طرحت رئاسة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "كوب31" مسودة جديدة للاتفاق الختامي خلت من أي إشارة صريحة إلى الوقود الأحفوري، ما عمّق الخلافات القائمة بين الدول المشاركة. وأبقت المسودة على الدعوة إلى زيادة الاعتماد على الكهرباء في الاقتصاد العالمي، لكنها لم تتضمن أي ذكر مباشر للفحم أو النفط أو الغاز. ويحتاج النص إلى موافقة نحو 200 دولة خلال الجلسة الختامية، في وقت لا تزال فيه الخلافات تعرقل التوصل إلى توافق.
ويدفع الاتحاد الأوروبي ودول أخرى نحو اعتماد صيغة أكثر تشددا بشأن التخلي عن الوقود الأحفوري. ووصف مسؤول أوروبي المسودة بأنها "خطوة إلى الخلف"، محذراً من أن انتهاء المؤتمر دون اتفاق أصبح احتمالاً وارداً. وأضاف أن الدول المنتجة للنفط تتصدى بقوة للمقترحات المطروحة، في حين رفض مسؤول سعودي التعليق على هذه التصريحات.
"الحفر العربية" توقع عقدا بقيمة 400 مليون دولار مع عمليات الخفجي المشتركة
ويشكل الوقود الأحفوري إحدى أكثر القضايا حساسية في المفاوضات التي تجري في ظل ارتفاع أسعار الطاقة والتوترات الجيوسياسية المرتبطة بالحرب في المنطقة. وكانت مسودة سابقة دعت إلى "تسريع وتيرة التخلص من الوقود الأحفوري"، قبل أن تختفي الإشارة إليه في النسخ اللاحقة.
وتشير الصيغة المعدلة إلى اتفاق عام 2023 بشأن الانتقال بعيداً من الوقود الأحفوري، لكنها تتجنب ذكره بشكل مباشر. كما تتضمن المسودة دعوة إلى تسريع نشر تقنيات احتجاز الكربون وتخزينه، وهي تقنيات يروج لها قطاع الوقود الأحفوري، لكنها تواجه انتقادات من دول ترى أنها مرتفعة التكلفة ولم تحقق نتائج ملموسة على نطاق واسع في خفض الانبعاثات.
وأعرب وزير البيئة في أنتيغوا وبربودا مايكل جوزف عن خيبة أمله من صياغة النص، مؤكدا أنه لا يؤيد تمريره بصيغته الحالية بسبب غياب أي إشارة إلى الوقود الأحفوري.
في المقابل، يتضمن النص هدفاً يتمثل في رفع حصة الكهرباء من إجمالي استهلاك الطاقة النهائي إلى 35% بحلول عام 2035، إلى جانب توسيع استخدام "الطاقة النظيفة". ويعول منظمو المؤتمر على التوسع في كهربة قطاعات النقل والتدفئة وغيرها لخفض الانبعاثات وتعزيز أمن الطاقة.
إلا أن عدداً من الدول يطالب بوضع هدف واضح للطاقة النظيفة، لضمان أن تأتي الزيادة في إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة لا من الوقود الأحفوري، خصوصاً أن الفحم لا يزال يوفر نحو ثلث الكهرباء عالمياً، بينما يولد الغاز الأحفوري نحو الخمس.
وتعاني المفاوضات أيضاً من خلاف حول موعد إصدار التقارير المقبلة للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، إذ تطالب عشرات الدول بنشرها قبل عملية التقييم العالمي المقررة في 2028، بينما تدعو دول من بينها السعودية والهند إلى تأجيلها حتى عام 2029.
وعبرت المسودة الأخيرة كذلك عن "قلق عميق" إزاء اقتراب العالم من تجاوز عتبة 1.5 درجة مئوية لارتفاع حرارة الأرض المنصوص عليها في اتفاق باريس للمناخ.
