قال اللواء عبدالسلام عبدالجواد، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، إن السوق المصرية تشهد حالة من الانفجار التنافسي بين شركات السيارات بعد تحرير سعر الصرف وتسهيل عمليات الاستيراد، مؤكدًا أن هذه المنافسة انعكست بشكل مباشر على الأسعار، التي شهدت تراجعًا كبيرًا في الأيام الأخيرة.
وأوضح عبدالجواد، خلال حواره ببرنامج «اقتصاد مصر» المذاع على قناة «أزهري»، أن البنك المركزي أصبح يوفر الدولار لجميع التجار والوكلاء بشكل فوري، وهو ما أتاح استيراد السيارات دون تأخير، مما أدى إلى وفرة المعروض في السوق سواء من خلال الوكلاء أو المستوردين المستقلين.
وأضاف أن هذه الوفرة خلقت ما وصفه بـ«المعركة الطاحنة» بين الشركات، حيث لجأت بعض العلامات إلى خفض أسعارها بشكل غير مسبوق، وصل في بعض الطرازات إلى مئات الآلاف من الجنيهات دفعة واحدة، مشيرًا إلى أن إحدى سيارات تراجعت 400 ألف جنيه في يوم واحد، ما أثار جدلًا واسعًا بين المستهلكين.
وأكد أن هذه التخفيضات قضت فعليًا على ظاهرة «الأوفر برايس» التي كانت تمثل عبئًا كبيرًا على المشترين، موضحًا أن الوكيل أصبح يحدد السعر الرسمي ويقدم خصومات للموزعين، الذين يقومون بدورهم بتمرير جزء منها للتجار، الأمر الذي أدى إلى هبوط الأسعار وتحسين القدرة الشرائية.
وتابع عبدالجواد أن زيادة المعروض مقابل ضعف الطلب، الذي لم يتجاوز 140 إلى 160 ألف سيارة سنويًا، جعل تخفيض الأسعار أمرًا حتميًا لتحريك المبيعات، خصوصًا قبل وصول موديلات 2026، لافتًا إلى أن بعض الشركات تبيع حاليًا بسعر التكلفة أو حتى بخسارة لتصفية المخزون.
وأوضح عبدالجواد، خلال حواره ببرنامج «اقتصاد مصر» المذاع على قناة «أزهري»، أن البنك المركزي أصبح يوفر الدولار لجميع التجار والوكلاء بشكل فوري، وهو ما أتاح استيراد السيارات دون تأخير، مما أدى إلى وفرة المعروض في السوق سواء من خلال الوكلاء أو المستوردين المستقلين.
وأضاف أن هذه الوفرة خلقت ما وصفه بـ«المعركة الطاحنة» بين الشركات، حيث لجأت بعض العلامات إلى خفض أسعارها بشكل غير مسبوق، وصل في بعض الطرازات إلى مئات الآلاف من الجنيهات دفعة واحدة، مشيرًا إلى أن إحدى سيارات تراجعت 400 ألف جنيه في يوم واحد، ما أثار جدلًا واسعًا بين المستهلكين.
وأكد أن هذه التخفيضات قضت فعليًا على ظاهرة «الأوفر برايس» التي كانت تمثل عبئًا كبيرًا على المشترين، موضحًا أن الوكيل أصبح يحدد السعر الرسمي ويقدم خصومات للموزعين، الذين يقومون بدورهم بتمرير جزء منها للتجار، الأمر الذي أدى إلى هبوط الأسعار وتحسين القدرة الشرائية.
وتابع عبدالجواد أن زيادة المعروض مقابل ضعف الطلب، الذي لم يتجاوز 140 إلى 160 ألف سيارة سنويًا، جعل تخفيض الأسعار أمرًا حتميًا لتحريك المبيعات، خصوصًا قبل وصول موديلات 2026، لافتًا إلى أن بعض الشركات تبيع حاليًا بسعر التكلفة أو حتى بخسارة لتصفية المخزون.
