صرح الناشط الميانماري ماونج زارني، الجمعة، بأن إسرائيل تدرب جيش ميانمار وتزوده بالسلاح خلال ارتكابه الإبادة الجماعية بحق مسلمي الروهينجيا، مشيرا إلى أن الصين والهند دعمتا سلطات بلاده.
جاء ذلك في حديث للأناضول تعليقا على حكم محكمة العدل الدولية بأن ميانمار ارتكبت إبادة جماعية بحق مسلمي الروهينجيا في إقليم أراكان.
وقال زارني، الذي يعيش في المنفى ببريطانيا، إن الروهينجيا حُذروا منذ سبعينيات القرن الماضي من سياسات الإبادة.
وأشار إلى أن أكثر من مليون منهم يعيشون اليوم خارج أرضهم.
وأضاف أن الحكم منح الروهينجيا دعما معنويا، فيما لا يزال الطريق طويلا أمام استعادة جنسيتهم والعودة إلى ديارهم والحصول على تعويضات.
واعتبر زارني أن المقاطعة والعزل وفرض العقوبات يمكن أن تدفع سلطات ميانمار إلى تنفيذ الحكم.
وأكد أن أوضاع الروهينجيا لن تتغير إلا إذا أصبحت قضيتهم جزءا من الأجندة الدولية.
وأوضح زارني أن الإبادة الجماعية لا تتعلق بعدد الضحايا، بل بنسبة السكان.
ولفت إلى أن ثلث مسلمي أراكان يُجبرون على العيش في ظروف قاسية في بلدان مختلفة.
كما ذكر زارني أن الصين، بصفتها دولة داعمة لميانمار، تنظر سلبا إلى قرار المحكمة.
وأضاف: «إسرائيل درّبت جيش ميانمار، وهي تزوده بالأسلحة بينما تستمر الإبادة الجماعية».
وذكر الناشط الميانماري أن قرار محكمة العدل الدولية لم يقدم سوى دعما معنويا لشعب الروهينجيا.
وأشار إلى أنهم جميعا يريدون استعادة جنسيتهم المفقودة، والعودة إلى وطنهم، والحصول على تعويض عن المعاناة التي تكبدوها.
ولفت زارني إلى أن إدارة ميانمار لا تُبدي أي حسن نية أو إرادة سياسية أو نية مالية للامتثال لأحكام المحكمة.
والخميس، قضت محكمة العدل الدولية، في الدعوى التي رفعتها غامبيا ضد ميانمار بتهمة انتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، بأن ميانمار ارتكبت إبادة جماعية بحق مسلمي أراكان.
وتناول الحكم عمليات جيش ميانمار ضد الروهينغا خلال عامي 2016 و2017، وهو حكم نهائي لا يمكن الطعن فيه.
وفي أغسطس2017، أطلق جيش ميانمار «عمليات تطهير» شمالي ولاية أراكان، دفعت مئات الآلاف من الروهينغا إلى اللجوء إلى بنجلاديش، إثر هجمات شهدت مجازر وعمليات اغتصاب وإحراق قرى.
ورفعت غامبيا الدعوى أمام محكمة العدل الدولية في 11 نوفمبر 2019، متهمة ميانمار بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
ويأتي الحكم فيما تنظر المحكمة في دعوى رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في 29 ديسمبر 2023، واتهمتها فيها بانتهاك اتفاقية الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
ومن المتوقع أن يشكل قرار المحكمة بشأن ميانمار سابقة في الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل على خلفية الإبادة الجماعية المستمرة في غزة.
جاء ذلك في حديث للأناضول تعليقا على حكم محكمة العدل الدولية بأن ميانمار ارتكبت إبادة جماعية بحق مسلمي الروهينجيا في إقليم أراكان.
وقال زارني، الذي يعيش في المنفى ببريطانيا، إن الروهينجيا حُذروا منذ سبعينيات القرن الماضي من سياسات الإبادة.
وأشار إلى أن أكثر من مليون منهم يعيشون اليوم خارج أرضهم.
وأضاف أن الحكم منح الروهينجيا دعما معنويا، فيما لا يزال الطريق طويلا أمام استعادة جنسيتهم والعودة إلى ديارهم والحصول على تعويضات.
واعتبر زارني أن المقاطعة والعزل وفرض العقوبات يمكن أن تدفع سلطات ميانمار إلى تنفيذ الحكم.
وأكد أن أوضاع الروهينجيا لن تتغير إلا إذا أصبحت قضيتهم جزءا من الأجندة الدولية.
وأوضح زارني أن الإبادة الجماعية لا تتعلق بعدد الضحايا، بل بنسبة السكان.
ولفت إلى أن ثلث مسلمي أراكان يُجبرون على العيش في ظروف قاسية في بلدان مختلفة.
كما ذكر زارني أن الصين، بصفتها دولة داعمة لميانمار، تنظر سلبا إلى قرار المحكمة.
وأضاف: «إسرائيل درّبت جيش ميانمار، وهي تزوده بالأسلحة بينما تستمر الإبادة الجماعية».
وذكر الناشط الميانماري أن قرار محكمة العدل الدولية لم يقدم سوى دعما معنويا لشعب الروهينجيا.
وأشار إلى أنهم جميعا يريدون استعادة جنسيتهم المفقودة، والعودة إلى وطنهم، والحصول على تعويض عن المعاناة التي تكبدوها.
ولفت زارني إلى أن إدارة ميانمار لا تُبدي أي حسن نية أو إرادة سياسية أو نية مالية للامتثال لأحكام المحكمة.
والخميس، قضت محكمة العدل الدولية، في الدعوى التي رفعتها غامبيا ضد ميانمار بتهمة انتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، بأن ميانمار ارتكبت إبادة جماعية بحق مسلمي أراكان.
وتناول الحكم عمليات جيش ميانمار ضد الروهينغا خلال عامي 2016 و2017، وهو حكم نهائي لا يمكن الطعن فيه.
وفي أغسطس2017، أطلق جيش ميانمار «عمليات تطهير» شمالي ولاية أراكان، دفعت مئات الآلاف من الروهينغا إلى اللجوء إلى بنجلاديش، إثر هجمات شهدت مجازر وعمليات اغتصاب وإحراق قرى.
ورفعت غامبيا الدعوى أمام محكمة العدل الدولية في 11 نوفمبر 2019، متهمة ميانمار بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
ويأتي الحكم فيما تنظر المحكمة في دعوى رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في 29 ديسمبر 2023، واتهمتها فيها بانتهاك اتفاقية الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
ومن المتوقع أن يشكل قرار المحكمة بشأن ميانمار سابقة في الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل على خلفية الإبادة الجماعية المستمرة في غزة.









