أصدرت الدائرة الأولى للإفلاس بمحكمة القاهرة الاقتصادية، في جلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء، حكمًا في الدعوى رقم 26 لسنة 2024 إفلاس، الخاصة بشركة «المتحدة للصيادلة»، قضت فيه باستمرار العمل بالتدابير التحفظية الصادرة منذ 9 فبراير 2025، مع تكليف الخبير المالي أسامة مجاهد الشافعي بمواصلة متابعة تنفيذها.
كما قررت المحكمة تحديد جلسة 17 يناير 2026 لعرض الأوراق ومراجعة الموقف المالي والإداري للشركة، ما لم تقتضِ الضرورة إعادة العرض قبل هذا الموعد.
وأكد منطوق الحكم أن هذا القرار يُعد إعلانًا قانونيًا لجميع الخصوم، تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لاحقة بشأن تجديد التدابير أو تعديلها وفقًا لما قد يستجد من وقائع.
وكانت المحكمة قد أصدرت سابقًا قرارات بالتحفظ على أصول الشركة، تضمنت منع التصرف أو إجراء أي تعاملات مالية خارج نطاق النشاط التجاري المعتاد، مع الإبقاء على الإشراف القضائي من خلال الخبير المالي، المكلف بمتابعة تنفيذ خطة إعادة الهيكلة المالية المقدمة من الشركة.
القرار في ضوء دعوى أقامتها مجموعة من الشركات الدوائية المتضررة، للمطالبة بإشهار إفلاس الشركة بعد تراكمديونها إلى مليارات الجنيهات، وتوقفها عن سداد مستحقات مالية منذ أكثر من عامين.
وتشمل التدابير التي أيدتها المحكمة استمرار الحظر على التصرف في أصول الشركة، أو القيام بأي معاملات ماليةغير مرتبطة بالنشاط المعتاد، مع استمرار الإشراف القضائي عليها، وتكليف خبير مالي بمتابعة تنفيذ خطة إعادةالهيكلة المالية التي تقدمت بها الشركة لتفادي إعلان الإفلاس.
وتعود وقائع القضية إلى العام الماضي، عندما توقفت الشركة عن الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه عدد من المتعاملينفي السوق الدوائي، ما دفع المتضررين لاتخاذ إجراءات قانونية، شملت المطالبة بإشهار الإفلاس، والانضمام إلىالدعوى تباعًا من جهات مصرفية ودوائية أخرى
وكان وكيل شركة «الأندلس الطبية»، أقام دعوى الإفلاس ضد «المتحدة للصيادلة» على خلفية شيكات غير مسددةبقيمة 97 مليون جنيه، أعقبتها مطالبات مماثلة من شركات دوائية كبرى، ما دفع “المتحدة” إلى التقدم بطلبلإعادة الهيكلة وفقًا لأحكام القانون رقم 11 لسنة 2018 بشأن تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس.
وأوضح، أن الشركة مطالبة بتقديم ملف متكامل يتضمن شرحًا لأسباب تعثرها المالي، وخطة واضحة لإعادة الهيكلةتشمل تقارير مالية، عقود مديونية، وكشفًا دقيقًا بحالتها الاقتصادية.
وأشار إلى أن القانون يتيح للمحكمة تشكيل لجنة من الخبراء لتقييم الوضع ووضع خطة لإعادة الهيكلة قد تتضمنجدولة الديون أو ضخ تمويل جديد، مع السماح للشركة بمواصلة نشاطها خلال تلك الفترة. كما ينص القانون علىمهلة لتنفيذ الخطة، وفي حال فشلها، يُفتح الباب أمام تصفية الشركة أو إعلان إفلاسها.
كما قررت المحكمة تحديد جلسة 17 يناير 2026 لعرض الأوراق ومراجعة الموقف المالي والإداري للشركة، ما لم تقتضِ الضرورة إعادة العرض قبل هذا الموعد.
وأكد منطوق الحكم أن هذا القرار يُعد إعلانًا قانونيًا لجميع الخصوم، تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لاحقة بشأن تجديد التدابير أو تعديلها وفقًا لما قد يستجد من وقائع.
وكانت المحكمة قد أصدرت سابقًا قرارات بالتحفظ على أصول الشركة، تضمنت منع التصرف أو إجراء أي تعاملات مالية خارج نطاق النشاط التجاري المعتاد، مع الإبقاء على الإشراف القضائي من خلال الخبير المالي، المكلف بمتابعة تنفيذ خطة إعادة الهيكلة المالية المقدمة من الشركة.
القرار في ضوء دعوى أقامتها مجموعة من الشركات الدوائية المتضررة، للمطالبة بإشهار إفلاس الشركة بعد تراكمديونها إلى مليارات الجنيهات، وتوقفها عن سداد مستحقات مالية منذ أكثر من عامين.
وتشمل التدابير التي أيدتها المحكمة استمرار الحظر على التصرف في أصول الشركة، أو القيام بأي معاملات ماليةغير مرتبطة بالنشاط المعتاد، مع استمرار الإشراف القضائي عليها، وتكليف خبير مالي بمتابعة تنفيذ خطة إعادةالهيكلة المالية التي تقدمت بها الشركة لتفادي إعلان الإفلاس.
وتعود وقائع القضية إلى العام الماضي، عندما توقفت الشركة عن الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه عدد من المتعاملينفي السوق الدوائي، ما دفع المتضررين لاتخاذ إجراءات قانونية، شملت المطالبة بإشهار الإفلاس، والانضمام إلىالدعوى تباعًا من جهات مصرفية ودوائية أخرى
وكان وكيل شركة «الأندلس الطبية»، أقام دعوى الإفلاس ضد «المتحدة للصيادلة» على خلفية شيكات غير مسددةبقيمة 97 مليون جنيه، أعقبتها مطالبات مماثلة من شركات دوائية كبرى، ما دفع “المتحدة” إلى التقدم بطلبلإعادة الهيكلة وفقًا لأحكام القانون رقم 11 لسنة 2018 بشأن تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس.
وأوضح، أن الشركة مطالبة بتقديم ملف متكامل يتضمن شرحًا لأسباب تعثرها المالي، وخطة واضحة لإعادة الهيكلةتشمل تقارير مالية، عقود مديونية، وكشفًا دقيقًا بحالتها الاقتصادية.
وأشار إلى أن القانون يتيح للمحكمة تشكيل لجنة من الخبراء لتقييم الوضع ووضع خطة لإعادة الهيكلة قد تتضمنجدولة الديون أو ضخ تمويل جديد، مع السماح للشركة بمواصلة نشاطها خلال تلك الفترة. كما ينص القانون علىمهلة لتنفيذ الخطة، وفي حال فشلها، يُفتح الباب أمام تصفية الشركة أو إعلان إفلاسها.
