في خطوة تعكس توجه الكنيسة القبطية الأرثوذكسية نحو تطوير منظومة الإدارة والعمل المؤسسي، جاءت اللائحة الأساسية الجديدة للمجمع المقدس، الصادرة فى نوفمبر 2026، لتضع إطارًا تنظيميًا شاملًا لشؤون الكنيسة وقياداتها وهيئاتها، بداية من تحديد اختصاصات البابا البطريرك والمجمع المقدس، مرورًا بآليات اختيار الأساقفة وإدارة الإيبارشيات، وصولًا إلى تنظيم العمل داخل اللجان المجمعية وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية للمطارنة والأساقفة في حالات المرض والشيخوخة.
وتضم اللائحة 100 مادة موزعة على 14 فصلًا، لا تقتصر على تحديد الهيكل الكنسي واختصاصات قياداته، وإنما تمتد إلى تفاصيل دقيقة تتعلق بالمساءلة والانضباط، وإدارة الموارد والأملاك، وتنظيم الاجتماعات والتصويت، وحفظ الوثائق والأرشيف الورقي والرقمي، فضلًا عن وضع ضوابط واضحة للتعامل مع شغور الكراسي الأسقفية أو تعذر قيام أحد الأساقفة بمسؤولياته.
وتكشف قراءة مواد اللائحة عن ملامح توجه نحو تعزيز التنظيم المؤسسي، وتوزيع المسؤوليات، ووضع إجراءات أكثر تحديدًا لإدارة الملفات الكنسية، مع الحفاظ على الطبيعة الروحية والرسولية للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.
اللائحة الجديدة للمجمع المقدس
المجمع المقدس.. السلطة العليا للتشريع والقرارات الكنسية
وضعت اللائحة تعريفًا واضحًا للمجمع المقدس باعتباره السلطة الكهنوتية العليا في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والمسؤول عن شؤون الإكليروس وأعضاء الكنيسة داخل مصر وخارجها، واختيار قياداتهم الروحية.
ولم تتوقف اختصاصات المجمع عند هذا الدور، إذ أفردت المواد من 15 إلى 18 سلطات تشريعية وقضائية وتعليمية وطقسية له، فنصت على أنه صاحب السلطة التشريعية الكنسية العليا، وله إصدار القوانين واللوائح المنظمة لمختلف الأعمال الكنسية والاحتياجات الرعوية والتنظيمية والتقنية المعاصرة.
كما منحته اللائحة السلطة العليا للمحاكمات الكنسية فيما يتعلق بالمسائل الإيمانية والرعوية، والاختصاص بالفصل في القضايا العقائدية والحكم على البدع والانحرافات التعليمية، وشرح قواعد الإيمان وفق الكتاب المقدس والتقليد الرسولي وتعاليم الآباء.
وامتدت اختصاصاته إلى كل ما يتعلق بطقوس الكنيسة ونظام العبادة والنصوص الليتورجية، بما يجعل المجمع المرجعية العليا في تنظيم الجوانب التشريعية والعقائدية والطقسية.
ومن أبرز ما ورد في هذا السياق أن قرارات المجمع المقدس نهائية، لكن اللائحة أجازت إعادة النظر فيها حال ظهور وقائع أو مستندات جديدة لم تكن معلومة وقت إصدار القرار، أو تغير الأسباب التي بني عليها، أو اقتضت الحكمة الرعوية ذلك.
المجمع المقدس للكنيسة
البابا البطريرك.. قيادة روحية وإشراف على المؤسسات الكنسية
حددت اللائحة مكانة البابا البطريرك باعتباره خليفة القديس مار مرقس الرسول، وأسقف الإسكندرية والقاهرة، ورئيس أساقفة الكرازة المرقسية، واشترطت أن يكون من أصل مصري وقبطيًا أرثوذكسيًا.
وأكدت أن اختصاصاته تتكامل مع اختصاصات المجمع المقدس، بما يضمن حسن إدارة شؤون الكنيسة والمحافظة على وحدتها وسلامة إيمانها ورسالتها.
وفي الفصل التاسع، فصلت اللائحة اختصاصات رئيس المجمع المقدس، الذي يتولى الإشراف العام على الكرازة المرقسية وإيبارشياتها وقطاعاتها الرعوية وأسقفياتها العامة وأديرتها ومؤسساتها داخل مصر وخارجها.
كما يتولى الاختصاصات المتعلقة بشؤون الإكليروس وسياماتهم ونقلهم ومحاسبتهم، ويمثل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أمام الجهات الرسمية بالدولة وسائر الهيئات المحلية والدينية والدولية، مع إمكانية تفويض غيره في بعض هذه الاختصاصات.
