عاد الجدل في الجزائر مجددًا حول تطبيق عقوبة الإعدام المجمدة منذ أكثر من 20 عامًا، وذلك على خلفية تصريحات أدلى بها رئيس مجلس قضاء بجاية، مصطفى سماتي، قبل أيام قليلة، وأشعلت النقاش بين الحقوقيين والرأي العام بين مؤيد ومعارض لتنفيذ تلك العقوبة.
وقال القاضي إن "الأحكام القضائية الصادرة وصلت إلى حد توقيع عقوبة الإعدام، لكنها لم تُنفذ في الجزائر منذ سنة 1993"، مؤكّدًا أن تطبيقها مستقبلاً سيكون "ضد مرتكبي الجرائم الخطيرة جدًا، مثل اختطاف الأطفال ومروّجي المخدرات في محيط المؤسسات التعليمية"، مشيرًا إلى أن رئيس الجمهورية كان قد تعهّد بذلك خلال إشرافه على افتتاح السنة القضائية بالمحكمة العليا في 12 أكتوبر الماضي. جدل متجدد
فيما أثارت تلك التصريحات جدلاً واسعًا في الأوساط الحقوقية والاجتماعية، حول جدوى تفعيل العقوبة التي تُنطق بها المحاكم ولكن لا تُنفذ، منذ تعليقها رسميًا في مطلع تسعينيات القرن الماضي.
ورأى مؤيدو العودة إلى تنفيذها أن تصاعد الجرائم الخطيرة يستوجب ردعًا حاسمًا، بينما اعتبر معارضوها أن تطبيق الإعدام يمسّ بحق الإنسان في الحياة، ويمثل تراجعًا عن التزامات الجزائر الدولية في مجال حقوق الإنسان.تعليق التنفيذ منذ التسعينيات
وفي السياق، أوضح المحامي فريد صابري أن "الأحكام بالإعدام تنطق بها المحاكم لكنها لا تُطبّق، إذ عُلّق تنفيذها منذ بداية التسعينيات، مباشرة بعد حادثة تفجير مطار العاصمة في صيف 1992، خلال الأزمة الأمنية والسياسية التي عاشها البلد آنذاك".
كما أضاف في تصريحات للعربية.نت/الحدث.نت "اليوم يُستعاض عن الإعدام بعقوبة المؤبد كأقصى حكم، فالسجون الجزائرية تضم العديد ممن صدرت بحقهم أحكام بالإعدام دون تنفيذ، وهم يقضون الآن عقوبات بالسجن المؤبد".
وأكد أن "عقوبة المؤبد بحد ذاتها رادعة، خصوصًا أن أغلب مرتكبي الجرائم الخطيرة يعانون اضطرابات نفسية متفاوتة، وأحيانًا تُخفف عنهم العقوبة أو يُحالون إلى مصحات عقلية".بين القصاص والحق في الحياة
من جهتها، رأت الحقوقية فريدة بلحلول أن الإعدام في الوجدان الجزائري "منطلقه ديني، إذ يُنظر إليه على أنه قصاص، وهو مفهوم يجد قبولاً لدى شرائح واسعة من المجتمع، خصوصًا لدى التيارات المحافظة والدينية".
لكنها أضافت أن "العقوبة ليست حلاً جذريًا، فالجريمة في الأساس ظاهرة اجتماعية قبل أن تكون قانونية، ما يعني أن مكافحتها تبدأ من الأسرة والمدرسة والحي ومحيط الطفل، عبر توفير بيئة سليمة للتنشئة قبل اللجوء إلى العقوبات الردعية".
وبين هذا وذاك، عاد النقاش حول القصاص بين القانون والإنسانية إلى الواجهة في الجزائر، بين من يراه ضرورة لحماية المجتمع، ومن يعتبره خطوة إلى الوراء في مسار الحقوق والحريات.
وقال القاضي إن "الأحكام القضائية الصادرة وصلت إلى حد توقيع عقوبة الإعدام، لكنها لم تُنفذ في الجزائر منذ سنة 1993"، مؤكّدًا أن تطبيقها مستقبلاً سيكون "ضد مرتكبي الجرائم الخطيرة جدًا، مثل اختطاف الأطفال ومروّجي المخدرات في محيط المؤسسات التعليمية"، مشيرًا إلى أن رئيس الجمهورية كان قد تعهّد بذلك خلال إشرافه على افتتاح السنة القضائية بالمحكمة العليا في 12 أكتوبر الماضي. جدل متجدد
فيما أثارت تلك التصريحات جدلاً واسعًا في الأوساط الحقوقية والاجتماعية، حول جدوى تفعيل العقوبة التي تُنطق بها المحاكم ولكن لا تُنفذ، منذ تعليقها رسميًا في مطلع تسعينيات القرن الماضي.
ورأى مؤيدو العودة إلى تنفيذها أن تصاعد الجرائم الخطيرة يستوجب ردعًا حاسمًا، بينما اعتبر معارضوها أن تطبيق الإعدام يمسّ بحق الإنسان في الحياة، ويمثل تراجعًا عن التزامات الجزائر الدولية في مجال حقوق الإنسان.تعليق التنفيذ منذ التسعينيات
وفي السياق، أوضح المحامي فريد صابري أن "الأحكام بالإعدام تنطق بها المحاكم لكنها لا تُطبّق، إذ عُلّق تنفيذها منذ بداية التسعينيات، مباشرة بعد حادثة تفجير مطار العاصمة في صيف 1992، خلال الأزمة الأمنية والسياسية التي عاشها البلد آنذاك".
كما أضاف في تصريحات للعربية.نت/الحدث.نت "اليوم يُستعاض عن الإعدام بعقوبة المؤبد كأقصى حكم، فالسجون الجزائرية تضم العديد ممن صدرت بحقهم أحكام بالإعدام دون تنفيذ، وهم يقضون الآن عقوبات بالسجن المؤبد".
وأكد أن "عقوبة المؤبد بحد ذاتها رادعة، خصوصًا أن أغلب مرتكبي الجرائم الخطيرة يعانون اضطرابات نفسية متفاوتة، وأحيانًا تُخفف عنهم العقوبة أو يُحالون إلى مصحات عقلية".بين القصاص والحق في الحياة
من جهتها، رأت الحقوقية فريدة بلحلول أن الإعدام في الوجدان الجزائري "منطلقه ديني، إذ يُنظر إليه على أنه قصاص، وهو مفهوم يجد قبولاً لدى شرائح واسعة من المجتمع، خصوصًا لدى التيارات المحافظة والدينية".
لكنها أضافت أن "العقوبة ليست حلاً جذريًا، فالجريمة في الأساس ظاهرة اجتماعية قبل أن تكون قانونية، ما يعني أن مكافحتها تبدأ من الأسرة والمدرسة والحي ومحيط الطفل، عبر توفير بيئة سليمة للتنشئة قبل اللجوء إلى العقوبات الردعية".
وبين هذا وذاك، عاد النقاش حول القصاص بين القانون والإنسانية إلى الواجهة في الجزائر، بين من يراه ضرورة لحماية المجتمع، ومن يعتبره خطوة إلى الوراء في مسار الحقوق والحريات.
