أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، خلال ملتقى الاعمال المصري الالمانى، أن النتائج المتوازنة للأداء المالي والاقتصادي خلال العام المالي الماضي جاءت بفضل تجاوب القطاع الخاص مع مبادرات الحكومة.
وأوضح أن مصر مهتمة بما يسمى السيطرة على التوقعات أو حسن التوقع الواضح لكلفة الاستثمار وتوفير بيئة واضحة شفافة، بما يضمن عدم تعرض الشركات الأجنبية لأي تكاليف مستترة قد تؤثر على ربحيتها أو تعوق خططها التوسعية ،وأكد أن مصر تتميز بسياسة ضريبية مستقرة حيث معدل الضريبة 22.5% وهو من النسب التنافسية.
من جانبه، قدم وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في الملتقى الذي اختتم أعماله مساء أمس، عرضًا حول أبرز المقومات الاستثمارية التي تتمتع بها المنطقة، مشيرًا إلى تكامل 6 موانئ بحرية على البحرين المتوسط والأحمر مع 4 مناطق صناعية ولوجستية، إلى جانب بنية تحتية عالمية المواصفات.
وأوضح أن الهيئة تستهدف توطين 21 قطاعًا صناعيًا ولوجستيًا وخدميًا، مع الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي تتيح النفاذ إلى نحو ملياري مستهلك حول العالم.
نظم الملتقى الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة (مصر) بصفتها صاحبة المبادرة برئاسة المهندس أحمد السويدى،في فرانكفورت وميونخ، بالتعاون مع غرفتي الصناعة والتجارة الألمانية في فرانكفورت (IHK) وميونخ وبافاريا العليا (IHK).
وشهد الملتقى حراكًا مكثفاً عكس جدية الدولة في تعزيز شراكاتها الدولية وفد رسمي تقدمه وزير المالية، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتور محمد البدري، السفير المصري لدى ألمانيا ، وأمين حسان القنصل العام المصري في فرانكفورت وممثلو كبرى الشركات الألمانية وقيادات القطاع الصناعي من أعضاء مجلس إدارة الغرفة الألمانية مصر على رأسهم:المهندس أحمد السويدي- المهندس علاء كمال- أمير رياض -ستيفاني فولز- المهندس محمد الشيخ-مصطفى الباجوري- توماس كوفال.
شهد الملتقى عقد لقاء رسمي مع هوبرت أيوانجر، وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية الإقليمية والطاقة في ولاية بافاريا، و«كاوة منصورى» وزير الاقتصاد والمواصلات في ولاية هيسن الألمانية تناول آفاق التعاون الاقتصادي المصري البافاري، وسبل دعم الشراكات بين الشركات في الجانبين.
وأوضحت مارين ديالا، المدير التنفيذي لغرفة مصر أن تنظيم الملتقى يأتى في إطار الشراكة الثنائية طويلة الأمد بين مصر وألمانيا،وتأكيدًا على التزام الغرفة بدورها كمحفز رئيسي لتقوية الروابط الاقتصادية بين البلدين، عبر بناء الجسور بين القطاعين العام والخاص.
وأكد المهندس أحمد السويدي إن كلفة العمل واقتصاديات الإنتاج في مصر أرخص من أي دولة أخرى، مما يجعلها بيئة جاذبة ومثالية للاستثمارات الأجنبية.
وأضاف: «أمتلك شركات صناعية تعمل في 52 دولة حول العالم، ورغم هذا الانتشار الواسع، تظل مصر الأكثر تنافسية بين تلك الدول. اذ يتميز السوق المصري بقوة عاملة شابة بمتوسط عمر 24 عامًا، توفر طاقة عمل ديناميكية تدعم النمو الاقتصادي. وأوضح أنه في إطار دعم هذا التوجه فقد أنشأت الحكومة المصرية خلال السنوات الأخيرة 18 منطقة صناعية حديثة، مزودة ببنية تحتية متطورة وخدمات لوجستية متكاملة تهدف إلى تسهيل عمليات الإنتاج والتصدير وتقدم هذه المناطق تسهيلات متعددة للمستثمرين».
من جانبه، أكد أمير رياض، عضو مجلس إدارة غرفتي الألمانية بمصر، والعربية الألمانية في برلين، أن مصر تُعد الشريك الصناعي الأمثل لألمانيا لإنشاء مراكز تصنيع إقليمية تخدم أوروبا، والشرق الأوسط، وإفريقيا، في ظل التوجه الأوروبي المتزايد لتقليل الاعتماد على الأسواق الآسيوية، وعلى رأسها الصين.
