ارتفع عجز الميزانية في المغرب إلى 55 مليار درهم بنهاية شهر يوليو 2025، مقابل 40.2 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وفقًا لبيانات وزارة الاقتصاد والمالية المغربية.
وقالت الوزارة، في تقرير حول إبرادات ونفقات الخزينة العامة، إن هذا العجز يعكس ارتفاعًا في النفقات بقيمة 43.4 مليار درهم، يفوق الزيادة المسجلة في الإيرادات المقدرة بـ 28.7 مليار درهم.
وبلغت الإيرادات الصافية، بعد احتساب الإعفاءات والخصومات الضريبية والمبالغ المستردة، معدل إنجاز قدره 57.4% مقارنة بتوقعات قانون المالية، بزيادة نسبتها 14.5% مقارنة بنهاية يوليو 2024، وساهمت الإيرادات الضريبية في هذه الزيادة بما مجموعه 201.8 مليار درهم، أي بزيادة 27.7 مليار درهم، محققة معدل إنجاز بلغ 63.1%، وفق موقع "هسبريس" المغربي.
وارتفعت النفقات العادية إلى 213.9 مليار درهم بزيادة 25.1 مليار درهم، نتيجة ارتفاع نفقات السلع والخدمات بـ 24.7 مليار درهم، وفوائد الدين بـ 4.9 مليار درهم، في حين سجلت تكاليف المقاصة تراجعًا بلغ 4.5 مليار درهم.
وبلغت نفقات الاستثمار 60.8 مليار درهم بزيادة 3.5 مليار درهم، أما الحسابات الخاصة بالخزينة فسجلت رصيدًا سلبيًا قدره 7 مليارات درهم، بعدما حققت فائضًا بقيمة 7.8 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.
وقالت الوزارة، في تقرير حول إبرادات ونفقات الخزينة العامة، إن هذا العجز يعكس ارتفاعًا في النفقات بقيمة 43.4 مليار درهم، يفوق الزيادة المسجلة في الإيرادات المقدرة بـ 28.7 مليار درهم.
وبلغت الإيرادات الصافية، بعد احتساب الإعفاءات والخصومات الضريبية والمبالغ المستردة، معدل إنجاز قدره 57.4% مقارنة بتوقعات قانون المالية، بزيادة نسبتها 14.5% مقارنة بنهاية يوليو 2024، وساهمت الإيرادات الضريبية في هذه الزيادة بما مجموعه 201.8 مليار درهم، أي بزيادة 27.7 مليار درهم، محققة معدل إنجاز بلغ 63.1%، وفق موقع "هسبريس" المغربي.
وارتفعت النفقات العادية إلى 213.9 مليار درهم بزيادة 25.1 مليار درهم، نتيجة ارتفاع نفقات السلع والخدمات بـ 24.7 مليار درهم، وفوائد الدين بـ 4.9 مليار درهم، في حين سجلت تكاليف المقاصة تراجعًا بلغ 4.5 مليار درهم.
وبلغت نفقات الاستثمار 60.8 مليار درهم بزيادة 3.5 مليار درهم، أما الحسابات الخاصة بالخزينة فسجلت رصيدًا سلبيًا قدره 7 مليارات درهم، بعدما حققت فائضًا بقيمة 7.8 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.