وامتد الإشراف الروحي والإداري للبابا، وفق المادة 52، إلى عدد من المؤسسات والكيانات، بينها الرهبنة والأديرة القبطية، وهيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس، والمجلس الاستشاري القبطي، والمجالس الإكليريكية، وأكاديمية مار مرقس القبطية، والكليات اللاهوتية والمعاهد الكنسية، والمراكز الثقافية القبطية بالقاهرة والإسكندرية، والمؤسسات الكنسية الخدمية والتنموية والصحية والتعليمية.
اختيار الأساقفة.. مقابلات واختبارات ودورة في التدبير الكنسي
ومن أبرز الملفات التي تناولتها اللائحة آلية اختيار الأسقف الجديد للإيبارشية، حيث وضعت المادة 65 مجموعة من الخطوات التي تبدأ باستطلاع البابا رأي مجمع كهنة الإيبارشية بشأن اختيار الأسقف، ثم طلب ترشيحات من رؤساء الأديرة والمطارنة والأساقفة لمن يرون صلاحيتهم لهذه المسؤولية، ممن لديهم تاريخ في الخدمة الكنسية.
وتتولى لجنة سكرتارية المجمع المقدس إجراء مقابلات شخصية مع المرشحين وعقد اختبارات متنوعة لهم، على أن يقدم كل عضو في اللجنة تقريرًا مستقلًا يتضمن رأيه النهائي في كل مرشح.
وبعد ذلك ترفع التقارير إلى البابا لدراستها واختيار الأنسب، ثم يعقد قداسته مقابلات شخصية مع من وقع عليهم الاختيار، قبل عرض الاسم المرشح على مجمع كهنة الإيبارشية للحصول على تزكية منهم، بعد استطلاع رأي أبنائها.
كما ترسل الأسماء المختارة إلى أعضاء المجمع المقدس للحصول على ملاحظاتهم بشأن المرشحين، ولا تنتهي الإجراءات عند الاختيار، إذ نصت اللائحة على تلقي الرهبان الذين يقع عليهم الاختيار دورة متخصصة في التدبير الكنسي.
وتضمنت المادة 66 تنظيم تجليس الأسقف الجديد على كرسي إيبارشيته، فيما نصت المادة 67 على أن يصوم الأسقف الجديد سنة كاملة عقب سيامته وتجليسه.
الإيبارشيات.. ذمة مالية مستقلة وضوابط للمشروعات
خصصت اللائحة فصلًا مستقلًا للإيبارشيات القبطية، تناول مكوناتها وذمتها المالية ومشروعاتها، وحدد أن تعمل كل إيبارشية وفق إمكاناتها واحتياجاتها الرعوية وظروفها المحلية، مع السعي إلى توفير كاتدرائية قبطية، ومقر إقامة للأسقف، وكلية لاهوتية أو معهد كنسي، ومشروع خدمي مثل مدرسة أو مستشفى، وبيت تكريس.
وفيما يتعلق بالإدارة المالية، نصت المادة 62 على أن تكون للإيبارشية ذمة مالية تسجل فيها الأموال العقارية والمنقولة والنقدية التي تؤول إليها، وأن تدار بحكمة وأمانة، مع تسجيل جميع الأملاك باسم الإيبارشية أو الكيان القانوني التابع لها.
أما المادة 63 فشددت على توزيع المشروعات الخدمية والتنموية داخل الإيبارشية بصورة عادلة، لتحقيق التنمية الشاملة في نطاقها الجغرافي، وعدم إنشاء أسقف الإيبارشية مشروعات خارج حدود إيبارشيته إلا بعد التنسيق الكامل مع البابا وأسقف الإيبارشية التي سيقام فيها المشروع.
مساءلة الأساقفة وحدود المسؤولية
ولم تغفل اللائحة جانب المساءلة والانضباط، إذ نصت المادة 68 على أن أسقف الإيبارشية مسؤول عن كنائسها وكهنتها ومؤسساتها وخدماتها ومكرسيها وأديرتها، إلى جانب شؤونها الرعوية والمالية والإدارية، مع استثناء الأديرة التابعة للبطريركية أو التي يرأسها أسقف آخر.
كما ألزمت المادة 69 الأسقف بإطلاع البابا على أحوال الإيبارشية وخدمته الرعوية والإدارية مرة واحدة على الأقل سنويًا.
وفي المقابل، وضعت المادة 77 ضوابط للمساءلة الكنسية، بحيث يتعرض عضو المجمع المقدس للمساءلة إذا خالف قرارات المجمع أو عمل على تعطيل تنفيذها، أو أساء إلى أعضائه أو إلى قداسة البابا وهيبة المجمع.
