أعلن المصرف المركزي الليبي، الثلاثاء، أنه تدخل لسحب 47 مليار دينار من السوق المالية، من بينها 10 مليارات مزورة ومجهولة المصدر تمت طباعتها وتداولها بطريقة غير قانونية.
وأوضح المصرف، في بيان، أن عملية السحب شملت الأوراق النقدية من فئات الدينار الواحد والـ5 دنانير والـ20 ديناراً، لافتا إلى وجود فوارق مالية كبيرة وغير مبرّرة بين ما تم إصداره وما تم توريده، خصوصاً في فئة الـ20 ديناراً، حيث تم تسجيل فارق يبلغ نحو 6.5 مليار دينار (ما يقارب 1.2 مليار دولار)، إذ تم إصدار 13.448 مليار دينار، في حين بلغت الكميات الموردة 19.979 مليار دينار.
كما أكد أن هذه الكميات الإضافية لم تسجل بسجلاته الرسمية في بنغازي ولم تطرح عبر قنواته القانونية، معتبراً أنها أثرت سلباً على قيمة الدينار الليبي و"زادت الضغط على السوق الموازي ورفعت من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب"."جريمة منظمة"
فيما أثار ضبط نحو 10 مليار دينار مزورة، موجة من الجدل وسط مطالبات بفتح تحقيق ومحاسبة الجهات المتورطة في طباعة وتداول هذه المبالغ الضخمة خارج النظام المالي الرسمي.
وتعليقاً على ذلك، شدد المجلس الأعلى للدولة، في بيان، على أن تداول المليارات في السوق دون تسجيل رسمي، يعد "خرقاً جسيماً للقانون المالي والمصرفي الليبي وجريمة منظمة تمس السيادة النقدية للدولة وتشكل تهديداً لاستقرار العملة الوطنية، الأمر الذي يزيد من مخاطر التضخم وغسل الأموال".
كما دعا المجلس الجهات المختصة لفتح تحقيق من أجل تحديد المسؤوليات المؤسسية والشخصية لأي جهة ساهمت أو تغاضت عن التجاوزات، وإجراء تحقيق إداري ومالي في آليات الطباعة وتوريد العملة.ليست أول مرة
بدورها، أكدت كتلة التوافق، أن حجم الأموال المزورة التي تم الكشف عنها، تعتبر "جرائم موصوفة ومتكاملة ضد الدولة وكيانها المالي وأمنها القومي"، مطالبة بالإسراع بالكشف عن الجهة أو الجهات التي تقف وراء ضخ هذه المبالغ الضخمة في السوق الليبي، بعيداً عن القنوات الرسمية.
كذلك طالبت الكتلة، في بيان، البرلمان بـ"الإسراع في إقرار قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، باعتباره خطوة ضرورية للحد من الفوضى المالية وحماية الاقتصاد الليبي من الانهيار".
وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها الكشف عن وجود أموال مزوّرة داخل السوق الليبية. ففي يونيو الماضي، تم ضبط أكثر من 3.5 مليار دينار ليبي من فئة الخمسين ديناراً، طُبعت خارج البلاد بطرق غير قانونية.
يأتي ذلك بينما تشهد ليبيا انقساماً مالياً ومصرفياً، بسبب انقسام مؤسسات الدولة بين الشرق والغرب، ما أدى إلى وجود مصرفين مركزيين في طرابلس وبنغازي، لكل منهما سياساته المالية الخاصة، الأمر الذي تسبب في فوضى مالية كبيرة.
وأوضح المصرف، في بيان، أن عملية السحب شملت الأوراق النقدية من فئات الدينار الواحد والـ5 دنانير والـ20 ديناراً، لافتا إلى وجود فوارق مالية كبيرة وغير مبرّرة بين ما تم إصداره وما تم توريده، خصوصاً في فئة الـ20 ديناراً، حيث تم تسجيل فارق يبلغ نحو 6.5 مليار دينار (ما يقارب 1.2 مليار دولار)، إذ تم إصدار 13.448 مليار دينار، في حين بلغت الكميات الموردة 19.979 مليار دينار.
كما أكد أن هذه الكميات الإضافية لم تسجل بسجلاته الرسمية في بنغازي ولم تطرح عبر قنواته القانونية، معتبراً أنها أثرت سلباً على قيمة الدينار الليبي و"زادت الضغط على السوق الموازي ورفعت من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب"."جريمة منظمة"
فيما أثار ضبط نحو 10 مليار دينار مزورة، موجة من الجدل وسط مطالبات بفتح تحقيق ومحاسبة الجهات المتورطة في طباعة وتداول هذه المبالغ الضخمة خارج النظام المالي الرسمي.
وتعليقاً على ذلك، شدد المجلس الأعلى للدولة، في بيان، على أن تداول المليارات في السوق دون تسجيل رسمي، يعد "خرقاً جسيماً للقانون المالي والمصرفي الليبي وجريمة منظمة تمس السيادة النقدية للدولة وتشكل تهديداً لاستقرار العملة الوطنية، الأمر الذي يزيد من مخاطر التضخم وغسل الأموال".
كما دعا المجلس الجهات المختصة لفتح تحقيق من أجل تحديد المسؤوليات المؤسسية والشخصية لأي جهة ساهمت أو تغاضت عن التجاوزات، وإجراء تحقيق إداري ومالي في آليات الطباعة وتوريد العملة.ليست أول مرة
بدورها، أكدت كتلة التوافق، أن حجم الأموال المزورة التي تم الكشف عنها، تعتبر "جرائم موصوفة ومتكاملة ضد الدولة وكيانها المالي وأمنها القومي"، مطالبة بالإسراع بالكشف عن الجهة أو الجهات التي تقف وراء ضخ هذه المبالغ الضخمة في السوق الليبي، بعيداً عن القنوات الرسمية.
كذلك طالبت الكتلة، في بيان، البرلمان بـ"الإسراع في إقرار قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، باعتباره خطوة ضرورية للحد من الفوضى المالية وحماية الاقتصاد الليبي من الانهيار".
وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها الكشف عن وجود أموال مزوّرة داخل السوق الليبية. ففي يونيو الماضي، تم ضبط أكثر من 3.5 مليار دينار ليبي من فئة الخمسين ديناراً، طُبعت خارج البلاد بطرق غير قانونية.
يأتي ذلك بينما تشهد ليبيا انقساماً مالياً ومصرفياً، بسبب انقسام مؤسسات الدولة بين الشرق والغرب، ما أدى إلى وجود مصرفين مركزيين في طرابلس وبنغازي، لكل منهما سياساته المالية الخاصة، الأمر الذي تسبب في فوضى مالية كبيرة.