ولا تزال قضية التمويل المناخي إحدى أبرز نقاط الخلاف، إذ تقترح المسودة مواصلة المباحثات بشأن رفع تمويل التكيف مع تغير المناخ إلى ثلاثة أمثاله بحلول عام 2035، لكنها حذفت هدفا بقيمة 120 مليار دولار كانت الدول النامية تسعى إلى اعتماده، ما أثار استياءها.
ويدفع الاتحاد الأوروبي ودول أخرى نحو اعتماد صيغة أكثر تشددا بشأن التخلي عن الوقود الأحفوري. ووصف مسؤول أوروبي المسودة بأنها "خطوة إلى الخلف"، محذراً من أن انتهاء المؤتمر دون اتفاق أصبح احتمالاً وارداً. وأضاف أن الدول المنتجة للنفط تتصدى بقوة للمقترحات المطروحة، في حين رفض مسؤول سعودي التعليق على هذه التصريحات.
"الحفر العربية" توقع عقدا بقيمة 400 مليون دولار مع عمليات الخفجي المشتركة
ويشكل الوقود الأحفوري إحدى أكثر القضايا حساسية في المفاوضات التي تجري في ظل ارتفاع أسعار الطاقة والتوترات الجيوسياسية المرتبطة بالحرب في المنطقة. وكانت مسودة سابقة دعت إلى "تسريع وتيرة التخلص من الوقود الأحفوري"، قبل أن تختفي الإشارة إليه في النسخ اللاحقة.
وتشير الصيغة المعدلة إلى اتفاق عام 2023 بشأن الانتقال بعيداً من الوقود الأحفوري، لكنها تتجنب ذكره بشكل مباشر. كما تتضمن المسودة دعوة إلى تسريع نشر تقنيات احتجاز الكربون وتخزينه، وهي تقنيات يروج لها قطاع الوقود الأحفوري، لكنها تواجه انتقادات من دول ترى أنها مرتفعة التكلفة ولم تحقق نتائج ملموسة على نطاق واسع في خفض الانبعاثات.
وأعرب وزير البيئة في أنتيغوا وبربودا مايكل جوزف عن خيبة أمله من صياغة النص، مؤكدا أنه لا يؤيد تمريره بصيغته الحالية بسبب غياب أي إشارة إلى الوقود الأحفوري.
في المقابل، يتضمن النص هدفاً يتمثل في رفع حصة الكهرباء من إجمالي استهلاك الطاقة النهائي إلى 35% بحلول عام 2035، إلى جانب توسيع استخدام "الطاقة النظيفة". ويعول منظمو المؤتمر على التوسع في كهربة قطاعات النقل والتدفئة وغيرها لخفض الانبعاثات وتعزيز أمن الطاقة.
إلا أن عدداً من الدول يطالب بوضع هدف واضح للطاقة النظيفة، لضمان أن تأتي الزيادة في إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة لا من الوقود الأحفوري، خصوصاً أن الفحم لا يزال يوفر نحو ثلث الكهرباء عالمياً، بينما يولد الغاز الأحفوري نحو الخمس.
وتعاني المفاوضات أيضاً من خلاف حول موعد إصدار التقارير المقبلة للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، إذ تطالب عشرات الدول بنشرها قبل عملية التقييم العالمي المقررة في 2028، بينما تدعو دول من بينها السعودية والهند إلى تأجيلها حتى عام 2029.
وعبرت المسودة الأخيرة كذلك عن "قلق عميق" إزاء اقتراب العالم من تجاوز عتبة 1.5 درجة مئوية لارتفاع حرارة الأرض المنصوص عليها في اتفاق باريس للمناخ.
ولا تزال قضية التمويل المناخي إحدى أبرز نقاط الخلاف، إذ تقترح المسودة مواصلة المباحثات بشأن رفع تمويل التكيف مع تغير المناخ إلى ثلاثة أمثاله بحلول عام 2035، لكنها حذفت هدفا بقيمة 120 مليار دولار كانت الدول النامية تسعى إلى اعتماده، ما أثار استياءها.