وأوضح أن مصر لا تُعد فقط سوقًا واعدًا يتجاوز قوام عدد سكانه 105 ملايين نسمة، وينمو بمعدل 2.5 مليون نسمة سنويًا ،بل في كونها الوجهة الاستثمارية الأمثل لأوروبا وعلى وجه الخصوص ألمانيا لاسيما في ظل التحولات الجيوسياسية، وذلك يرجع لتمتع مصر بالعديد من المقومات أبرزها:
الموقع الجغرافي الاستراتيجى كحلقة وصل بين قارات العالم وبجوار السوق الأوروبي-كُلفة إنتاج منخفضة مقارنة بدول الشرق الأقصى ومرور نحو 12% من التجارة العالمية عبر قناة السويس في الوضع الطبيعى واتفاقيات تجارة حرة واسعة تتيح إعادة التصدير إلى أوروبا دون قيود جمركية.
وأضاف أمير رياض أن العلاقات المصرية الألمانية تشهد طفرة غير مسبوقة بتعدد أوجه التعاون بين الدولتين على مختلف الأصعدة، وتعد ألمانيا أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر داخل الاتحاد الأوروبي حيث تجاوز حجم التبادل التجاري بين مصر وألمانيا 7 مليارات يورو العام الجاري وفق التقديرات الاقتصادية، مما يضع ألمانيا على رأس شركاء مصر التجاريين في أوروبا.
خلال الملتقى استعرض أعضاء مجلس إدارة الغرفة أمام ومع ممثلي كبرى الشركات الألمانية، تجاربهم الناجحة القائمة على شراكات مصرية ألمانية لما لديهم من الخبرات التخصصية في التعاون والنشاط الصناعى بين الدولتين وذلك بهدف الترويج للاستثمار والعمل في مصر بفضل ما تتمتع به من مزايا تنافسية وبنية تحتية متطورة وكذا لتعزيز التواصل المباشر وتفعيل الشراكات المحتملة في مجالات الطاقة، الصناعة، البنية التحتية، التكنولوجيا، والنقل الذكي وغيرها.
وأشارت كارين الشافعى، رئيسة العمليات بالغرفة الألمانية مصر، إلى أن مشاركة ممثلي الحكومة المصرية بالملتقى تأتى في ظل جهود الدولة المستمرة والداعمة لتحسين مناخ الاستثمار وتعظيم مشاركة القطاع الخاص بجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يُعزز مسار التنمية الشاملة والمستدامة.
وأوضح أن مصر مهتمة بما يسمى السيطرة على التوقعات أو حسن التوقع الواضح لكلفة الاستثمار وتوفير بيئة واضحة شفافة، بما يضمن عدم تعرض الشركات الأجنبية لأي تكاليف مستترة قد تؤثر على ربحيتها أو تعوق خططها التوسعية ،وأكد أن مصر تتميز بسياسة ضريبية مستقرة حيث معدل الضريبة 22.5% وهو من النسب التنافسية.
من جانبه، قدم وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في الملتقى الذي اختتم أعماله مساء أمس، عرضًا حول أبرز المقومات الاستثمارية التي تتمتع بها المنطقة، مشيرًا إلى تكامل 6 موانئ بحرية على البحرين المتوسط والأحمر مع 4 مناطق صناعية ولوجستية، إلى جانب بنية تحتية عالمية المواصفات.
وأوضح أن الهيئة تستهدف توطين 21 قطاعًا صناعيًا ولوجستيًا وخدميًا، مع الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي تتيح النفاذ إلى نحو ملياري مستهلك حول العالم.
نظم الملتقى الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة (مصر) بصفتها صاحبة المبادرة برئاسة المهندس أحمد السويدى،في فرانكفورت وميونخ، بالتعاون مع غرفتي الصناعة والتجارة الألمانية في فرانكفورت (IHK) وميونخ وبافاريا العليا (IHK).
وشهد الملتقى حراكًا مكثفاً عكس جدية الدولة في تعزيز شراكاتها الدولية وفد رسمي تقدمه وزير المالية، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتور محمد البدري، السفير المصري لدى ألمانيا ، وأمين حسان القنصل العام المصري في فرانكفورت وممثلو كبرى الشركات الألمانية وقيادات القطاع الصناعي من أعضاء مجلس إدارة الغرفة الألمانية مصر على رأسهم:المهندس أحمد السويدي- المهندس علاء كمال- أمير رياض -ستيفاني فولز- المهندس محمد الشيخ-مصطفى الباجوري- توماس كوفال.
