قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم عابدين، برئاسة المستشار سامي زين الدين، محاكمة 5 سيدات لاتهامهن بالاستيلاء على المال العام بأحد البنوك إلى جلسة 25 نوفمبر المقبل.
وجاء بنص أمر الإحالة أن المتهمة الأولى وتدعى «س-ع» استغلت مهام مهنتها بصفتها موظفة بوزارة المالية، في مهر بيانات مفردات راتب بخاتم جهة عملها، مثبتا بها بالمخالفة للحقيقة للحصول على قروض من أحد البنوك، وتسهيل حصول المتهمات من الثانية حتى الخامسة على مبلغ قدره مليون و270 ألفًا و500 جنيه، كقروض من أحد البنوك.
وفى التحقيقات، اعترفت المتهمة الأولى بأنها استغلت وظيفتها في مهر بيانات مفردات راتب بخاتم جهة عملها مُثبتًا بها بالمخالفة لحقيقة عملهن بتلك الجهة واستحقاقهن مرتبات منها لتقديمها للبنك للحصول على قروض شخصية بضمان مرتباتهن.
وارتبطت تلك الجريمة بجريمتي تزوير أخرى، أنها في ذات الوقت اشتركت بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير بيانات مفردات الراتب، والتي تفيد أنهن من العاملات بوزارة المالية واستحقاقهن صرف راتب منها، وكان ذلك بطريق الاصطناع، بأن اتفقت معه على ارتكابها وساعدته بأن أمدته بأسماء المتهمات من الثانية حتى الخامسة وتوقيعات ذوي الشأن المراد إثباتها بها، فاصطنعهم المجهول على غرار الصحيح منها، زورًا للمختصين بتلك الجهة، ثم بصمتهم بخاتم جهة عملها، وتمت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق.
وتوصلت تحريات إدارة الإختلاس بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال، إلى اتفاق المتهمة الأولى مع المتهمات من الثانية حتى الخامسة بأن استغلت وظيفتها العمومية وساعدت في تسهيل حصولهن على مبالغ مالية من أحد البنوك في صورة قروض شخصية عن طريق قيامها بالبصم بالخاتم الصحيح الخاص بجهة عملها على بيانات مفردات راتب بأسمائهن يفيدوا على خلاف الحقيقة أنهن من العاملات بوزارة المالية ويتقاضوا راتب من تلك الجهة، اصطنعها مجهول على جهاز حاسب آلي، فتقدموا بتلك المستندات المزورة للبنك المشار إليه والتي ينخدع بها الشخص العادي، بطلبات لتحصل كل منهن على قرض شخصي فأجرى البنك الاستعلامات الميدانية المعتادة عن طريق أحد مكاتب الاستعلامات وشركة للاستشارات الإدارية وانتقل مندوبهما لإجراء الاستعلام، إلا أنه تم خداعهما بأن اتفقت المتهمة الأولى مع المتهمتين الثانية والخامسة قبل توجه القائم بالاستعلام لمقر العمل المراد الاستعلام عنه، وحينما توجه لذلك المقر تقابلت معه المتهمة الأولى وأبلغته أن المراد الاستعلام عنهن من العاملات بوزارة المالية، وذلك دون علم القائمين بالاستعلام بذلك المشروع الإجرامي.
وثبت ارتكابها جريمة أخرى بأن استغلت عملها بذات المكتب مع الشاهدة الرابعة وأن لهن ذات الاختصاصات وأنها تقوم باستخدام الخاتم في بعض الأوقات للبصم به على بعض الأوراق لصالح العمل ونتيجة لضغطه والاستعجال على بصم بعض الأوراق بذلك الخاتم ثم تعيده مرة أخرى وبصمت على بيانات مفردات الراتب المزورة بالخاتم الصحيح الخاص بالإدارة المركزية للخبرة المالية بقطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية.
وجاء بنص أمر الإحالة أن المتهمة الأولى وتدعى «س-ع» استغلت مهام مهنتها بصفتها موظفة بوزارة المالية، في مهر بيانات مفردات راتب بخاتم جهة عملها، مثبتا بها بالمخالفة للحقيقة للحصول على قروض من أحد البنوك، وتسهيل حصول المتهمات من الثانية حتى الخامسة على مبلغ قدره مليون و270 ألفًا و500 جنيه، كقروض من أحد البنوك.
وفى التحقيقات، اعترفت المتهمة الأولى بأنها استغلت وظيفتها في مهر بيانات مفردات راتب بخاتم جهة عملها مُثبتًا بها بالمخالفة لحقيقة عملهن بتلك الجهة واستحقاقهن مرتبات منها لتقديمها للبنك للحصول على قروض شخصية بضمان مرتباتهن.
وارتبطت تلك الجريمة بجريمتي تزوير أخرى، أنها في ذات الوقت اشتركت بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير بيانات مفردات الراتب، والتي تفيد أنهن من العاملات بوزارة المالية واستحقاقهن صرف راتب منها، وكان ذلك بطريق الاصطناع، بأن اتفقت معه على ارتكابها وساعدته بأن أمدته بأسماء المتهمات من الثانية حتى الخامسة وتوقيعات ذوي الشأن المراد إثباتها بها، فاصطنعهم المجهول على غرار الصحيح منها، زورًا للمختصين بتلك الجهة، ثم بصمتهم بخاتم جهة عملها، وتمت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق.
وتوصلت تحريات إدارة الإختلاس بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال، إلى اتفاق المتهمة الأولى مع المتهمات من الثانية حتى الخامسة بأن استغلت وظيفتها العمومية وساعدت في تسهيل حصولهن على مبالغ مالية من أحد البنوك في صورة قروض شخصية عن طريق قيامها بالبصم بالخاتم الصحيح الخاص بجهة عملها على بيانات مفردات راتب بأسمائهن يفيدوا على خلاف الحقيقة أنهن من العاملات بوزارة المالية ويتقاضوا راتب من تلك الجهة، اصطنعها مجهول على جهاز حاسب آلي، فتقدموا بتلك المستندات المزورة للبنك المشار إليه والتي ينخدع بها الشخص العادي، بطلبات لتحصل كل منهن على قرض شخصي فأجرى البنك الاستعلامات الميدانية المعتادة عن طريق أحد مكاتب الاستعلامات وشركة للاستشارات الإدارية وانتقل مندوبهما لإجراء الاستعلام، إلا أنه تم خداعهما بأن اتفقت المتهمة الأولى مع المتهمتين الثانية والخامسة قبل توجه القائم بالاستعلام لمقر العمل المراد الاستعلام عنه، وحينما توجه لذلك المقر تقابلت معه المتهمة الأولى وأبلغته أن المراد الاستعلام عنهن من العاملات بوزارة المالية، وذلك دون علم القائمين بالاستعلام بذلك المشروع الإجرامي.
وثبت ارتكابها جريمة أخرى بأن استغلت عملها بذات المكتب مع الشاهدة الرابعة وأن لهن ذات الاختصاصات وأنها تقوم باستخدام الخاتم في بعض الأوقات للبصم به على بعض الأوراق لصالح العمل ونتيجة لضغطه والاستعجال على بصم بعض الأوراق بذلك الخاتم ثم تعيده مرة أخرى وبصمت على بيانات مفردات الراتب المزورة بالخاتم الصحيح الخاص بالإدارة المركزية للخبرة المالية بقطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية.
