قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدعوى، اليوم السبت، تأجيل نظر الدعوى المقامة من رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، والتى تطالب بإقرار المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات التي أعلنت عنها الحكومة باجتماعها في مارس 2025 ضمن برامج الحماية الاجتماعية، إلى جلسة 13 أكتوبر المقبل للاطلاع والرد وتقديم المستندات.
يشار إلى أن الدعوى اختصمت كل من رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
وقالت الدعوى، أن جميع منازعات الدعم النقدي بوزارة التضامن الإجتماعى، وعلى الأخص المساعدات النقدية للضمان الاجتماعى وبرنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة وكذلك استحقاقات الحماية الاجتماعية والعينية والصحية لأسر وشهداء ومصابي الثورة وغيرها ينطبق عليهم المنحة الاستثنائية.
وتابعت: أن الحكومة أعلنت عن منحة استثنائية لأصحاب المعاشات باجتماعها مارس في 2025 ضمن برامج الحماية الإجتماعية، ولم تقررها واكتفت فقط بالـ15% التي لا تتوافق مع غلاء الأسعار.
يشار إلى أن الدعوى اختصمت كل من رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
وقالت الدعوى، أن جميع منازعات الدعم النقدي بوزارة التضامن الإجتماعى، وعلى الأخص المساعدات النقدية للضمان الاجتماعى وبرنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة وكذلك استحقاقات الحماية الاجتماعية والعينية والصحية لأسر وشهداء ومصابي الثورة وغيرها ينطبق عليهم المنحة الاستثنائية.
وتابعت: أن الحكومة أعلنت عن منحة استثنائية لأصحاب المعاشات باجتماعها مارس في 2025 ضمن برامج الحماية الإجتماعية، ولم تقررها واكتفت فقط بالـ15% التي لا تتوافق مع غلاء الأسعار.
