كشف المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، تفاصيل اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن توطين صناعة الهواتف المحمولة في مصر وضبط أسعارها، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على إعداد دراسة شاملة للسوق لتحديد الإجراءات اللازمة لتحقيق الانضباط السعري وتوفير الهواتف بأسعار مناسبة للمواطنين.
وقال عادل، خلال مداخلة تلفزيونية، إن الاجتماع تناول محورين رئيسيين، أولهما دعم صناعة الهواتف المحمولة في مصر وزيادة نسبة المكون المحلي، والثاني توفير الأجهزة بأسعار مناسبة للمستهلكين، في ظل الزيادات الأخيرة التي شهدتها الأسعار.
وأوضح أن صناعة الهواتف المحمولة في مصر لا تزال حديثة، وتعتمد في جزء منها على التجميع، بينما بدأت نسبة المكون المحلي في الزيادة، مشيرًا إلى أن الحكومة تستهدف دعم هذه الصناعة وتعميق التصنيع المحلي، خاصة في ظل الاضطرابات التي تشهدها سلاسل الإمداد وارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أن رئيس الوزراء وجه بإعداد دراسة شاملة للسوق، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية والمصنعين، لتحديد الإجراءات المطلوبة لضبط السوق وتحقيق التوازن بين دعم الصناعة وتوفير الهواتف بأسعار مناسبة للمواطنين.
رئيس الوزراء يتحرك لضبط أسعار الهواتف المحمولة في مصر وتوفيرها بأسعار مناسبة
الرطوبة تهدد الهواتف في الشتاء.. نصائح لحماية هاتفك من التلف
وأشار إلى أن الاجتماع تناول أيضًا ربط الحوافز المقدمة للمصنعين بزيادة نسبة المكون المحلي، إلى جانب بحث إجراءات توسيع قاعدة الشركات العاملة في السوق المصري، وزيادة الطاقة الإنتاجية ودخول علامات تجارية جديدة، بما يعزز المنافسة ويسهم في استقرار الأسعار.
وأكد عادل أن الحكومة تدرك أهمية توافر الهواتف المحمولة بأسعار مناسبة، باعتبارها من الأدوات الأساسية في حياة المواطنين، لافتًا إلى أن الدراسة ستبحث إجراءات قصيرة ومتوسطة المدى، مع تقييم آثارها المحتملة على قطاعات الاستثمار والصناعة والضرائب والجمارك.
وشدد على أن الحكومة لن تعلن عن الإجراءات الجديدة قبل الانتهاء من دراستها وتقييم تأثيراتها، لضمان الوصول إلى قرارات تحقق التوازن المطلوب وتنعكس إيجابيًا على أسعار الهواتف المحمولة خلال الفترة المقبلة.
وقال عادل، خلال مداخلة تلفزيونية، إن الاجتماع تناول محورين رئيسيين، أولهما دعم صناعة الهواتف المحمولة في مصر وزيادة نسبة المكون المحلي، والثاني توفير الأجهزة بأسعار مناسبة للمستهلكين، في ظل الزيادات الأخيرة التي شهدتها الأسعار.
وأوضح أن صناعة الهواتف المحمولة في مصر لا تزال حديثة، وتعتمد في جزء منها على التجميع، بينما بدأت نسبة المكون المحلي في الزيادة، مشيرًا إلى أن الحكومة تستهدف دعم هذه الصناعة وتعميق التصنيع المحلي، خاصة في ظل الاضطرابات التي تشهدها سلاسل الإمداد وارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أن رئيس الوزراء وجه بإعداد دراسة شاملة للسوق، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية والمصنعين، لتحديد الإجراءات المطلوبة لضبط السوق وتحقيق التوازن بين دعم الصناعة وتوفير الهواتف بأسعار مناسبة للمواطنين.
رئيس الوزراء يتحرك لضبط أسعار الهواتف المحمولة في مصر وتوفيرها بأسعار مناسبة
الرطوبة تهدد الهواتف في الشتاء.. نصائح لحماية هاتفك من التلف
وأشار إلى أن الاجتماع تناول أيضًا ربط الحوافز المقدمة للمصنعين بزيادة نسبة المكون المحلي، إلى جانب بحث إجراءات توسيع قاعدة الشركات العاملة في السوق المصري، وزيادة الطاقة الإنتاجية ودخول علامات تجارية جديدة، بما يعزز المنافسة ويسهم في استقرار الأسعار.
وأكد عادل أن الحكومة تدرك أهمية توافر الهواتف المحمولة بأسعار مناسبة، باعتبارها من الأدوات الأساسية في حياة المواطنين، لافتًا إلى أن الدراسة ستبحث إجراءات قصيرة ومتوسطة المدى، مع تقييم آثارها المحتملة على قطاعات الاستثمار والصناعة والضرائب والجمارك.
وشدد على أن الحكومة لن تعلن عن الإجراءات الجديدة قبل الانتهاء من دراستها وتقييم تأثيراتها، لضمان الوصول إلى قرارات تحقق التوازن المطلوب وتنعكس إيجابيًا على أسعار الهواتف المحمولة خلال الفترة المقبلة.








