أكد النائب البرلمانى رفعت شكيب أن "منتدى مصر 2026" يمثل محطة مهمة في مسار الحوار الوطني حول مستقبل التنمية، بعدما فتح نقاشًا واسعًا بشأن مختلف الملفات التي تمس حياة المواطنين، واستعرض ما تحقق على أرض الواقع خلال السنوات الماضية، بالتوازي مع طرح مستهدفات جديدة للمرحلة المقبلة، بما يعكس أهمية الانتقال من عرض الإنجازات إلى وضع آليات واضحة لاستكمالها وتعظيم الاستفادة منها.
أهمية المنتدى
وأوضح شكيب أن أهمية المنتدى لا تقتصر على ما شهده من جلسات ومناقشات، وإنما تمتد إلى تنوع القضايا التي تناولها، والتي شملت التعليم والصحة والحماية الاجتماعية والصناعة والاستثمار والطاقة والأمن الغذائي والمائي والتحول الرقمي والتنمية العمرانية، إلى جانب ملفات الشباب والثقافة والبيئة، وهو ما يؤكد أن مسار التنمية يرتبط بمجموعة متكاملة من القطاعات التي تتداخل نتائجها في تحسين جودة حياة المواطن.
وأشار إلى أن ملف "حياة كريمة" يقدم نموذجًا واضحًا لحجم التحول الذي شهدته القرى المصرية، موضحًا أن المرحلة الأولى شملت 1477 قرية باستثمارات تجاوزت 450 مليار جنيه، وأسهمت في رفع نسبة تغطية الصرف الصحي بالقرى من نحو 11 إلى 12% عام 2014 إلى أكثر من 60% حاليًا، ليستفيد من مشروعاتها ما بين 36 و40 مليون مواطن.
وأضاف أن ما تحقق في المبادرة لم يقتصر على البنية الأساسية، بل امتد إلى إنشاء 796 وحدة صحية و367 وحدة إسعاف، ونحو 15.3 ألف فصل دراسي، و349 محطة مياه شرب، فضلًا عن تنفيذ 463 ألف وصلة مياه منزلية، معتبرًا أن هذه الأرقام تعكس اتساع نطاق التدخل التنموي وتأثيره في الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.
وفي الملف الاقتصادي، لفت شكيب إلى أن مناقشات المنتدى بشأن الصناعة والاستثمار وفرص العمل والطاقة تعكس أهمية ربط الخطط الاقتصادية باحتياجات المواطنين، وتوفير بيئة أكثر قدرة على جذب الاستثمارات ودعم الإنتاج، بما ينعكس على فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة.
كما أشار إلى أن ملفات التعليم والصحة والتحول الرقمي والحماية الاجتماعية تمثل ركائز أساسية لبناء الإنسان، وأن تطوير الخدمات في هذه القطاعات يجب أن يظل مرتبطًا بمؤشرات قابلة للقياس ومواعيد محددة للتنفيذ.
وشدد النائب على أن المرحلة التالية للمنتدى تتطلب متابعة جادة لمخرجاته، مؤكدًا أهمية الدور الرقابي لمجلس النواب في متابعة تنفيذ التكليفات والتوصيات، ورصد ما يتحقق منها على أرض الواقع، إلى جانب تعزيز مشاركة المواطنين في تقييم الخدمات والمشروعات.
وأكد شكيب على أن القيمة الحقيقية لمنتدى مصر ستظهر في قدرته على تحويل الحوار إلى خطوات تنفيذية مستدامة، يشعر المواطن بثمارها في حياته اليومية، وتضمن الحفاظ على الاستثمارات التي ضختها الدولة في مختلف القطاعات.
أهمية المنتدى
وأوضح شكيب أن أهمية المنتدى لا تقتصر على ما شهده من جلسات ومناقشات، وإنما تمتد إلى تنوع القضايا التي تناولها، والتي شملت التعليم والصحة والحماية الاجتماعية والصناعة والاستثمار والطاقة والأمن الغذائي والمائي والتحول الرقمي والتنمية العمرانية، إلى جانب ملفات الشباب والثقافة والبيئة، وهو ما يؤكد أن مسار التنمية يرتبط بمجموعة متكاملة من القطاعات التي تتداخل نتائجها في تحسين جودة حياة المواطن.
وأشار إلى أن ملف "حياة كريمة" يقدم نموذجًا واضحًا لحجم التحول الذي شهدته القرى المصرية، موضحًا أن المرحلة الأولى شملت 1477 قرية باستثمارات تجاوزت 450 مليار جنيه، وأسهمت في رفع نسبة تغطية الصرف الصحي بالقرى من نحو 11 إلى 12% عام 2014 إلى أكثر من 60% حاليًا، ليستفيد من مشروعاتها ما بين 36 و40 مليون مواطن.
وأضاف أن ما تحقق في المبادرة لم يقتصر على البنية الأساسية، بل امتد إلى إنشاء 796 وحدة صحية و367 وحدة إسعاف، ونحو 15.3 ألف فصل دراسي، و349 محطة مياه شرب، فضلًا عن تنفيذ 463 ألف وصلة مياه منزلية، معتبرًا أن هذه الأرقام تعكس اتساع نطاق التدخل التنموي وتأثيره في الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.
وفي الملف الاقتصادي، لفت شكيب إلى أن مناقشات المنتدى بشأن الصناعة والاستثمار وفرص العمل والطاقة تعكس أهمية ربط الخطط الاقتصادية باحتياجات المواطنين، وتوفير بيئة أكثر قدرة على جذب الاستثمارات ودعم الإنتاج، بما ينعكس على فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة.
كما أشار إلى أن ملفات التعليم والصحة والتحول الرقمي والحماية الاجتماعية تمثل ركائز أساسية لبناء الإنسان، وأن تطوير الخدمات في هذه القطاعات يجب أن يظل مرتبطًا بمؤشرات قابلة للقياس ومواعيد محددة للتنفيذ.
وشدد النائب على أن المرحلة التالية للمنتدى تتطلب متابعة جادة لمخرجاته، مؤكدًا أهمية الدور الرقابي لمجلس النواب في متابعة تنفيذ التكليفات والتوصيات، ورصد ما يتحقق منها على أرض الواقع، إلى جانب تعزيز مشاركة المواطنين في تقييم الخدمات والمشروعات.
وأكد شكيب على أن القيمة الحقيقية لمنتدى مصر ستظهر في قدرته على تحويل الحوار إلى خطوات تنفيذية مستدامة، يشعر المواطن بثمارها في حياته اليومية، وتضمن الحفاظ على الاستثمارات التي ضختها الدولة في مختلف القطاعات.









