تفتح لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب محمد نبيل دعبس، الاثنين المقبل، ملف تطوير منظومة التعليم الدامج لذوي الإعاقة، من خلال مناقشة اقتراحين برلمانيين يستهدفان معالجة تحديات الدمج، وتوفير مسارات تعليمية تتناسب مع قدرات الطلاب واحتياجات سوق العمل.
وتقدمت النائبة أماني عبد العزيز فاخر باقتراح لإعادة النظر في منظومة الدمج التعليمي، وإنشاء مسار جامعي مهني تكنولوجي يتيح الحصول على شهادة جامعية بعد عامين، مع إمكانية استكمال عامين إضافيين للحصول على شهادة أخصائي.
وتضمن المقترح تخصيص 70% من الدرجات للتطبيق العملي مقابل 30% للدراسة النظرية، وتشكيل لجان لتقييم قدرات الطلاب، وتطوير تدريب المعلمين وأعضاء هيئة التدريس، مع الحفاظ على جودة المؤهلات الجامعية.
وفي السياق ذاته، تقدم النائب محمد مصطفى محمد نور الدين باقتراح لتطوير منظومة التعليم الدامج والشامل، يتضمن إنشاء لجان لتظلمات الدمج بالمحافظات، ووضع حد أدنى لقبول ذوي الإعاقة بالمؤسسات التعليمية، وضمان عدم استبعاد الطلاب المستوفين لشروط الالتحاق.
كما طالب بربط تحديد المسار التعليمي بالتقييم الطبي والنفسي والتربوي، وإلزام وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي بإصدار تقارير سنوية عن تنفيذ الدمج، مع توفير التيسيرات التعليمية اللازمة وفق احتياجات كل طالب.
وتقدمت النائبة أماني عبد العزيز فاخر باقتراح لإعادة النظر في منظومة الدمج التعليمي، وإنشاء مسار جامعي مهني تكنولوجي يتيح الحصول على شهادة جامعية بعد عامين، مع إمكانية استكمال عامين إضافيين للحصول على شهادة أخصائي.
وتضمن المقترح تخصيص 70% من الدرجات للتطبيق العملي مقابل 30% للدراسة النظرية، وتشكيل لجان لتقييم قدرات الطلاب، وتطوير تدريب المعلمين وأعضاء هيئة التدريس، مع الحفاظ على جودة المؤهلات الجامعية.
وفي السياق ذاته، تقدم النائب محمد مصطفى محمد نور الدين باقتراح لتطوير منظومة التعليم الدامج والشامل، يتضمن إنشاء لجان لتظلمات الدمج بالمحافظات، ووضع حد أدنى لقبول ذوي الإعاقة بالمؤسسات التعليمية، وضمان عدم استبعاد الطلاب المستوفين لشروط الالتحاق.
كما طالب بربط تحديد المسار التعليمي بالتقييم الطبي والنفسي والتربوي، وإلزام وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي بإصدار تقارير سنوية عن تنفيذ الدمج، مع توفير التيسيرات التعليمية اللازمة وفق احتياجات كل طالب.









