(CNN)-- ذكرت وكالة "مهر" الإيرانية الرسمية للأنباء، أن إيران استدعت سفراءها لدى دول الترويكا الأوروبية (ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة)، السبت، للتشاور بشأن آلية تسوية النزاعات لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة.
وتأتي هذه الخطوة بعد فشل مساعي روسيا والصين، الجمعة، لتأجيل إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران في مجلس الأمن الدولي المكون من 15 عضوًا لمدة 6 أشهر، بعد أن أيدت 4 دول فقط مشروع قرارهما، مما فتح الباب أمام إعادة فرض العقوبات.
وأخفق القرار في الحصول على الأصوات اللازمة لاعتماده، حيث حصل على 4 أصوات مؤيدة (الصين وروسيا وباكستان والجزائر)، مقابل معارضة 9 دول وهي، فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة وسيراليون وسلوفينيا والدنمارك وبنما والصومال واليونان، إضافة إلى امتناع دولتين عن التصويت (غُيانا وكوريا الجنوبية).
وبحسب وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية للأنباء، أنه وبعد فشل مشروع تأجيل إعادة فرض العقوبات، دخلت آلية ما يُعرف بـ"البند 11" من قرار مجلس الأمن الدولي 2231 مرحلتها النهائية، وباتت العقوبات التي كانت قد أُلغيت بعد الاتفاق النووي لعام 2015، على وشك أن تُفعّل تلقائيا من جديد.
وأدانت ايران ما وصفته بـ"السلوك الاستفزازي والإجراءات غير القانونية"، مؤكدة أنها لن تستسلم أبدا للضغوط أو التهديدات، مشددة على استعدادها الدائم للحوار القائم على الاحترام المتبادل ورفع العقوبات بشكل حقيقي، لكنها سترد بحزم على أي محاولة لفرض سياسة الضغط والتهديد.
ومن جانبه، قال الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، إننا "لم نتوصل إلى تفاهم بشأن آلية (سناب باك) حول إعادة فرض العقوبات لأن مطالب الأمريكيين غير مقبولة، فهم يطالبوننا بإعطائهم كل ما لدينا من اليورانيوم المخصب، وفي المقابل، يمنحوننا مهلة ثلاثة أشهر، وهو أمر غير مقبول على الإطلاق"، طبقا لما نقلت عنه وكالة "إرنا".
وتأتي هذه الخطوة بعد فشل مساعي روسيا والصين، الجمعة، لتأجيل إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران في مجلس الأمن الدولي المكون من 15 عضوًا لمدة 6 أشهر، بعد أن أيدت 4 دول فقط مشروع قرارهما، مما فتح الباب أمام إعادة فرض العقوبات.
وأخفق القرار في الحصول على الأصوات اللازمة لاعتماده، حيث حصل على 4 أصوات مؤيدة (الصين وروسيا وباكستان والجزائر)، مقابل معارضة 9 دول وهي، فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة وسيراليون وسلوفينيا والدنمارك وبنما والصومال واليونان، إضافة إلى امتناع دولتين عن التصويت (غُيانا وكوريا الجنوبية).
وبحسب وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية للأنباء، أنه وبعد فشل مشروع تأجيل إعادة فرض العقوبات، دخلت آلية ما يُعرف بـ"البند 11" من قرار مجلس الأمن الدولي 2231 مرحلتها النهائية، وباتت العقوبات التي كانت قد أُلغيت بعد الاتفاق النووي لعام 2015، على وشك أن تُفعّل تلقائيا من جديد.
وأدانت ايران ما وصفته بـ"السلوك الاستفزازي والإجراءات غير القانونية"، مؤكدة أنها لن تستسلم أبدا للضغوط أو التهديدات، مشددة على استعدادها الدائم للحوار القائم على الاحترام المتبادل ورفع العقوبات بشكل حقيقي، لكنها سترد بحزم على أي محاولة لفرض سياسة الضغط والتهديد.
ومن جانبه، قال الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، إننا "لم نتوصل إلى تفاهم بشأن آلية (سناب باك) حول إعادة فرض العقوبات لأن مطالب الأمريكيين غير مقبولة، فهم يطالبوننا بإعطائهم كل ما لدينا من اليورانيوم المخصب، وفي المقابل، يمنحوننا مهلة ثلاثة أشهر، وهو أمر غير مقبول على الإطلاق"، طبقا لما نقلت عنه وكالة "إرنا".
