أكد اللواء أركان حرب وائل ربيع، الخبير العسكري والاستراتيجي، أن مبادرة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لحل أزمة التنقيب عن الذهب جاءت في توقيت مهم، في ظل ما وصفه بحالة من الاضطراب في مناطق البحث والتنقيب بجنوب مصر، ودخول أشخاص من غير المصريين إلى هذا النشاط، بما استدعى وضع آليات واضحة لتنظيمه والحفاظ على مقدرات الدولة.
وأوضح ربيع، خلال مداخلة هاتفية بقناة إكسترا نيوز، أن المبادرة تستهدف تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية، أولها حماية الثروات الاقتصادية للدولة، خاصة المعادن النفيسة مثل الذهب، وثانيها إتاحة الفرصة أمام المواطنين لتقنين أوضاعهم والحصول على تصاريح قانونية لممارسة نشاط التنقيب، بما يضمن عدم مخالفتهم للقانون.
تسليم الأسلحة ضرورة لحماية الأمن القومي
وأضاف الخبير العسكري أن تسليم الأسلحة يمثل أحد الجوانب المهمة في المبادرة، مشيرًا إلى أن الأمن القومي المصري لا يحتمل وجود أسلحة خارج سيطرة الدولة ومؤسساتها المعنية بإنفاذ القانون.
ولفت إلى أن استجابة بعض أبناء القبائل وتسليمهم الأسلحة تعكس تفاعلًا مع المبادرة، مؤكدًا أهمية استمرار هذه الخطوة، بالتوازي مع تسليم الذهب المستخرج إلى الجهة المختصة، والحصول على قيمته المالية، بما يضمن التعامل في إطار قانوني بعيدًا عن المسارات غير المشروعة.
تقنين التنقيب يحد من الصراعات في الجنوب
وأشار ربيع إلى أن المبادرة يمكن أن تسهم في تعزيز الاستقرار الأمني والمجتمعي بجنوب مصر، من خلال تنظيم عمليات التنقيب وإتاحة الفرصة أمام المواطنين المصريين للعمل بصورة قانونية في أراضيهم، مع الالتزام بالضوابط والتصاريح التي تحددها الدولة.
وأوضح أن تقنين النشاط من شأنه الحد من الصراعات التي قد تنشأ بين الأشخاص أو المجموعات المختلفة عند اكتشاف مناطق تحتوي على الذهب، حيث ستصبح هناك جهة محددة لتسليم الذهب والحصول على مقابله المالي، بدلًا من اللجوء إلى ممارسات مخالفة للقانون أو الدخول في نزاعات داخلية.
وشدد الخبير العسكري والاستراتيجي على أهمية تأمين الحدود المصرية ومنع دخول أي أشخاص غير مصرح لهم، مؤكدًا أن تنظيم نشاط التنقيب بالتوازي مع جهود قوات حرس الحدود يعزز الاستقرار في المناطق الجنوبية ويحافظ على حقوق الدولة والمواطنين.
وأوضح ربيع، خلال مداخلة هاتفية بقناة إكسترا نيوز، أن المبادرة تستهدف تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية، أولها حماية الثروات الاقتصادية للدولة، خاصة المعادن النفيسة مثل الذهب، وثانيها إتاحة الفرصة أمام المواطنين لتقنين أوضاعهم والحصول على تصاريح قانونية لممارسة نشاط التنقيب، بما يضمن عدم مخالفتهم للقانون.
تسليم الأسلحة ضرورة لحماية الأمن القومي
وأضاف الخبير العسكري أن تسليم الأسلحة يمثل أحد الجوانب المهمة في المبادرة، مشيرًا إلى أن الأمن القومي المصري لا يحتمل وجود أسلحة خارج سيطرة الدولة ومؤسساتها المعنية بإنفاذ القانون.
ولفت إلى أن استجابة بعض أبناء القبائل وتسليمهم الأسلحة تعكس تفاعلًا مع المبادرة، مؤكدًا أهمية استمرار هذه الخطوة، بالتوازي مع تسليم الذهب المستخرج إلى الجهة المختصة، والحصول على قيمته المالية، بما يضمن التعامل في إطار قانوني بعيدًا عن المسارات غير المشروعة.
تقنين التنقيب يحد من الصراعات في الجنوب
وأشار ربيع إلى أن المبادرة يمكن أن تسهم في تعزيز الاستقرار الأمني والمجتمعي بجنوب مصر، من خلال تنظيم عمليات التنقيب وإتاحة الفرصة أمام المواطنين المصريين للعمل بصورة قانونية في أراضيهم، مع الالتزام بالضوابط والتصاريح التي تحددها الدولة.
وأوضح أن تقنين النشاط من شأنه الحد من الصراعات التي قد تنشأ بين الأشخاص أو المجموعات المختلفة عند اكتشاف مناطق تحتوي على الذهب، حيث ستصبح هناك جهة محددة لتسليم الذهب والحصول على مقابله المالي، بدلًا من اللجوء إلى ممارسات مخالفة للقانون أو الدخول في نزاعات داخلية.
وشدد الخبير العسكري والاستراتيجي على أهمية تأمين الحدود المصرية ومنع دخول أي أشخاص غير مصرح لهم، مؤكدًا أن تنظيم نشاط التنقيب بالتوازي مع جهود قوات حرس الحدود يعزز الاستقرار في المناطق الجنوبية ويحافظ على حقوق الدولة والمواطنين.








