عقدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اجتماعين هامين برئاسة النائب محمد سعفان، وبحضور وزير العمل حسن رداد إبراهيم وقيادات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، لمناقشة الأثر التشريعي للقانون رقم 74 لسنة 2026 والوقوف على أسباب تأخر الانتخابات النقابية.
في التقريرالتالي نستعرض أهم ما جاء في الاجتماع، ومدى توافق الحكومة مع البرلمان في هذا الشأن.
أبرز محاور المناقشات
تتركز تفاصيل التعديلات التشريعية وخطة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، المطروحة في اجتماع اليوم الأحد 22 نوفمبر على 3 محاور رئيسية تشرح كواليس القرارات والخطوات التنفيذية القادمة على النحو التالي:
أولا: تفاصيل تعديل المادة 42 والنص المقترح للتعديل
- ينص التعديل المتفق عليه بين الحكومة واللجنة على استبدال الفقرة الأولى من المادة 42 من قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 213 لسنة 2017، ليصبح نصها: 'مدة الدورة النقابية لمستويات المنظمات النقابية العمالية خمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ نشر نتيجة انتخاب مجالس إدارتها بكل مستوياتها في الوقائع المصرية'... 'أي بدلا من 4 سنوات في القانون القائم'.
- أوضحت المذكرة الإيضاحية للمشروع أن هذا التعديل لن يُطبق بأثر رجعي، بل سيبدأ العمل به اعتبارا من الدورة النقابية التالية للدورة الحالية.
ويستهدف منح مجالس إدارات النقابات مساحة زمنية أطول لتحقيق الاستقرار الإداري، وتنفيذ خططها، وتأهيل وتنمية مهارات كوادرها النقابية.
ثانيا: كواليس التوافق على التعديلات
هناك تساؤل يطرح نفسه، وهو لماذا تم إرجاء التعديل سابقا؟ عند إصدار القانون رقم 74 لسنة 2026 في يونيو الماضي، وافقت اللجنة على مد الدورة الحالية لمدة 6 أشهر فقط - لتنتهي بنهاية ديسمبر 2026-، وأرجأت بند الـ 5 سنوات مؤقتاً لعدم الاكتفاء بتعديل مادة واحدة منفردة.
توافقت اللجنة اليوم مع الحكومة -ممثلة في وزارتي العمل وشؤون المجالس النيابية- والاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة عبد المنعم الجمل، على تقديم حزمة تعديلات متكاملة على القانون رقم 213 لسنة 2017 خلال دور الانعقاد الحالي وقبل انتهاء مهلة التمديد وإجراء الانتخابات المقبلة.
ما أهداف التعديلات؟
تستند المراجعة الشاملة إلى معالجة الإشكاليات العملية التي ظهرت على أرض الواقع خلال السنوات الأخيرة، وضمان استقلال المنظمات النقابية وتعزيز قدرتها على التفاوض الجماعي والحوار بالمجتمع لتحسين ظروف العمل ومستوى معيشة العمال بجانب التحول الرقمي للنقابات العامة واللجان النقابية.
ثالثا: تفاصيل خطة اللجنة بشأن ملف "العمالة غير المنتظمة"
تستكمل اللجنة اجتماعاتها غدا الإثنين لمتابعة تنفيذ خطة وزارة العمل تجاه هذه الفئة .. وتشمل الخطة ما يلي:
- الحصر الإلكتروني الرسمي، م خلال مناقشة آليات تدقيق وحصر بيانات العمالة غير المنتظمة وتسجيلها رسميا عبر منصة إلكترونية متخصصة لضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين.
- الحماية الاجتماعية والصحية، وبحث سبل توسيع مظلة الرعاية الصحية والاجتماعية لتشمل العمال وأسرهم.
- السلامة المهنية، بمراجعة إجراءات تعزيز تدابير السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل للوقاية من مخاطر وإصابات العمل وتوفير بيئة عمل آمنة.
ماذا حدث في الاجتماع ؟
تم خلال الاجتماعات الاتفاق على بلورة تعديلات شاملة على قانون المنظمات النقابية رقم 213 لسنة 2017، وأبرزها تعديل المادة 42 لتمديد الدورة النقابية لتصبح 5 سنوات ميلادية بدلا من 4 سنوات.
كما أعلنت اللجنة عن استكمال أعمالها لمناقشة ملف العمالة غير المنتظمة وبحث آليات حصرها ورعايتها صحياً واجتماعيا.
التعديل المرتقب بعد توافق الحكومة والبرلمان
شمل مقترح الحكومة مد الدورة الحالية 6 أشهر وتعديل قانون المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم رقم 213 لسنة 2017 لزيادة مدة الدورة النقابية إلى 5 سنوات بدلا من 4 سنوات.
