وصف اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية الأسبق، وصول جماعة الإخوان إلى الحكم بأنه كان حدثًا استثنائيًا وصعب الاستيعاب بالنسبة للعديد من العاملين في الأجهزة الأمنية الذين أمضوا سنوات في مواجهة عناصر الجماعة في قضايا مختلفة.
وخلال استضافته في بودكاست "ساعة مع GenZ"، قال إبراهيم: "كان غريبًا أن نجد من كنا نحاربهم ونسجنهم على رأس السلطة"، مشيرًا إلى أن السنوات التي أعقبت ثورة يناير شهدت تحولات سياسية كبيرة استغلتها الجماعة لإعادة ترتيب أوضاعها والوصول إلى الحكم.
وأوضح أن الجماعة نجحت في توسيع نفوذها السياسي خلال تلك المرحلة، قبل أن تبدأ في تنفيذ ما وصفه بسياسة "التمكين"، التي استهدفت تعزيز وجودها داخل مؤسسات الدولة المختلفة.
وأشار وزير الداخلية الأسبق إلى أن وزارة الداخلية كانت من بين المؤسسات التي استهدفتها محاولات التأثير والتغيير خلال تلك الفترة، مؤكدًا أن واحدة من أبرز الأزمات التي واجهها كانت مرتبطة بملف الضباط الملتحين.
وكشف إبراهيم أنه تعرض لضغوط متكررة من الرئيس الراحل محمد مرسي لإعادة عدد من الضباط وأمناء الشرطة الذين تم إيقافهم عن العمل، مع السماح لهم بالعودة دون تغيير أوضاعهم أو التزاماتهم الوظيفية.
وأضاف أن مجموعة من هؤلاء الضباط والأمناء نظمت اعتصامًا استمر لأكثر من شهر أمام مقر وزارة الداخلية بوسط القاهرة، موضحًا أن الاعتصام شهد ترتيبات وخدمات متنوعة للمشاركين خلال تلك الفترة.
وأكد أنه تمسك بموقفه الرافض لعودتهم إلى الخدمة بالشروط المطروحة آنذاك، معتبرًا أن أي عودة كانت يجب أن تتم وفق الضوابط المنظمة للعمل داخل الوزارة والالتزام الكامل بقواعدها.
وأشار إلى أنه اقترح إمكانية التحاق بعضهم بجهات ومؤسسات أخرى إذا تعذر استمرارهم في العمل داخل وزارة الداخلية وفق اللوائح المعمول بها.
ورأى إبراهيم أن موقفه في تلك الأزمة ساهم في الحفاظ على طبيعة المؤسسة الأمنية ومنع أي محاولات لتغيير بنيتها أو التأثير على طبيعة عملها.
وأضاف أن بعض الأسماء المرتبطة بهذا الملف ظهرت لاحقًا في وقائع وأحداث أخرى خضعت لتحقيقات وإجراءات قانونية.
وتحدث وزير الداخلية الأسبق عن فترة حكم جماعة الإخوان باعتبارها مرحلة شهدت تحديات سياسية وأمنية كبيرة، مؤكدًا أن مؤسسات الدولة واجهت خلال تلك السنوات ملفات معقدة تطلبت اتخاذ قرارات اعتبرها ضرورية للحفاظ على استقرار الأجهزة الرسمية.
وأوضح أن الخلافات التي دارت آنذاك لم تكن مرتبطة بأشخاص بعينهم بقدر ما كانت مرتبطة، من وجهة نظره، بالحفاظ على القواعد الحاكمة لعمل المؤسسات واستمرارها وفق النظم والقوانين المعمول بها.
وخلال استضافته في بودكاست "ساعة مع GenZ"، قال إبراهيم: "كان غريبًا أن نجد من كنا نحاربهم ونسجنهم على رأس السلطة"، مشيرًا إلى أن السنوات التي أعقبت ثورة يناير شهدت تحولات سياسية كبيرة استغلتها الجماعة لإعادة ترتيب أوضاعها والوصول إلى الحكم.
وأوضح أن الجماعة نجحت في توسيع نفوذها السياسي خلال تلك المرحلة، قبل أن تبدأ في تنفيذ ما وصفه بسياسة "التمكين"، التي استهدفت تعزيز وجودها داخل مؤسسات الدولة المختلفة.
وأشار وزير الداخلية الأسبق إلى أن وزارة الداخلية كانت من بين المؤسسات التي استهدفتها محاولات التأثير والتغيير خلال تلك الفترة، مؤكدًا أن واحدة من أبرز الأزمات التي واجهها كانت مرتبطة بملف الضباط الملتحين.
وكشف إبراهيم أنه تعرض لضغوط متكررة من الرئيس الراحل محمد مرسي لإعادة عدد من الضباط وأمناء الشرطة الذين تم إيقافهم عن العمل، مع السماح لهم بالعودة دون تغيير أوضاعهم أو التزاماتهم الوظيفية.
وأضاف أن مجموعة من هؤلاء الضباط والأمناء نظمت اعتصامًا استمر لأكثر من شهر أمام مقر وزارة الداخلية بوسط القاهرة، موضحًا أن الاعتصام شهد ترتيبات وخدمات متنوعة للمشاركين خلال تلك الفترة.
وأكد أنه تمسك بموقفه الرافض لعودتهم إلى الخدمة بالشروط المطروحة آنذاك، معتبرًا أن أي عودة كانت يجب أن تتم وفق الضوابط المنظمة للعمل داخل الوزارة والالتزام الكامل بقواعدها.
وأشار إلى أنه اقترح إمكانية التحاق بعضهم بجهات ومؤسسات أخرى إذا تعذر استمرارهم في العمل داخل وزارة الداخلية وفق اللوائح المعمول بها.
ورأى إبراهيم أن موقفه في تلك الأزمة ساهم في الحفاظ على طبيعة المؤسسة الأمنية ومنع أي محاولات لتغيير بنيتها أو التأثير على طبيعة عملها.
وأضاف أن بعض الأسماء المرتبطة بهذا الملف ظهرت لاحقًا في وقائع وأحداث أخرى خضعت لتحقيقات وإجراءات قانونية.
وتحدث وزير الداخلية الأسبق عن فترة حكم جماعة الإخوان باعتبارها مرحلة شهدت تحديات سياسية وأمنية كبيرة، مؤكدًا أن مؤسسات الدولة واجهت خلال تلك السنوات ملفات معقدة تطلبت اتخاذ قرارات اعتبرها ضرورية للحفاظ على استقرار الأجهزة الرسمية.
وأوضح أن الخلافات التي دارت آنذاك لم تكن مرتبطة بأشخاص بعينهم بقدر ما كانت مرتبطة، من وجهة نظره، بالحفاظ على القواعد الحاكمة لعمل المؤسسات واستمرارها وفق النظم والقوانين المعمول بها.







