وقالت منظمة العفو الدولية، إنه "يجب على الحكومة السورية محاسبة قوات الأمن والقوات العسكرية الحكومية وأفراد القوات التابعة لها على عمليات إعدام رجال ونساء دروز خارج نطاق القضاء في السويداء".
وفي بيان لها، أوضحت المنظمة أنها "وثّقت أدلة جديدة دامغة تشير إلى أن القوات الحكومية والقوات التابعة لها تتحمل مسؤولية إعدام أشخاص دروز خارج نطاق القضاء في 15 و16 يوليو في السويداء".
وأشارت المنظمة إلى أن "هذه الأدلة تشمل مقاطع فيديو جرى التحقق منها تظهر رجال مسلحين يرتدون زيا أمنيا وعسكريا، يحمل بعضها شارات رسمية، يعدمون رجالا عزلا في منازل، وساحة عامة، ومدرسة، ومستشفى".
ووفقا لـ" "منظمة العفو الدولية"، فقد "شهد التوتر في جنوب سوريا بين الجماعات الدرزية المسلحة والمقاتلين من العشائر البدوية، بين 11 و12 يوليو، تصعيدا أفضى إلى اشتباكات مسلحة. وفي 15 يوليو، قالت القوات الحكومية إنها دخلت مدينة السويداء "لفرض الاستقرار" وفرضت حظر تجول.
وفي اليوم نفسه، شنت إسرائيل غارات جوية على مركبات عسكرية سورية، فقتلت 15 فردا على الأقل من القوات الحكومية. وقد تسببت التقارير الواردة حول انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها القوات الحكومية والقوات التابعة لها في السويداء بتجدد القتال مع الجماعات المسلحة الدرزية، ما أدى إلى تصعيد كبير للعنف انتهى بانسحاب القوات الحكومية في ساعة متأخرة من مساء 16 يوليو".
وذكرت "العفو الدولية" أنها "وثقت إطلاق النار المتعمد على 46 درزيا وقتلهم (44 رجلا وامرأتان)، علاوة على إعدام وهمي لشخصين كبيرين في السن يومي 15 و16 يوليو. وجرت الإعدامات التي نفذتها القوات الحكومية وتلك التابعة لها في ساحة عامة، ومنازل سكنية، ومدرسة، ومستشفى، وقاعة احتفالات في محافظة السويداء".
وتابعت في المنظمة في تحقيقها: "وفي الأيام التي نفذت فيها هذه الإعدامات خارج نطاق القضاء، أطلق رجال مسلحون في السويداء شعارات طائفية ضد أفراد الطائفة الدرزية وعاملوا رجال الدين بطريقة مذلة، مثل حلق شواربهم بالقوة، علما أن الشاربين يتسمان بأهمية ثقافية".
ولفتت "منظمة العفو الدولية" إلى أنها "أجرت مقابلات مع 13 شخصا في السويداء وشخصين من السويداء يعيشان في الخارج"، موضحة أنه "من بين الـ 15 شخصا الذين تحدثَت إليهم، ثمانية أُعدم أفراد في عائلاتهم، وشهد أحدهم إعدام أفراد أسرته، وشهد آخر بأم عينيه إعدام مجموعة من الأشخاص. وقد زار خمسة منهم مواقع إعدام منفصلة ورأوا جثث أفراد عائلاتهم وجثث أشخاص آخرين. وتعرّض والدا إحدى النساء لإعدام وهمي، واحتجز شخصان آخران ممن أجريت مقابلات معهم مع عائلتيهما تحت تهديد السلاح، بينما عمد رجال يرتدون زي عسكري إلى تفتيش منزلهما".
وحسب المنظمة نفسها، فقد "تحقق مختبر الأدلة، وهو فريق التحقيقات الرقمية التابع لمنظمة العفو الدولية، من 22 مقطع فيديو وصورة اطلع عليها فريق البحث لدى المنظمة أو نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بين 15 يوليو و10 أغسطس. كما أجرى مختبر الأدلة تحليلا للأسلحة".
