وحسب المحكمة فإن التحقيقات خلصت إلى أن من 2003 حتى 2024، استغل شينغتاي منصبه في عدة مواقع قيادية ضمن حزب ومؤسسات الدولة في مقاطعتي شاندونغ وهاينان لتقديم المساعدة لبعض الوحدات والأفراد في مسائل إدارة الشركات، وتحقيق الأعمال، وتخصيص الأموال، وغيرها من الأنشطة ذات الصلة، وتلقى مقابل ذلك، بشكل مباشر أو عبر وسطاء، أموالا غير قانونية بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 316 مليون يوان صيني.
ورأت المحكمة أن أفعال ليو شينغتاي تشكل جريمة الرشوة ويجب معاقبته بموجب القانون. إذ أن مبلغ الرشوة كان ضخما للغاية، وتسبب في خسائر كبيرة للدولة والشعب.
لكن المحكمة أضافت أن هناك ظروفا مخففة للعقوبة، حيث أن ليو شينغتاي ارتكب جزءا من الجرائم على نحو غير مكتمل، واعترف بعد القبض عليه بذنبه، وكشف عن معظم الوقائع التي لم تكن السلطات على علم بها، وأبدى ندمه وقدم استردادا كاملا للأموال والممتلكات المتورطة، بما في ذلك الفوائد، كما قدم معلومات عن جرائم جسيمة ارتكبها آخرون، وتم تأكيد صحتها، وهو ما اعتبر إنجازًا كبيرًا وفق القانون لتخفيف العقوبة.
المصدر: cctv
ورأت المحكمة أن أفعال ليو شينغتاي تشكل جريمة الرشوة ويجب معاقبته بموجب القانون. إذ أن مبلغ الرشوة كان ضخما للغاية، وتسبب في خسائر كبيرة للدولة والشعب.
لكن المحكمة أضافت أن هناك ظروفا مخففة للعقوبة، حيث أن ليو شينغتاي ارتكب جزءا من الجرائم على نحو غير مكتمل، واعترف بعد القبض عليه بذنبه، وكشف عن معظم الوقائع التي لم تكن السلطات على علم بها، وأبدى ندمه وقدم استردادا كاملا للأموال والممتلكات المتورطة، بما في ذلك الفوائد، كما قدم معلومات عن جرائم جسيمة ارتكبها آخرون، وتم تأكيد صحتها، وهو ما اعتبر إنجازًا كبيرًا وفق القانون لتخفيف العقوبة.
المصدر: cctv
