قال محمود حماد، نائب رئيس رابطة تجار السيارات ورئيس قطاع المستعمل، إن أسعار المستعمل ما زالت مستقرة دون تراجع يُذكر، على عكس الانخفاض الملحوظ الذى شهدته أسعار السيارات الجديدة مؤخرًا مع عودة المنافسة بين الوكلاء.
وأضاف، فى تصريحات خاصة لـ«مال وأعمال- الشروق»، أن حركة البيع والشراء بدأت تنشط تدريجيًا، إلا أن الأسعار فى سوق المستعمل لا تزال قريبة من مستوياتها السابقة.
ورغم تراجع أسعار السيارات الجديدة مع التسهيلات التى تمنحها الشركات للعملاء، لكن الأسعار المستعملة ما زالت بعيدة عن أى تخفيضات حقيقية، وهو ما يضع المستهلكين بين خيارين، أولاهما انتظار تراجع محتمل أو الاستمرار فى الشراء بالأسعار الحالية.
وشهدت سوق السيارات الجديدة انخفاضًا فى أسعار ما بين 25 و30 علامة تجارية بنسبة وصلت إلى 15% خلال النصف الأول من عام 2025.
وشمل الانخفاض نحو 68 طرازًا، تراوح بين 30 ألفًا و400 ألف جنيه، وذلك نتيجة عدة عوامل، أبرزها التوسع فى التجميع المحلى، وتراجع سعر الدولار، وانخفاض الفائدة، إضافة إلى ضعف نسبى فى المبيعات مقارنة بما قبل أزمة العملة الأجنبية.
وشملت التخفيضات طرازات من علامات كبرى مثل «نيسان»، و«تويوتا»، و«هيونداى»، و«رينو»، و«فولكس واجن»، و«ستروين»، و«جيلى»، و«سكودا»، و«فولفو»، و«سيات»، وفقًا للبيانات المجمعة.
وقال عبدالرحمن رجب، أحد الراغبين فى شراء سيارة مستعملة: «كنا متوقعين نزول فى الأسعار زى الجديد، لكن الحقيقة السوق لسه متمسك، والأسعار زى ما هى تقريبًا»، لافتًا إلى أن ذلك يدفع كثيرًا من المستهلكين للتريث قبل اتخاذ قرار الشراء.
وعانت السوق المحلية فى مصر من نقص المعروض، لا سيما بعد توقف الاستيراد بشكل جزئى نتيجة توقف بند التسجيل الخاص بسيارات الركوب على المنظومة.
وأقرت مصر تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات سنة 2020، وبدأ التشغيل الإلزامى لهذا النظام فى أكتوبر من العام التالى. ويعتمد هذا النظام على إتاحة بيانات ومستندات الشحنة قبل الشحن بـ48 ساعة على الأقل، ما يتيح للمستورد الحصول على رقم تعريفى للشحنة بند جمركى (ACID)، وذلك من خلال منصة «نافذة» الحكومية.
ومنذ مايو 2024، توقف الاستيراد بشكل جزئى (للوكلاء والتجار والأفراد وذوى الهمم) نتيجة توقف بند التسجيل الخاص بسيارات الركوب على منظومة «ACI» حتى الآن.
ونظام التسجيل المسبق هو نظام جمركى جديد يعتمد على توفير بيانات ومستندات الشحنة (مثل الفاتورة التجارية وبوليصة الشحن) قبل وصولها إلى مصر. يتيح هذا النظام للجهات المعنية فحص الشحنات مسبقًا وتقييم المخاطر، مما يساعد على تسريع عملية التخليص الجمركى.
ووافق مجلس الوزراء شهر مايو الماضى، على برنامج حوافز إنتاج السيارات الجديد، الذى يأتى فى إطار الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات فى مصر، وذلك فى ضوء ما تحظى به صناعة السيارات من اهتمام من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى. ويسعى البرنامج الجديد إلى زيادة القيمة المضافة المحلية لتصل إلى 60%، وزيادة المكون الصناعى المستهدف ليصل إلى ما يزيد على 35%، وكذا زيادة الإنتاج الكمى السنوى، ليصل إلى 100 ألف سيارة، بالإضافة إلى تحفيز التحول إلى السيارات صديقة البيئة، وإنشاء مصانع فى المناطق ذات الأولوية لتنميتها.
