أكدت وزارة العمل أن التصريحات التي أدلى بها الوزير محمد جبران، مساء الإثنين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض ببرنامج «حديث القاهرة»، المذاع على قناة « القاهرة والناس» تم تداولها ونشرها بشكل غير دقيق.
وأشارت الوزارة في بيان عاجل لها إلى أنه تم الربط بين حديث الوزير حول كيان غير شرعي يُطلق على نفسه «النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص»، ومطالبات هذا الكيان بزيادة الحد الأدنى للأجور، وهو ما لم يرد في سياق تصريحات الوزير.
وأوضحت الوزارة أن الوزير قال إن ما تم تداوله بشأن تقديم طلب رسمي لزيادة الحد الأدنى للأجور هو كلام غير مسؤول صادر عن كيان غير قانوني، ولا يوجد ما يسمى بـ «نقابة العاملين بالقطاع الخاص»، وستتخذ الوزارة الإجراءات القانونية اللازمة ضد من يروج لهذا المسمى.
وبشأن ملف الأجور، أكد الوزير أن تحديد الحد الأدنى للأجور يتم في توقيتات محددة من خلال المجلس القومي للأجور، الذي يضم في عضويته 6 وزراء، إلى جانب ممثلين عن النقابات وأصحاب الأعمال واتحاد الصناعات والغرف التجارية.
وشدد الوزير على أن قرارات زيادة الأجور لا تصدر بشكل عشوائي، وإنما تأتي بعد دراسات دقيقة وتوافق جماعي بين جميع الأطراف المعنية، مشيرًا إلى أن الاجتماع المقبل للمجلس سيُعقد خلال الفترة المقبلة لبحث ملف زيادة الحد الأدنى للأجور والعلاوة الدورية.
وأهابت وزارة العمل بجميع مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي تحري الدقة والالتزام بالمهنية في تناول الأخبار، منعًا لإثارة البلبلة أو نشر معلومات غير صحيحة.
وأشارت الوزارة في بيان عاجل لها إلى أنه تم الربط بين حديث الوزير حول كيان غير شرعي يُطلق على نفسه «النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص»، ومطالبات هذا الكيان بزيادة الحد الأدنى للأجور، وهو ما لم يرد في سياق تصريحات الوزير.
وأوضحت الوزارة أن الوزير قال إن ما تم تداوله بشأن تقديم طلب رسمي لزيادة الحد الأدنى للأجور هو كلام غير مسؤول صادر عن كيان غير قانوني، ولا يوجد ما يسمى بـ «نقابة العاملين بالقطاع الخاص»، وستتخذ الوزارة الإجراءات القانونية اللازمة ضد من يروج لهذا المسمى.
وبشأن ملف الأجور، أكد الوزير أن تحديد الحد الأدنى للأجور يتم في توقيتات محددة من خلال المجلس القومي للأجور، الذي يضم في عضويته 6 وزراء، إلى جانب ممثلين عن النقابات وأصحاب الأعمال واتحاد الصناعات والغرف التجارية.
وشدد الوزير على أن قرارات زيادة الأجور لا تصدر بشكل عشوائي، وإنما تأتي بعد دراسات دقيقة وتوافق جماعي بين جميع الأطراف المعنية، مشيرًا إلى أن الاجتماع المقبل للمجلس سيُعقد خلال الفترة المقبلة لبحث ملف زيادة الحد الأدنى للأجور والعلاوة الدورية.
وأهابت وزارة العمل بجميع مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي تحري الدقة والالتزام بالمهنية في تناول الأخبار، منعًا لإثارة البلبلة أو نشر معلومات غير صحيحة.