وقد تم التوافق على تمرير مد الدورة الحالية مؤقتا لحين إقرار حزمة التعديلات الشاملة -بما فيها المادة 42- لمنح مجالس الإدارات مساحة زمنية أكبر للاستقرار وتنمية الكوادر.
في التقريرالتالي نستعرض أهم ما جاء في الاجتماع، ومدى توافق الحكومة مع البرلمان في هذا الشأن.
أبرز محاور المناقشات
تتركز تفاصيل التعديلات التشريعية وخطة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، المطروحة في اجتماع اليوم الأحد 22 نوفمبر على 3 محاور رئيسية تشرح كواليس القرارات والخطوات التنفيذية القادمة على النحو التالي:
أولا: تفاصيل تعديل المادة 42 والنص المقترح للتعديل
- ينص التعديل المتفق عليه بين الحكومة واللجنة على استبدال الفقرة الأولى من المادة 42 من قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 213 لسنة 2017، ليصبح نصها: 'مدة الدورة النقابية لمستويات المنظمات النقابية العمالية خمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ نشر نتيجة انتخاب مجالس إدارتها بكل مستوياتها في الوقائع المصرية'... 'أي بدلا من 4 سنوات في القانون القائم'.
- أوضحت المذكرة الإيضاحية للمشروع أن هذا التعديل لن يُطبق بأثر رجعي، بل سيبدأ العمل به اعتبارا من الدورة النقابية التالية للدورة الحالية.
ويستهدف منح مجالس إدارات النقابات مساحة زمنية أطول لتحقيق الاستقرار الإداري، وتنفيذ خططها، وتأهيل وتنمية مهارات كوادرها النقابية.
ثانيا: كواليس التوافق على التعديلات
هناك تساؤل يطرح نفسه، وهو لماذا تم إرجاء التعديل سابقا؟ عند إصدار القانون رقم 74 لسنة 2026 في يونيو الماضي، وافقت اللجنة على مد الدورة الحالية لمدة 6 أشهر فقط - لتنتهي بنهاية ديسمبر 2026-، وأرجأت بند الـ 5 سنوات مؤقتاً لعدم الاكتفاء بتعديل مادة واحدة منفردة.
توافقت اللجنة اليوم مع الحكومة -ممثلة في وزارتي العمل وشؤون المجالس النيابية- والاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة عبد المنعم الجمل، على تقديم حزمة تعديلات متكاملة على القانون رقم 213 لسنة 2017 خلال دور الانعقاد الحالي وقبل انتهاء مهلة التمديد وإجراء الانتخابات المقبلة.
ما أهداف التعديلات؟
تستند المراجعة الشاملة إلى معالجة الإشكاليات العملية التي ظهرت على أرض الواقع خلال السنوات الأخيرة، وضمان استقلال المنظمات النقابية وتعزيز قدرتها على التفاوض الجماعي والحوار بالمجتمع لتحسين ظروف العمل ومستوى معيشة العمال بجانب التحول الرقمي للنقابات العامة واللجان النقابية.
ثالثا: تفاصيل خطة اللجنة بشأن ملف "العمالة غير المنتظمة"
تستكمل اللجنة اجتماعاتها غدا الإثنين لمتابعة تنفيذ خطة وزارة العمل تجاه هذه الفئة .. وتشمل الخطة ما يلي:
- الحصر الإلكتروني الرسمي، م خلال مناقشة آليات تدقيق وحصر بيانات العمالة غير المنتظمة وتسجيلها رسميا عبر منصة إلكترونية متخصصة لضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين.
- الحماية الاجتماعية والصحية، وبحث سبل توسيع مظلة الرعاية الصحية والاجتماعية لتشمل العمال وأسرهم.
- السلامة المهنية، بمراجعة إجراءات تعزيز تدابير السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل للوقاية من مخاطر وإصابات العمل وتوفير بيئة عمل آمنة.
ماذا حدث في الاجتماع ؟
تم خلال الاجتماعات الاتفاق على بلورة تعديلات شاملة على قانون المنظمات النقابية رقم 213 لسنة 2017، وأبرزها تعديل المادة 42 لتمديد الدورة النقابية لتصبح 5 سنوات ميلادية بدلا من 4 سنوات.
كما أعلنت اللجنة عن استكمال أعمالها لمناقشة ملف العمالة غير المنتظمة وبحث آليات حصرها ورعايتها صحياً واجتماعيا.
التعديل المرتقب بعد توافق الحكومة والبرلمان
شمل مقترح الحكومة مد الدورة الحالية 6 أشهر وتعديل قانون المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم رقم 213 لسنة 2017 لزيادة مدة الدورة النقابية إلى 5 سنوات بدلا من 4 سنوات.
وقد تم التوافق على تمرير مد الدورة الحالية مؤقتا لحين إقرار حزمة التعديلات الشاملة -بما فيها المادة 42- لمنح مجالس الإدارات مساحة زمنية أكبر للاستقرار وتنمية الكوادر.