وأضاف، فى تصريحات خاصة لـ«مال وأعمال- الشروق»، أن حركة البيع والشراء بدأت تنشط تدريجيًا، إلا أن الأسعار فى سوق المستعمل لا تزال قريبة من مستوياتها السابقة.
ورغم تراجع أسعار السيارات الجديدة مع التسهيلات التى تمنحها الشركات للعملاء، لكن الأسعار المستعملة ما زالت بعيدة عن أى تخفيضات حقيقية، وهو ما يضع المستهلكين بين خيارين، أولاهما انتظار تراجع محتمل أو الاستمرار فى الشراء بالأسعار الحالية.
وشهدت سوق السيارات الجديدة انخفاضًا فى أسعار ما بين 25 و30 علامة تجارية بنسبة وصلت إلى 15% خلال النصف الأول من عام 2025.
وشمل الانخفاض نحو 68 طرازًا، تراوح بين 30 ألفًا و400 ألف جنيه، وذلك نتيجة عدة عوامل، أبرزها التوسع فى التجميع المحلى، وتراجع سعر الدولار، وانخفاض الفائدة، إضافة إلى ضعف نسبى فى المبيعات مقارنة بما قبل أزمة العملة الأجنبية.
وشملت التخفيضات طرازات من علامات كبرى مثل «نيسان»، و«تويوتا»، و«هيونداى»، و«رينو»، و«فولكس واجن»، و«ستروين»، و«جيلى»، و«سكودا»، و«فولفو»، و«سيات»، وفقًا للبيانات المجمعة.
وقال عبدالرحمن رجب، أحد الراغبين فى شراء سيارة مستعملة: «كنا متوقعين نزول فى الأسعار زى الجديد، لكن الحقيقة السوق لسه متمسك، والأسعار زى ما هى تقريبًا»، لافتًا إلى أن ذلك يدفع كثيرًا من المستهلكين للتريث قبل اتخاذ قرار الشراء.
وعانت السوق المحلية فى مصر من نقص المعروض، لا سيما بعد توقف الاستيراد بشكل جزئى نتيجة توقف بند التسجيل الخاص بسيارات الركوب على المنظومة.
وأقرت مصر تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات سنة 2020، وبدأ التشغيل الإلزامى لهذا النظام فى أكتوبر من العام التالى. ويعتمد هذا النظام على إتاحة بيانات ومستندات الشحنة قبل الشحن بـ48 ساعة على الأقل، ما يتيح للمستورد الحصول على رقم تعريفى للشحنة بند جمركى (ACID)، وذلك من خلال منصة «نافذة» الحكومية.
ومنذ مايو 2024، توقف الاستيراد بشكل جزئى (للوكلاء والتجار والأفراد وذوى الهمم) نتيجة توقف بند التسجيل الخاص بسيارات الركوب على منظومة «ACI» حتى الآن.
ونظام التسجيل المسبق هو نظام جمركى جديد يعتمد على توفير بيانات ومستندات الشحنة (مثل الفاتورة التجارية وبوليصة الشحن) قبل وصولها إلى مصر. يتيح هذا النظام للجهات المعنية فحص الشحنات مسبقًا وتقييم المخاطر، مما يساعد على تسريع عملية التخليص الجمركى.
ووافق مجلس الوزراء شهر مايو الماضى، على برنامج حوافز إنتاج السيارات الجديد، الذى يأتى فى إطار الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات فى مصر، وذلك فى ضوء ما تحظى به صناعة السيارات من اهتمام من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى. ويسعى البرنامج الجديد إلى زيادة القيمة المضافة المحلية لتصل إلى 60%، وزيادة المكون الصناعى المستهدف ليصل إلى ما يزيد على 35%، وكذا زيادة الإنتاج الكمى السنوى، ليصل إلى 100 ألف سيارة، بالإضافة إلى تحفيز التحول إلى السيارات صديقة البيئة، وإنشاء مصانع فى المناطق ذات الأولوية لتنميتها.
