وفي التفاصيل، وقعت المواجهة اليوم (الاثنين) خلال جلسة لجنة المالية في الكنيست، حيث تم طرد عضو الكنيست نعمة لازيمي (من حزب "العمل") من قبل رئيس اللجنة، عضو الكنيست حنوك ميلفيتسكي (الليكود)، بعدما حضرت إلى الجلسة مرتدية قميصاً كُتب عليه: "رئيس اللجنة مشتبه به في اغتصاب"، في احتجاج على تعيين ميلفيتسكي رغم كونه لا يزال قيد التحقيق.
وبدأت الواقعة عندما لاحظ ميلفيتسكي القميص الذي ترتديه لازيمي، فأمر بإخراجها من الجلسة، وردّت لازيمي قائلة: "يمكنك أن تترأس اللجنة كمشتبه به في اغتصاب، لكن لا يجوز أن يُذكر ذلك على قميص؟"
في حين رد عليها ميلفيتسكي بغضب: "إلى الخارج، إلى الخارج، ولا تزعجي الحراس". وأصرت لازيمي: "أروني أين هو مذكور هذا في النظام الداخلي. لا يوجد أي منع في النظام الداخلي. أنت مشتبه بك في اغتصاب! ما المشكلة في قول ذلك؟ هذه ثالث مشتكِية اليوم"
وردّ عليها ميلفيتسكي قائلا: "لا يوجد شيء، أنتِ تكذبين، لكن لا بأس. على ما يبدو أن لا المخطوفين ولا أي شيء يهمكِ. كاذبة، مليئة بالشر". وأضاف لاحقا: "هذه السيدة لن تدخل اللجنة اليوم إلا إذا كانت هناك تصويتات. لا أريد أن أسمع شيئاً من أي أحد".
وعلّق عضو الكنيست فلاديمير بلياتك (من حزب "يش عتيد")، الذي كان حاضرا في الجلسة، على كلام رئيس اللجنة قائلا: "هذه مشكلتك أنك لا تريد أن تسمع، ليست مشكلتنا".
هذا ويُشتبه بعضو الكنيست ميلفيتسكي بارتكاب مخالفات خطيرة تتعلق بعرقلة سير العدالة والاغتصاب. وقد فُتح التحقيق في أعقاب تحقيق صحفي نُشر قبل ثلاث سنوات، أُفيد فيه أنه خلال عمله كمستشار قانوني لحركة "بني باروخ – كابالا للشعب"، قام ميلفيتسكي بتوجيه إحدى المشتكيات ضد زعيم الحركة للإدلاء بشهادة كاذبة والتراجع عن شكواها بشأن اعتداء جنسي.
وبعد نشر التحقيق، فتحت الشرطة تحقيقا بموافقة المستشارة القانونية للحكومة، وخلاله كشفت المشتكية أن ميلفيتسكي اعتدى عليها جنسيا أيضا بعد التوجيه، الأمر الذي أدى إلى اشتباه إضافي ضده بجريمة اغتصاب.
ويستمر التحقيق منذ ثلاث سنوات، حيث تزعم الشرطة أن التأخيرات ناجمة عن صعوبة الحصول على تعاون من المشتكية. ومع ذلك، تم استدعاء ميلفيتسكي للتحقيق بعد يومين فقط من تعيينه رئيسا للجنة المالية، في خطوة اعتبرها هو ملاحقة سياسية، بينما أكد محاميه أن الأمر موجّه ضد منتخبي اليمين، مشددا على أن ميلفيتسكي ينكر كل التهم وقد تعاون في التحقيق. ومنح حزب الليكود له دعما كاملاً، رغم أن الشبهات الموجهة له جنائية خطيرة.
المصدر: "واللا"
وبدأت الواقعة عندما لاحظ ميلفيتسكي القميص الذي ترتديه لازيمي، فأمر بإخراجها من الجلسة، وردّت لازيمي قائلة: "يمكنك أن تترأس اللجنة كمشتبه به في اغتصاب، لكن لا يجوز أن يُذكر ذلك على قميص؟"
في حين رد عليها ميلفيتسكي بغضب: "إلى الخارج، إلى الخارج، ولا تزعجي الحراس". وأصرت لازيمي: "أروني أين هو مذكور هذا في النظام الداخلي. لا يوجد أي منع في النظام الداخلي. أنت مشتبه بك في اغتصاب! ما المشكلة في قول ذلك؟ هذه ثالث مشتكِية اليوم"
وردّ عليها ميلفيتسكي قائلا: "لا يوجد شيء، أنتِ تكذبين، لكن لا بأس. على ما يبدو أن لا المخطوفين ولا أي شيء يهمكِ. كاذبة، مليئة بالشر". وأضاف لاحقا: "هذه السيدة لن تدخل اللجنة اليوم إلا إذا كانت هناك تصويتات. لا أريد أن أسمع شيئاً من أي أحد".
وعلّق عضو الكنيست فلاديمير بلياتك (من حزب "يش عتيد")، الذي كان حاضرا في الجلسة، على كلام رئيس اللجنة قائلا: "هذه مشكلتك أنك لا تريد أن تسمع، ليست مشكلتنا".
هذا ويُشتبه بعضو الكنيست ميلفيتسكي بارتكاب مخالفات خطيرة تتعلق بعرقلة سير العدالة والاغتصاب. وقد فُتح التحقيق في أعقاب تحقيق صحفي نُشر قبل ثلاث سنوات، أُفيد فيه أنه خلال عمله كمستشار قانوني لحركة "بني باروخ – كابالا للشعب"، قام ميلفيتسكي بتوجيه إحدى المشتكيات ضد زعيم الحركة للإدلاء بشهادة كاذبة والتراجع عن شكواها بشأن اعتداء جنسي.
وبعد نشر التحقيق، فتحت الشرطة تحقيقا بموافقة المستشارة القانونية للحكومة، وخلاله كشفت المشتكية أن ميلفيتسكي اعتدى عليها جنسيا أيضا بعد التوجيه، الأمر الذي أدى إلى اشتباه إضافي ضده بجريمة اغتصاب.
ويستمر التحقيق منذ ثلاث سنوات، حيث تزعم الشرطة أن التأخيرات ناجمة عن صعوبة الحصول على تعاون من المشتكية. ومع ذلك، تم استدعاء ميلفيتسكي للتحقيق بعد يومين فقط من تعيينه رئيسا للجنة المالية، في خطوة اعتبرها هو ملاحقة سياسية، بينما أكد محاميه أن الأمر موجّه ضد منتخبي اليمين، مشددا على أن ميلفيتسكي ينكر كل التهم وقد تعاون في التحقيق. ومنح حزب الليكود له دعما كاملاً، رغم أن الشبهات الموجهة له جنائية خطيرة.
المصدر: "واللا"
