خبير اقتصادي: ارتفاع الفائدة والدولار وخروج المضاربين من السوق وراء تراجع أسعار الذهب

  • منذ 2 ساعات
  • أهل مصر
  • كتبه/صححه: فريق العمل
Loading image...
كشف علي عبدالعزيز، الخبير الاقتصادي، أبرز الأسباب وراء التراجع الحاد في أسعار الذهب عالميًا، موضحًا أن سعر الأوقية وصل إلى 3525 دولارًا، مقارنة بأعلى مستوى سجلته عند 5594.82 دولارًا في 29 يناير الماضي، لتفقد نحو 37% من قيمتها.

وأشار عبدالعزيز، في منشور عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى أنه سبق أن توقع وصول الذهب إلى مستوى 3 آلاف دولار خلال عام 2027، في منشور بتاريخ 15 نوفمبر 2026، عندما كانت الأوقية تتداول عند 3883 دولارًا، مؤكدًا أن توقعه جاء قبل جزء كبير من موجة الهبوط الأخيرة.

الفيدرالي الأمريكي وارتفاع الفائدة يضغطان على أسعار الذهب

وأوضح عبدالعزيز أن قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة تمثل أحد أبرز العوامل المؤثرة في حركة الذهب، مشيرًا إلى أن الأسواق بدأت تتخوف من استمرار رفع الفائدة خلال عام 2027، وليس الاكتفاء بالزيادة المتوقعة في ديسمبر.

وأضاف أن احتمالات رفع الفائدة بمقدار 0.25 نقطة مئوية خلال ديسمبر وصلت إلى 97.3%، مقابل 2.7% لاحتمال رفعها بمقدار 0.50 نقطة مئوية، موضحًا أن ارتفاع الفائدة يقلل من جاذبية الذهب باعتباره أصلًا لا يحقق عائدًا دوريًا، في الوقت الذي توفر فيه السندات والأدوات المالية الأخرى عوائد للمستثمرين، قائلا: «كل ما الفائدة تزيد، الذهب بيبقى أقل جاذبية؛ لأن المستثمر يقدر يحط فلوسه في سندات أو أدوات بتدي عائد بدل ما يحتفظ بذهب مش بيدخل له فائدة».

ارتفاع الدولار والسندات الأمريكية يزيد الضغوط على المعدن الأصفر

ولفت عبدالعزيز إلى أن ارتفاع الدولار الأمريكي يمثل عامل ضغط إضافيًا على الذهب، موضحًا أن مؤشر الدولار سجل 103.9 نقطة، وهو أعلى مستوى له خلال نحو 19 شهرًا، بعد ارتفاع استمر 8 جلسات متتالية.

وأضاف أن عائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات سجل نحو 5.016% خلال التداولات الآسيوية، فيما ارتفع العائد الحقيقي من 2.66% في 9 نوفمبر إلى 2.88% في 19 نوفمبر.

وأوضح أن قوة الدولار تجعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الذين يتعاملون بعملات أخرى، كما أن ارتفاع عوائد السندات يدفع المستثمرين إلى تفضيلها على المعدن الأصفر، مضيفا: «لما الدولار يقوى، الذهب بيبقى أغلى على الناس اللي بتشتري بعملات تانية، ولما السندات الأمريكية تدي عائدًا مرتفعًا، المستثمر بيبدأ يفضلها على الذهب».

المستثمرون يبيعون الذهب لتوفير السيولة وتعويض خسائر الأسهم

وأشار عبدالعزيز إلى أن جانبًا من عمليات بيع الذهب لا يرتبط بالضرورة بفقدان الثقة في المعدن الأصفر، وإنما قد يكون نتيجة حاجة المستثمرين إلى توفير السيولة النقدية، خاصة بعد الخسائر التي تعرضت لها أسواق الأسهم.

وأوضح أن نحو 512 مليون دولار خرجت من صناديق الذهب في أمريكا الشمالية خلال أكتوبر، لتكون المنطقة الوحيدة التي سجلت خروجًا للأموال من صناديق الذهب خلال تلك الفترة.

وأضاف أن الضغوط امتدت إلى أسواق الأسهم خلال الفترة من 9 إلى 19 نوفمبر، حيث تراجع مؤشر S&P 500 بنسبة 4.96%، وناسداك 100 بنسبة 4.98%، وراسل 2000 بنسبة 6.54%، كما شهدت جلسة 19 نوفمبر خسارة مؤشر داو جونز نحو 1101 نقطة، بالتزامن مع ارتفاع مؤشر الخوف في الأسواق VIX من 24.56 إلى 28.44 نقطة.

ولفت إلى ما نقلته وكالة رويترز بشأن اتجاه الأسهم الآسيوية لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي لها منذ عام 2020، بالتزامن مع خسارة الذهب 8.9% خلال الأسبوع، وهي أكبر خسارة أسبوعية له في 8 أشهر.

