شكّلت وزارة البيئة لجنة تفتيش عاجلة مشتركة مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وذلك لفحص شكوى أهالي قرية رملة الأنجب بمركز أشمون بمحافظة المنوفية بشأن انبعاثات محطة خلط خرسانة أثارت استياء السكان المحليين.
جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، بسرعة التعامل مع شكاوى المواطنين المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وضمّت اللجنة ممثلين عن فرع جهاز شئون البيئة بوسط الدلتا، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، ومجلس مدينة أشمون، ومديرية الزراعة بالمنوفية، حيث أجرت معاينة ميدانية فورية لموقع الشكوى وفقًا لأحكام القرار رقم 397 لسنة 2024 الصادر عن السيد الفريق نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة.
وخلال المعاينة، تم رصد عدد من المخالفات البيئية والإدارية بالموقع، من بينها عدم حصول محطة الخلط على رخصة تشغيل من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إلى جانب غياب السجل البيئي وسجل المخلفات الخطرة.
وأوضحت عوض أن القياسات التي أجراها معمل فرع جهاز شئون البيئة بطنطا أظهرت تجاوز مستويات الأتربة والضوضاء الحدود القانونية المقررة بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية. وأضافت أن إدارة المحطة أفادت بأن مصدر الانبعاثات يرجع إلى كسر مفاجئ في ماسورة تفريغ الأسمنت.
وأكدت الوزيرة أن إدارة الموقع التزمت أمام اللجنة بتقديم خطة إصحاح بيئي خلال أسبوع للهيئة العامة للتنمية الصناعية للتوافق مع الاشتراطات البيئية، فضلًا عن تنفيذ حزمة من الإجراءات التصحيحية العاجلة، تضمنت تغطية خزانات الأسمنت، وتركيب ستارة عازلة على السور لحماية الزراعات المجاورة، وتغطية السيور بخطوط الإنتاج للحد من الانبعاثات.
وشددت على أن وزارة البيئة ستتابع عن كثب تنفيذ هذه الإجراءات واستكمال المسار القانوني لضمان التوافق البيئي الكامل للموقع والحفاظ على صحة المواطنين والبيئة المحيطة.
جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، بسرعة التعامل مع شكاوى المواطنين المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وضمّت اللجنة ممثلين عن فرع جهاز شئون البيئة بوسط الدلتا، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، ومجلس مدينة أشمون، ومديرية الزراعة بالمنوفية، حيث أجرت معاينة ميدانية فورية لموقع الشكوى وفقًا لأحكام القرار رقم 397 لسنة 2024 الصادر عن السيد الفريق نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة.
وخلال المعاينة، تم رصد عدد من المخالفات البيئية والإدارية بالموقع، من بينها عدم حصول محطة الخلط على رخصة تشغيل من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إلى جانب غياب السجل البيئي وسجل المخلفات الخطرة.
وأوضحت عوض أن القياسات التي أجراها معمل فرع جهاز شئون البيئة بطنطا أظهرت تجاوز مستويات الأتربة والضوضاء الحدود القانونية المقررة بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية. وأضافت أن إدارة المحطة أفادت بأن مصدر الانبعاثات يرجع إلى كسر مفاجئ في ماسورة تفريغ الأسمنت.
وأكدت الوزيرة أن إدارة الموقع التزمت أمام اللجنة بتقديم خطة إصحاح بيئي خلال أسبوع للهيئة العامة للتنمية الصناعية للتوافق مع الاشتراطات البيئية، فضلًا عن تنفيذ حزمة من الإجراءات التصحيحية العاجلة، تضمنت تغطية خزانات الأسمنت، وتركيب ستارة عازلة على السور لحماية الزراعات المجاورة، وتغطية السيور بخطوط الإنتاج للحد من الانبعاثات.
وشددت على أن وزارة البيئة ستتابع عن كثب تنفيذ هذه الإجراءات واستكمال المسار القانوني لضمان التوافق البيئي الكامل للموقع والحفاظ على صحة المواطنين والبيئة المحيطة.
