استبعد المستشار الألماني فريدريش ميرتس فرض أعباء إضافية على الشركات المتوسطة، وذلك بعد مبادرة الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني لفرض ضرائب أعلى.
وفي مؤتمر لفرع حزبه المسيحي الديمقراطي، قال ميرتس: "مع هذه الحكومة الاتحادية تحت قيادتي لن يكون هناك أي زيادة في ضريبة الدخل على الشركات المتوسطة في ألمانيا"، حتى وإن كان هناك في صفوف الحزب الاشتراكي "من يستمتع بمناقشة زيادات الضرائب".
وكان وزير المالية الألماني ونائب المستشار، لارس كلينجبايل، صرّح في وقت سابق بأنه لا يستبعد فرض ضرائب أعلى على أصحاب الدخول المرتفعة والأثرياء، وفق وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".
وقال كلينجبايل، الذي يترأس الحزب الاشتراكي: "لا يوجد خيار مستبعد في هذا الشأن".
وتأتي هذه التصريحات على خلفية فجوات بمليارات اليوروهات في الموازنات الاتحادية المقبلة.
ووجه ميرتس انتقادات لحصيلة عمل الحكومة الائتلافية "المكونة من الاتحاد المسيحي والحزب الاشتراكي" حتى الآن، وقال إنه رغم إطلاق سياسة هجرة جديدة وتحفيزات للتحول الاقتصادي، "فإنني لست راضيًا عمّا أنجزناه حتى الآن. يجب أن نحقق المزيد".
ولإظهار أن ألمانيا يمكن أن تُدار بنجاح انطلاقًا من تيار الوسط، أعرب ميرتس عن رغبته في أن يواصل الحزب الاشتراكي المسار المشترك "بنهج ناقد للهجرة وصديق للصناعة".
كما شدد ميرتس على أن التواصل داخل الائتلاف يجب أن يتحسن، داعيًا الحزب الاشتراكي وحزبه المسيحي على حد سواء إلى عدم التحدث عن بعضهم البعض بل مع بعضهم البعض.
وأكد ميرتس أيضًا على الحاجة إلى إعادة توجيه السياسة الاجتماعية، وقال إنه سيمضي قدمًا في خططه لإصلاح السياسة الاجتماعية، حتى لو اتهمه خصومه بأنه يقوم بـ "تفكيك دولة الرفاه" أو "قطع جائر" للخدمات الاجتماعية، وتابع: "دولة الرعاية الاجتماعية كما هي لدينا اليوم لم تعد قابلة للتمويل بالقدرة الاقتصادية التي نملكها".
وفي مؤتمر لفرع حزبه المسيحي الديمقراطي، قال ميرتس: "مع هذه الحكومة الاتحادية تحت قيادتي لن يكون هناك أي زيادة في ضريبة الدخل على الشركات المتوسطة في ألمانيا"، حتى وإن كان هناك في صفوف الحزب الاشتراكي "من يستمتع بمناقشة زيادات الضرائب".
وكان وزير المالية الألماني ونائب المستشار، لارس كلينجبايل، صرّح في وقت سابق بأنه لا يستبعد فرض ضرائب أعلى على أصحاب الدخول المرتفعة والأثرياء، وفق وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".
وقال كلينجبايل، الذي يترأس الحزب الاشتراكي: "لا يوجد خيار مستبعد في هذا الشأن".
وتأتي هذه التصريحات على خلفية فجوات بمليارات اليوروهات في الموازنات الاتحادية المقبلة.
ووجه ميرتس انتقادات لحصيلة عمل الحكومة الائتلافية "المكونة من الاتحاد المسيحي والحزب الاشتراكي" حتى الآن، وقال إنه رغم إطلاق سياسة هجرة جديدة وتحفيزات للتحول الاقتصادي، "فإنني لست راضيًا عمّا أنجزناه حتى الآن. يجب أن نحقق المزيد".
ولإظهار أن ألمانيا يمكن أن تُدار بنجاح انطلاقًا من تيار الوسط، أعرب ميرتس عن رغبته في أن يواصل الحزب الاشتراكي المسار المشترك "بنهج ناقد للهجرة وصديق للصناعة".
كما شدد ميرتس على أن التواصل داخل الائتلاف يجب أن يتحسن، داعيًا الحزب الاشتراكي وحزبه المسيحي على حد سواء إلى عدم التحدث عن بعضهم البعض بل مع بعضهم البعض.
وأكد ميرتس أيضًا على الحاجة إلى إعادة توجيه السياسة الاجتماعية، وقال إنه سيمضي قدمًا في خططه لإصلاح السياسة الاجتماعية، حتى لو اتهمه خصومه بأنه يقوم بـ "تفكيك دولة الرفاه" أو "قطع جائر" للخدمات الاجتماعية، وتابع: "دولة الرعاية الاجتماعية كما هي لدينا اليوم لم تعد قابلة للتمويل بالقدرة الاقتصادية التي نملكها".
