نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 32 تابع (أ) تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على القانون رقم 167 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021.
ونصت المادة الأولى من القانون على: يستبدل بنص المادة (107) من قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021، النص الآتي:
مادة (107): يعاقب كل من يخالف أحكام أي من الفقرتين الأولى والثانية من المادة (70) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويعاقب كل من يخالف أحكام أي من الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة (62) والمواد (76، 78، 90، 94) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه).
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة في حالة العود.
وتضبط الآلات والمهمات المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، وتقضى المحكمة بمصادرتها في حالة الحكم بالإدانة.
وفي السطور التالية نص القانون بعد تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي:
ونصت المادة الأولى من القانون على: يستبدل بنص المادة (107) من قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021، النص الآتي:
مادة (107): يعاقب كل من يخالف أحكام أي من الفقرتين الأولى والثانية من المادة (70) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويعاقب كل من يخالف أحكام أي من الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة (62) والمواد (76، 78، 90، 94) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه).
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة في حالة العود.
وتضبط الآلات والمهمات المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، وتقضى المحكمة بمصادرتها في حالة الحكم بالإدانة.
وفي السطور التالية نص القانون بعد تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي:
