متحدث الوزراء: تحركات حكومية لضبط أسعار الهواتف المحمولة ودعم التصنيع المحلي

  • منذ ساعة
  • مصراوي
  • كتبه/صححه: فريق العمل
Loading image...
كشف محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لمناقشة الارتفاعات الأخيرة في أسعار الهواتف المحمولة بالسوق المصرية، مؤكدًا أن الحكومة تتعامل مع الملف من منظورين متوازيين؛ الأول دعم الصناعة المحلية، والثاني الحفاظ على وصول الأجهزة للمستهلك بأسعار مناسبة.

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أوضح أن الاجتماع تناول ملف تعميق صناعة الهواتف المحمولة في مصر وزيادة نسب المكون المحلي في خطوط الإنتاج المختلفة.

وأشار إلى أن الحكومة تنظر إلى الهاتف المحمول باعتباره سلعة أساسية أصبحت جزءًا من الحياة اليومية للمواطنين، سواء في العمل أو التعليم أو الخدمات الرقمية، وهو ما يتطلب توفيره بأسعار تتناسب مع مختلف الشرائح.

وأضاف أن الاجتماع ناقش كذلك الزيادات الأخيرة التي شهدتها أسعار الهواتف المحمولة، والآليات التي يمكن من خلالها تحقيق قدر أكبر من الاستقرار في السوق خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن الدولة قطعت شوطًا في ملف تصنيع وتجميع الهواتف والأجهزة الإلكترونية، بما يشمل الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية والشاشات، وتسعى إلى زيادة نسب التصنيع المحلي بشكل تدريجي.

وأكد أن الحكومة تستهدف توسيع قاعدة المصنعين والعلامات التجارية العاملة في السوق المصرية، بما يسهم في رفع معدلات المنافسة وزيادة الإنتاج وتوفير خيارات أكبر للمستهلكين.

وأشار إلى أن من أهم مخرجات الاجتماع تشكيل مجموعة عمل حكومية تتولى إعداد دراسة شاملة لسوق الهواتف المحمولة، وتحليل أوضاعه الحالية، واقتراح الإجراءات المناسبة لتحقيق مزيد من الانضباط والتوازن بين المنتج والمستهلك.

وأضاف أن الدراسة ستتم بالتنسيق مع المصنعين والجهات المعنية، وستتضمن بحث سبل زيادة المكون المحلي وربط الحوافز الاستثمارية والصناعية بمعدلات التصنيع المحلي الفعلية.

وأكد أن الحكومة تدرس عددًا من الإجراءات قصيرة ومتوسطة المدى، إلا أنها تفضل عدم الإعلان عن أي قرارات نهائية قبل الانتهاء من دراسة آثارها الاقتصادية والصناعية بشكل كامل.

وأوضح أن الملف يرتبط بعدة جهات ومحددات تشمل الصناعة والاستثمار والضرائب والجمارك وتنظيم الاتصالات، ما يتطلب تنسيقًا واسعًا بين مختلف الجهات المعنية.

وأشار إلى أن الاجتماع شهد مشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين، من بينهم ممثلو وزارات الاتصالات والصناعة، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ومصلحة الجمارك، وجهاز حماية المنافسة.

وشدد على أن الهدف النهائي للحكومة يتمثل في الوصول إلى سوق أكثر استقرارًا وقدرة على توفير الهواتف المحمولة بأسعار مناسبة للمواطنين، بالتوازي مع استمرار دعم الصناعة الوطنية وزيادة قدرتها التنافسية.

تغطيات أخرى للخبر