وأكد أن لجوء بعض المستثمرين إلى بيع الذهب لتغطية خسائرهم في الأسهم أو الوفاء بالتزاماتهم يمثل أحد التفسيرات المحتملة لضغوط البيع، موضحًا: «لما المستثمر يخسر في الأسهم ويحتاج فلوس بسرعة، ممكن يبيع الذهب كمان، حتى لو كان بيعتبره وسيلة لحفظ قيمة أمواله»، مشددًا على أن هذا لا يعني أن جميع عمليات البيع جاءت نتيجة تغطية الخسائر.

تراجع رهانات المضاربين في بورصة COMEX

وأوضح عبدالعزيز أن المضاربات في بورصة COMEX الأمريكية تمثل عاملًا آخر وراء تراجع الأسعار، إذ تتيح العقود المتداولة بها للمستثمرين المراهنة على ارتفاع الذهب أو انخفاضه دون الحاجة إلى شراء سبائك فعلية، مشيرا إلى أن مراكز الشراء لدى المضاربين انخفضت خلال أكتوبر بنحو 94 طنًا، لتصل إلى 560 طنًا، وهو أدنى مستوى منذ نهاية يوليو.

وأضاف أن خروج عدد كبير من المضاربين من رهاناتهم على صعود الذهب يزيد من الضغوط البيعية، خاصة مع اضطرار بعض المستثمرين إلى البيع سريعًا لتقليل خسائرهم، وهو ما قد يسرّع وتيرة الهبوط.

ارتفاع النفط والتضخم يحولان التوترات العالمية إلى ضغط على الذهب

وأشار عبدالعزيز إلى أن الحروب والتوترات الجيوسياسية لا تؤدي بالضرورة إلى ارتفاع أسعار الذهب في جميع الحالات، موضحًا أن ارتفاع أسعار النفط نتيجة هذه التوترات قد يرفع تكاليف النقل والإنتاج وأسعار السلع، بما يؤدي إلى زيادة معدلات التضخم.

وأوضح أن ارتفاع التضخم قد يدفع الفيدرالي الأمريكي إلى رفع أسعار الفائدة أو الإبقاء عليها عند مستويات مرتفعة لفترة أطول، وهو ما ينعكس سلبًا على الذهب.

وأضاف أن هذه المفارقة تفسر كيف يمكن للتوترات العالمية، التي يُفترض أن تدعم المعدن الأصفر باعتباره ملاذًا آمنًا، أن تتحول إلى عامل ضغط عليه بصورة غير مباشرة من خلال ارتفاع التضخم والفائدة والدولار.

البنوك المركزية وصناديق الاستثمار مستمرة في شراء الذهب

وأكد أن تراجع الأسعار لا يعني توقف البنوك المركزية وصناديق الاستثمار الكبرى عن شراء الذهب، مشيرًا إلى أن البنوك المركزية اشترت نحو 321 طنًا خلال الربع الثالث من عام 2026، بزيادة 42% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، فيما وصل إجمالي مشترياتها خلال أول 9 أشهر من العام إلى 675 طنًا.

وأضاف أن صناديق الذهب اشترت نحو 211 طنًا خلال الربع الثالث، لترتفع حيازاتها إلى مستوى قياسي بلغ 4256 طنًا، مع تدفقات مالية وصلت إلى نحو 31 مليار دولار.

وفي المقابل، أشار إلى تراجع الطلب على السبائك والعملات الذهبية بنسبة 19% إلى نحو 268 طنًا، وانخفاض إجمالي الطلب الاستثماري بنسبة 14% إلى 479 طنًا.

وأوضح أن البنوك المركزية وصناديق الاستثمار الكبرى لا تزال تشتري الذهب، بينما اتجه جزء من المستثمرين الأفراد والمضاربين إلى تقليص مشترياتهم أو البيع.

هل تصل أوقية الذهب إلى 3 آلاف دولار خلال 2027؟وبشأن توقعاته لمستقبل الأسعار، أوضح أنه سبق أن طرح سيناريو وصول الأوقية إلى 3 آلاف دولار خلال عام 2027، في منشوره بتاريخ 15 نوفمبر 2026، عندما كان السعر يدور حول 3883 دولارًا.

وأشار إلى أن الوصول لهذا المستوى من السعر وقتها كان يعني تراجعًا إضافيًا بنحو 22.7%، بينما أصبح المطلوب حاليًا، وفق السعر المرجعي البالغ 3525 دولارًا، انخفاضًا بنحو 525 دولارًا فقط، بما يعادل 14.9%.

وأضاف أن السيناريو الذي طرحه لم يقتصر على هبوط الذهب إلى 3 آلاف دولار، بل تضمن أيضًا احتمال ارتداده لاحقًا إلى مستوى 4 آلاف دولار، وهو ما يعني ارتفاعًا بنحو 33.3% من مستوى 3 آلاف دولار.

وأكد أن تراجع الذهب جاء نتيجة تزامن مجموعة من العوامل الاقتصادية والاستثمارية، أبرزها توقعات استمرار ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية، وقوة الدولار، وارتفاع عوائد السندات، وخروج المضاربين من السوق، إلى جانب بيع بعض المستثمرين للذهب لتوفير السيولة وتغطية خسائرهم في أسواق الأسهم.