وقالت "العفو الدولية" إنها "جمعت شهادات من شهود وأفراد عائلات أولئك الذين أُعدموا أو الذين ظهرت جثثهم في مقاطع الفيديو. وراجعت أيضا صورا ومقاطع فيديو التُقطت في السويداء وحولها بين 14 و17 يوليو 2025 ونشرتها وسائل الإعلام في تحليلها للجهات المسلحة المتواجدة في المنطقة، وكذلك تلقت تقارير موثوقة حول عمليات اختطاف ارتكبتها جماعات درزية مسلحة ومقاتلين من العشائر البدوية بين 17 و19 يوليو"، لافتة إلى أنها "تجري حاليا تحقيقا في هذه التقارير".
وأضافت المنظمة في تحقيقها أنها "في 12 أغسطس، بعثت برسالتين إلى وزيري الداخلية والدفاع السوريين، عارضة عليهما النتائج الأولية التي توصلت إليها وطالبة معلومات حول سير التحقيق الحكومي في الأحداث، بما في ذلك دور القوات الحكومية، والخطوات المتخذة لمساءلة الجناة، والتدابير التي اتُخذت قبل القتال وخلاله وبعده لحماية الأشخاص من الانتهاكات والتجاوزات. وحتى وقت نشر هذا البيان، لم تتلق أي رد".
وذكرت "العفو الدولية" أن "كافة عمليات الإعدام جرت خارج نطاق القضاء التي يبلغ عددها 46 عملية، والتي وثقتها، في مدينة السويداء أو على أطرافها في 15 و16 يوليو، بعدما دخلت القوات الحكومية إلى المدينة وأعلنت حظرا للتجول، وقبل انسحابها".
وأشارت المنظمة أنه "وفقا للأدلة التي جمعتها، كان الرجال المتورطون في تنفيذ عمليات الإعدام يرتدون أنواعا مختلفة من الملابس: الزي العسكري الذي يُميزه النقشة المموهة أو اللون البيج أو الزيتي السادة، والملابس المدنية مع سترات ذات طابع عسكري، وزي أسود سادة يتسق مع ذلك الذي ترتديه قوات الأمن الرسمية – وحمل بعض هذه البذلات شارات الأمن العام".
وأكملت: "إن معظم الرجال بالزي العسكري والأمني الذين ظهروا في مقاطع الفيديو والصور التي تحققت منظمة العفو الدولية منها لم تحمل بذلاتهم شارات يمكن التعرف عليها. بيد أن منظمة العفو الدولية تحققت من مقاطع فيديو ظهر فيها رجال مسلحون يرتدون زي بدون شارات، ويركبون في شاحنات صغيرة تحمل بوضوح شعار وزارة الداخلية، ومقاطع فيديو ظهر فيها رجال مسلحون يرتدون بذلات متنوعة، بعضها بشارات حكومية واضحة وبعضها الآخر بدون شارات، يعملون معًا في الفترة السابقة مباشرة لعملية إعدام جرت في المستشفى الوطني".
كما ذكرت منظمة العفو الدولية في تحقيقها، تفاصيل عن "عمليات الإعدام التي صوَّرها رجال مسلحون".
جدير بالذكر أنه في 16 يوليو، دانت الرئاسة السورية في بيان الانتهاكات التي تحصل في محافظة السويداء، متعهدة بمحاسبة كل من ثبت تورطه فيها.
وفي 22 يوليو، قال وزير الدفاع إنه على علم "بانتهاكات صادمة وجسيمة ارتكبتها مجموعة غير معروفة ترتدي الزي العسكري في مدينة السويداء".
كما أدانت وزارة الداخلية السورية مقاطع فيديو متداولة تظهر تنفيذ إعدامات ميدانية من قبل أشخاص مجهولي الهوية في مدينة السويداء، مؤكدة أن هذه الأفعال تمثل جرائم خطيرة.
وفي 31 يوليو، شكَّلت وزارة العدل لجنة للتحقيق في الانتهاكات التي حصلت في السويداء ومحاسبة المسؤولين عن ارتكابها.
كما شدد وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد حسن الشيباني في أغسطس، التزام دمشق بمحاسبة كل من ارتكب الانتهاكات في السويداء من أي طرف كان، مشيرا إلى ضرورة التصدي الحازم لأي خطاب طائفي أو تحريضي.
