كيف حاولت جماعة الإخوان اختراق وزارة الداخلية؟.. محمد إبراهيم يكشف التفاصيل

  • منذ ساعة
  • مصراوي
  • كتبه/صححه: فريق العمل
Loading image...
أكد اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية الأسبق، على استغلال جماعة الإخوان للأوضاع السياسية التي أعقبت ثورة يناير للوصول إلى السلطة، مؤكدًا أنها نجحت في توسيع نفوذها السياسي والتنظيمي قبل الفوز بالانتخابات الرئاسية.

وخلال استضافته في بودكاست "ساعة مع GenZ"، قال إبراهيم إن وصول الجماعة إلى الحكم كان أمرًا غير معتاد بالنسبة للعاملين في الأجهزة الأمنية، مضيفًا: "كان غريبًا أن نجد من كنا نحاربهم ونسجنهم على رأس السلطة".

وأشار إلى أن الجماعة، بعد وصولها إلى الحكم، بدأت في تنفيذ ما وصفه بسياسة "التمكين"، الهادفة إلى تعزيز نفوذها داخل مؤسسات الدولة المختلفة، موضحًا أن وزارة الداخلية كانت من بين الجهات التي تعرضت لمحاولات التأثير من وجهة نظره.

وكشف وزير الداخلية الأسبق عن تعرضه لضغوط متكررة خلال تلك الفترة لإعادة عدد من الضباط وأمناء الشرطة الملتحين والموقوفين عن العمل إلى الخدمة من جديد، مع الاحتفاظ بأوضاعهم وهيئاتهم كما هي.

وأوضح أن هؤلاء نظموا اعتصامًا استمر لأكثر من شهر أمام مقر وزارة الداخلية بوسط القاهرة، مشيرًا إلى أن الاعتصام شهد توفير احتياجات مختلفة للمشاركين خلال فترة تواجدهم.

وأكد أنه تمسك برفض عودتهم إلى العمل بالشكل المطروح آنذاك، معتبرًا أن ذلك كان سيؤدي إلى تغيير طبيعة المؤسسة الأمنية وهيكلها الوظيفي.

وأضاف أنه اشترط الالتزام بالقواعد المنظمة للعمل داخل الوزارة، بما في ذلك الالتزام بالمظهر والانضباط الوظيفي والتخلي عن أي توجهات أو أفكار قد تتعارض مع طبيعة العمل الأمني.

وأشار إلى أنه طرح بدائل أخرى تمثلت في إمكانية إتاحة فرص عمل لبعضهم داخل جهات ومؤسسات حكومية أخرى، مثل وزارات الكهرباء والبترول وغيرها من الجهات المدنية.

ورأى إبراهيم أن موقفه خلال تلك الأزمة ساهم في الحفاظ على هوية وزارة الداخلية ومنع محاولات التأثير على بنيتها التنظيمية.

وأضاف أن بعض الأسماء المرتبطة بملف الضباط الملتحين ظهرت لاحقًا في وقائع وأحداث مختلفة خضعت لتحقيقات وإجراءات قانونية.

وأكد أن المؤسسات الأمنية خلال تلك المرحلة واجهت تحديات كبيرة فرضتها التطورات السياسية والأمنية، مشددًا على أن الحفاظ على استقرار المؤسسات كان يمثل أولوية أساسية في تلك الفترة.

وأكد وزير الداخلية الأسبق على أن التجربة أظهرت أهمية التمسك بالقانون واللوائح المنظمة لعمل مؤسسات الدولة، باعتبارها الضمانة الأساسية للحفاظ على استقرارها واستمرار دورها في خدمة المجتمع.