شهد الملتقى عقد لقاء رسمي مع هوبرت أيوانجر، وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية الإقليمية والطاقة في ولاية بافاريا، و«كاوة منصورى» وزير الاقتصاد والمواصلات في ولاية هيسن الألمانية تناول آفاق التعاون الاقتصادي المصري البافاري، وسبل دعم الشراكات بين الشركات في الجانبين.
وأوضحت مارين ديالا، المدير التنفيذي لغرفة مصر أن تنظيم الملتقى يأتى في إطار الشراكة الثنائية طويلة الأمد بين مصر وألمانيا،وتأكيدًا على التزام الغرفة بدورها كمحفز رئيسي لتقوية الروابط الاقتصادية بين البلدين، عبر بناء الجسور بين القطاعين العام والخاص.
وأكد المهندس أحمد السويدي إن كلفة العمل واقتصاديات الإنتاج في مصر أرخص من أي دولة أخرى، مما يجعلها بيئة جاذبة ومثالية للاستثمارات الأجنبية.
وأضاف: «أمتلك شركات صناعية تعمل في 52 دولة حول العالم، ورغم هذا الانتشار الواسع، تظل مصر الأكثر تنافسية بين تلك الدول. اذ يتميز السوق المصري بقوة عاملة شابة بمتوسط عمر 24 عامًا، توفر طاقة عمل ديناميكية تدعم النمو الاقتصادي. وأوضح أنه في إطار دعم هذا التوجه فقد أنشأت الحكومة المصرية خلال السنوات الأخيرة 18 منطقة صناعية حديثة، مزودة ببنية تحتية متطورة وخدمات لوجستية متكاملة تهدف إلى تسهيل عمليات الإنتاج والتصدير وتقدم هذه المناطق تسهيلات متعددة للمستثمرين».
من جانبه، أكد أمير رياض، عضو مجلس إدارة غرفتي الألمانية بمصر، والعربية الألمانية في برلين، أن مصر تُعد الشريك الصناعي الأمثل لألمانيا لإنشاء مراكز تصنيع إقليمية تخدم أوروبا، والشرق الأوسط، وإفريقيا، في ظل التوجه الأوروبي المتزايد لتقليل الاعتماد على الأسواق الآسيوية، وعلى رأسها الصين.
وأوضح أن مصر لا تُعد فقط سوقًا واعدًا يتجاوز قوام عدد سكانه 105 ملايين نسمة، وينمو بمعدل 2.5 مليون نسمة سنويًا ،بل في كونها الوجهة الاستثمارية الأمثل لأوروبا وعلى وجه الخصوص ألمانيا لاسيما في ظل التحولات الجيوسياسية، وذلك يرجع لتمتع مصر بالعديد من المقومات أبرزها:
الموقع الجغرافي الاستراتيجى كحلقة وصل بين قارات العالم وبجوار السوق الأوروبي-كُلفة إنتاج منخفضة مقارنة بدول الشرق الأقصى ومرور نحو 12% من التجارة العالمية عبر قناة السويس في الوضع الطبيعى واتفاقيات تجارة حرة واسعة تتيح إعادة التصدير إلى أوروبا دون قيود جمركية.
وأضاف أمير رياض أن العلاقات المصرية الألمانية تشهد طفرة غير مسبوقة بتعدد أوجه التعاون بين الدولتين على مختلف الأصعدة، وتعد ألمانيا أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر داخل الاتحاد الأوروبي حيث تجاوز حجم التبادل التجاري بين مصر وألمانيا 7 مليارات يورو العام الجاري وفق التقديرات الاقتصادية، مما يضع ألمانيا على رأس شركاء مصر التجاريين في أوروبا.
خلال الملتقى استعرض أعضاء مجلس إدارة الغرفة أمام ومع ممثلي كبرى الشركات الألمانية، تجاربهم الناجحة القائمة على شراكات مصرية ألمانية لما لديهم من الخبرات التخصصية في التعاون والنشاط الصناعى بين الدولتين وذلك بهدف الترويج للاستثمار والعمل في مصر بفضل ما تتمتع به من مزايا تنافسية وبنية تحتية متطورة وكذا لتعزيز التواصل المباشر وتفعيل الشراكات المحتملة في مجالات الطاقة، الصناعة، البنية التحتية، التكنولوجيا، والنقل الذكي وغيرها.
وأشارت كارين الشافعى، رئيسة العمليات بالغرفة الألمانية مصر، إلى أن مشاركة ممثلي الحكومة المصرية بالملتقى تأتى في ظل جهود الدولة المستمرة والداعمة لتحسين مناخ الاستثمار وتعظيم مشاركة القطاع الخاص بجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يُعزز مسار التنمية الشاملة والمستدامة.