المصدر: RT
وفي بيان لها، أوضحت المنظمة أنها "وثّقت أدلة جديدة دامغة تشير إلى أن القوات الحكومية والقوات التابعة لها تتحمل مسؤولية إعدام أشخاص دروز خارج نطاق القضاء في 15 و16 يوليو في السويداء".
وأشارت المنظمة إلى أن "هذه الأدلة تشمل مقاطع فيديو جرى التحقق منها تظهر رجال مسلحين يرتدون زيا أمنيا وعسكريا، يحمل بعضها شارات رسمية، يعدمون رجالا عزلا في منازل، وساحة عامة، ومدرسة، ومستشفى".
ووفقا لـ" "منظمة العفو الدولية"، فقد "شهد التوتر في جنوب سوريا بين الجماعات الدرزية المسلحة والمقاتلين من العشائر البدوية، بين 11 و12 يوليو، تصعيدا أفضى إلى اشتباكات مسلحة. وفي 15 يوليو، قالت القوات الحكومية إنها دخلت مدينة السويداء "لفرض الاستقرار" وفرضت حظر تجول.
وفي اليوم نفسه، شنت إسرائيل غارات جوية على مركبات عسكرية سورية، فقتلت 15 فردا على الأقل من القوات الحكومية. وقد تسببت التقارير الواردة حول انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها القوات الحكومية والقوات التابعة لها في السويداء بتجدد القتال مع الجماعات المسلحة الدرزية، ما أدى إلى تصعيد كبير للعنف انتهى بانسحاب القوات الحكومية في ساعة متأخرة من مساء 16 يوليو".
وذكرت "العفو الدولية" أنها "وثقت إطلاق النار المتعمد على 46 درزيا وقتلهم (44 رجلا وامرأتان)، علاوة على إعدام وهمي لشخصين كبيرين في السن يومي 15 و16 يوليو. وجرت الإعدامات التي نفذتها القوات الحكومية وتلك التابعة لها في ساحة عامة، ومنازل سكنية، ومدرسة، ومستشفى، وقاعة احتفالات في محافظة السويداء".
وتابعت في المنظمة في تحقيقها: "وفي الأيام التي نفذت فيها هذه الإعدامات خارج نطاق القضاء، أطلق رجال مسلحون في السويداء شعارات طائفية ضد أفراد الطائفة الدرزية وعاملوا رجال الدين بطريقة مذلة، مثل حلق شواربهم بالقوة، علما أن الشاربين يتسمان بأهمية ثقافية".
ولفتت "منظمة العفو الدولية" إلى أنها "أجرت مقابلات مع 13 شخصا في السويداء وشخصين من السويداء يعيشان في الخارج"، موضحة أنه "من بين الـ 15 شخصا الذين تحدثَت إليهم، ثمانية أُعدم أفراد في عائلاتهم، وشهد أحدهم إعدام أفراد أسرته، وشهد آخر بأم عينيه إعدام مجموعة من الأشخاص. وقد زار خمسة منهم مواقع إعدام منفصلة ورأوا جثث أفراد عائلاتهم وجثث أشخاص آخرين. وتعرّض والدا إحدى النساء لإعدام وهمي، واحتجز شخصان آخران ممن أجريت مقابلات معهم مع عائلتيهما تحت تهديد السلاح، بينما عمد رجال يرتدون زي عسكري إلى تفتيش منزلهما".
وحسب المنظمة نفسها، فقد "تحقق مختبر الأدلة، وهو فريق التحقيقات الرقمية التابع لمنظمة العفو الدولية، من 22 مقطع فيديو وصورة اطلع عليها فريق البحث لدى المنظمة أو نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بين 15 يوليو و10 أغسطس. كما أجرى مختبر الأدلة تحليلا للأسلحة".