وتضمنت المادة 71 ضوابط لسفر الأسقف، إذ ألزمت بالحصول على موافقة وبركة البابا قبل السفر إلى الخارج، مع مراعاة عدم الغياب عن الإيبارشية إلا للضرورة والاحتياج الملح.
رعاية الأساقفة في المرض والشيخوخة
ومن الجوانب الإنسانية البارزة في اللائحة تخصيص فصل كامل لرعاية المطارنة والأساقفة في حالات المرض والشيخوخة، حيث أكدت المادة 86 التزام الكنيسة بتوفير الرعاية لهم طوال حياتهم، بما يشمل الرعاية الروحية والصحية والنفسية والمعيشية اللائقة بكرامتهم الأسقفية.
ونصت المادة 87 على مسؤولية الإيبارشية أو الدير الذي يرعاه الأسقف عن توفير العلاج والأدوية والإقامة المناسبة والمساعدة الشخصية عند الحاجة، بينما ألزمت المادة 88 الإيبارشيات والأديرة بتوفير تأمين صحي مناسب أو تخصيص الموارد المالية اللازمة لتغطية نفقات العلاج.
كما أكدت اللائحة عدم جواز التقصير في توفير العلاج الضروري لأسباب مالية، مع إخطار لجنة سكرتارية المجمع المقدس عند وجود صعوبات تحول دون الوفاء بهذه الالتزامات.
وفي حالات العجز الدائم أو التقدم في السن، أوجبت المادة 90 توفير مسكن لائق ومرافق أو مقدم رعاية عند الحاجة والخدمات الطبية اللازمة، مع الحفاظ على الأبوة الروحية للأسقف، وعدم نقله من محل إقامته المعتاد دون موافقته ما دام قادرًا على التعبير عن إرادته، إلا لضرورة صحية أو قانونية معتبرة.
11 لجنة مجمعية لتنظيم الملفات المتخصصة
وفي إطار تطوير العمل المؤسسي، حددت المادة 38 عددًا من اللجان المتخصصة، إلى جانب اللجنة الدائمة ولجنة السكرتارية، لتشمل لجنة الرعاية والخدمة، ولجنة شؤون الإيبارشيات، ولجنة شؤون الرهبنة والأديرة، ولجنة شؤون الأسرة، ولجنة الإيمان والتعليم، ولجنة الطقوس، ولجنة العلاقات العامة، ولجنة الإعلام والمعلومات، ولجنة العلاقات المسكونية، ولجنة شؤون الكنائس القبطية خارج مصر، ولجنة الأحوال الشخصية.
وتعكس اختصاصات هذه اللجان اتساع الملفات التي يتعامل معها المجمع المقدس، من رعاية الأسرة والتأهيل للزواج ورعاية الأرامل والمسنين، إلى التعليم الكنسي والمحتوى الرقمي، وتوثيق التاريخ الكنسي المعاصر، والعلاقات مع الكنائس الأخرى، ومتابعة أوضاع الكنائس القبطية في الخارج.
كما أجازت اللائحة استحداث لجان جديدة أو دمج لجان قائمة وفقًا للحاجة، وتشكيل لجان مؤقتة للمهام الطارئة، والاستعانة بأصحاب الخبرة والعلم من خارج أعضاء المجمع دون اعتبارهم أعضاء في اللجنة.
اللائحة الجديدة.. تنظيم قابل للتطوير
وفي موادها الختامية، أكدت اللائحة التزام جميع أعضاء الكنيسة وإيبارشياتها ومؤسساتها بأحكامها اعتبارًا من تاريخ اعتمادها وتوقيعها من أعضاء المجمع المقدس، مع مراعاة القوانين المدنية الملزمة في الدول التي توجد بها كنائس وإيبارشيات خارج مصر.
كما منحت المادة 99 المجمع المقدس حق تعديل فصول ومواد اللائحة، وحددت المادة 100 شروط هذا التعديل، بحيث لا يتم في غياب البابا البطريرك، وأن يكون متوافقًا مع قوانين الكنيسة وتقاليدها، وأن يحظى بموافقة ثلاثة أرباع أعضاء المجمع الحاضرين على الأقل في الظروف العادية، مع إتاحة الفرصة لجميع الأعضاء لحضور الجلسة الرسمية، ومنحهم مدة لا تقل عن ثلاثين يومًا لدراسة التعديلات المقترحة.
وهكذا لا تقدم اللائحة مجرد قواعد لتنظيم اجتماعات المجمع المقدس، وإنما ترسم إطارًا متكاملًا لإدارة الكنيسة، يجمع بين المسؤولية الروحية والانضباط الإداري، ويضع قواعد للتعامل مع الملفات اليومية والمواقف الاستثنائية، مع إبقاء إمكانية تطوير موادها وفق آليات محددة.






