر وصول الأطفال دون 13 عامًا إلى المنصات مرتفعة المخاطر، واشتراط موافقة ولي الأمر للفئة العمرية من 13 إلى أقل من 15 عامًا، مع إتاحة الاستخدام المحمي للفئة من 15 إلى أقل من 18 عامًا.

كما يتضمن تنظيم التصنيف العمري للمحتوى والتحقق من سن المستخدمين، وحماية بيانات الأطفال، وإتاحة محو المحتوى المنشور خلال طفولتهم وفقًا للضوابط التي يتضمنها المشروع.
إنشاء مجلس وطني للسلامة الرقمية

وينص الباب الثاني من مشروع القانون، وفقًا للمستند، على إنشاء مجلس قومي للسلامة الرقمية، يتبع رئيس الجمهورية ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري.

ويتولى المجلس المقترح اقتراح الاستراتيجية الوطنية للسلامة الرقمية ومتابعة تنفيذها، وتلقي الشكاوى، وإعداد الدراسات، ووضع برامج التوعية والتدريب.

ويتضمن مشروع القانون إلزام مقدمي الخدمات الرقمية ومقدمي خدمات الإنترنت بتعزيز الأمان والخصوصية، ومكافحة المحتوى غير المشروع والحد من المحتوى الضار، وتوفير آليات للإبلاغ وحماية البيانات.

كما يتناول تنظيم الأمان في تصميم الأجهزة الإلكترونية، والتزامات مقدمي خدمات الإنترنت، والتصنيف العمري للألعاب الإلكترونية والرقابة الأبوية والمدفوعات داخل الألعاب، إلى جانب حظر ألعاب القمار الرقمية والمسابقات المرتبطة بها والترويج لها.

ويتضمن المشروع بابًا خاصًا بالتوعية بالسلامة الرقمية وتنمية الثقافة والقدرات الرقمية، يحدد مسؤوليات أولياء الأمور والجهات المعنية في التوعية، ودمج مفاهيم السلامة الرقمية في المناهج والأنشطة التعليمية، وتوفير التدريب والدعم النفسي والاجتماعي.

كما ينص على منح المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات سلطة إلزام مقدمي الخدمات باتخاذ تدابير تصحيحية تتناسب مع طبيعة المخالفة أو الخطر.

وتشمل التدابير والعقوبات الواردة بالمشروع الغرامات والعقوبات السالبة للحرية والحجب والمصادرة ووقف النشاط، بحسب طبيعة الجريمة أو المخالفة.

دول