وقالت "العفو الدولية" إنها "جمعت شهادات من شهود وأفراد عائلات أولئك الذين أُعدموا أو الذين ظهرت جثثهم في مقاطع الفيديو. وراجعت أيضا صورا ومقاطع فيديو التُقطت في السويداء وحولها بين 14 و17 يوليو 2025 ونشرتها وسائل الإعلام في تحليلها للجهات المسلحة المتواجدة في المنطقة، وكذلك تلقت تقارير موثوقة حول عمليات اختطاف ارتكبتها جماعات درزية مسلحة ومقاتلين من العشائر البدوية بين 17 و19 يوليو"، لافتة إلى أنها "تجري حاليا تحقيقا في هذه التقارير".
وأضافت المنظمة في تحقيقها أنها "في 12 أغسطس، بعثت برسالتين إلى وزيري الداخلية والدفاع السوريين، عارضة عليهما النتائج الأولية التي توصلت إليها وطالبة معلومات حول سير التحقيق الحكومي في الأحداث، بما في ذلك دور القوات الحكومية، والخطوات المتخذة لمساءلة الجناة، والتدابير التي اتُخذت قبل القتال وخلاله وبعده لحماية الأشخاص من الانتهاكات والتجاوزات. وحتى وقت نشر هذا البيان، لم تتلق أي رد".
وذكرت "العفو الدولية" أن "كافة عمليات الإعدام جرت خارج نطاق القضاء التي يبلغ عددها 46 عملية، والتي وثقتها، في مدينة السويداء أو على أطرافها في 15 و16 يوليو، بعدما دخلت القوات الحكومية إلى المدينة وأعلنت حظرا للتجول، وقبل انسحابها".
وأشارت المنظمة أنه "وفقا للأدلة التي جمعتها، كان الرجال المتورطون في تنفيذ عمليات الإعدام يرتدون أنواعا مختلفة من الملابس: الزي العسكري الذي يُميزه النقشة المموهة أو اللون البيج أو الزيتي السادة، والملابس المدنية مع سترات ذات طابع عسكري، وزي أسود سادة يتسق مع ذلك الذي ترتديه قوات الأمن الرسمية – وحمل بعض هذه البذلات شارات الأمن العام".
وأكملت: "إن معظم الرجال بالزي العسكري والأمني الذين ظهروا في مقاطع الفيديو والصور التي تحققت منظمة العفو الدولية منها لم تحمل بذلاتهم شارات يمكن التعرف عليها. بيد أن منظمة العفو الدولية تحققت من مقاطع فيديو ظهر فيها رجال مسلحون يرتدون زي بدون شارات، ويركبون في شاحنات صغيرة تحمل بوضوح شعار وزارة الداخلية، ومقاطع فيديو ظهر فيها رجال مسلحون يرتدون بذلات متنوعة، بعضها بشارات حكومية واضحة وبعضها الآخر بدون شارات، يعملون معًا في الفترة السابقة مباشرة لعملية إعدام جرت في المستشفى الوطني".
كما ذكرت منظمة العفو الدولية في تحقيقها، تفاصيل عن "عمليات الإعدام التي صوَّرها رجال مسلحون".
جدير بالذكر أنه في 16 يوليو، دانت الرئاسة السورية في بيان الانتهاكات التي تحصل في محافظة السويداء، متعهدة بمحاسبة كل من ثبت تورطه فيها.
وفي 22 يوليو، قال وزير الدفاع إنه على علم "بانتهاكات صادمة وجسيمة ارتكبتها مجموعة غير معروفة ترتدي الزي العسكري في مدينة السويداء".
كما أدانت وزارة الداخلية السورية مقاطع فيديو متداولة تظهر تنفيذ إعدامات ميدانية من قبل أشخاص مجهولي الهوية في مدينة السويداء، مؤكدة أن هذه الأفعال تمثل جرائم خطيرة.
وفي 31 يوليو، شكَّلت وزارة العدل لجنة للتحقيق في الانتهاكات التي حصلت في السويداء ومحاسبة المسؤولين عن ارتكابها.
كما شدد وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد حسن الشيباني في أغسطس، التزام دمشق بمحاسبة كل من ارتكب الانتهاكات في السويداء من أي طرف كان، مشيرا إلى ضرورة التصدي الحازم لأي خطاب طائفي أو تحريضي.
المصدر: RT
