أعربت وزارة الصحة الاتحادية في السودان، اليوم الخميس، عن بالغ الحزن والاستنكار إزاء "المجزرة البشعة" التي ارتُكبت في مستشفى الولادة السعودي بمدينة الفاشر، والتي راح ضحيتها أكثر من 460 مريضًا ومرافقًا من المدنيين الأبرياء.
وقالت الوزارة، في بيان صحفي نشرته اليوم، إنه "في تطور خطير آخر، قُتل سبعة من الكوادر الطبية التابعة لمكتب منظمة إعانة المرضى الكويتي، و خمسة من الكوادر الطبية التابعة للهلال الأحمر السوداني بمدينة بارا، في هجمات منفصلة نفذتها مليشيات الدعم السريع".
وقال وزير الصحة الاتحادي، البروفيسور هيثم محمد إبراهيم، إن "هذه الاعتداءات الوحشية على المنشآت الصحية والكوادر الطبية تُعد انتهاكًا صارخًا لكل المواثيق الدولية، وعلى رأسها القانون الدولي الإنساني، وتشكل جرائم ضد الإنسانية لا يمكن التغاضي عنها".
وأكد أن "المستشفيات والمرافق الطبية يجب أن تظل ملاذًا آمنًا ومحايدًا، لا أن تتحول إلى ميادين للقتل والترويع"، وأدان بـ "أشد العبارات استهداف المدنيين والكوادر الطبية"، داعيًا المجتمع الدولي، ومنظمات حقوق الإنسان، والهيئات الأممية، إلى "التحرك العاجل لمحاسبة الجناة، وضمان حماية العاملين في القطاع الصحي، وصون حرمة المرافق الطبية".
وأكدت الوزارة "التزامها الثابت بمواصلة تقديم الرعاية الصحية رغم التحديات الجسيمة"، مناشدة "جميع الأطراف احترام القانون الدولي الإنساني، والكف عن استهداف المنشآت الصحية".
وأشارت الوزارة إلى "إدانة منظمة الصحة العالمية بشدة هذه المجازر، حيث عبّر المدير العام للمنظمة، الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس ، عن "صدمته العميقة" إزاء هذه الجرائم"، مؤكدًا أن "النظام الصحي في السودان يواجه صعوبات وسط تصاعد العنف، الحصار، وانتشار الأمراض وسوء التغذية".
وأشار تيدروس إلى أن هذه الحوادث تأتي ضمن سلسلة من الهجمات الممنهجة على المنشآت الصحية، حيث وثّقت المنظمة أكثر من 285 هجومًا منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023.
ووفق البيان ، "تحمّل التقارير مسؤولية هذه المجازر لـ مليشيات الدعم السريع (RSF) ، في ظل تصاعد الانتهاكات ضد المدنيين في إقليم دارفور، ما يستدعي تحقيقًا دوليًا عاجلًا ومحاسبة المتورطين".
وقالت الوزارة، في بيان صحفي نشرته اليوم، إنه "في تطور خطير آخر، قُتل سبعة من الكوادر الطبية التابعة لمكتب منظمة إعانة المرضى الكويتي، و خمسة من الكوادر الطبية التابعة للهلال الأحمر السوداني بمدينة بارا، في هجمات منفصلة نفذتها مليشيات الدعم السريع".
وقال وزير الصحة الاتحادي، البروفيسور هيثم محمد إبراهيم، إن "هذه الاعتداءات الوحشية على المنشآت الصحية والكوادر الطبية تُعد انتهاكًا صارخًا لكل المواثيق الدولية، وعلى رأسها القانون الدولي الإنساني، وتشكل جرائم ضد الإنسانية لا يمكن التغاضي عنها".
وأكد أن "المستشفيات والمرافق الطبية يجب أن تظل ملاذًا آمنًا ومحايدًا، لا أن تتحول إلى ميادين للقتل والترويع"، وأدان بـ "أشد العبارات استهداف المدنيين والكوادر الطبية"، داعيًا المجتمع الدولي، ومنظمات حقوق الإنسان، والهيئات الأممية، إلى "التحرك العاجل لمحاسبة الجناة، وضمان حماية العاملين في القطاع الصحي، وصون حرمة المرافق الطبية".
وأكدت الوزارة "التزامها الثابت بمواصلة تقديم الرعاية الصحية رغم التحديات الجسيمة"، مناشدة "جميع الأطراف احترام القانون الدولي الإنساني، والكف عن استهداف المنشآت الصحية".
وأشارت الوزارة إلى "إدانة منظمة الصحة العالمية بشدة هذه المجازر، حيث عبّر المدير العام للمنظمة، الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس ، عن "صدمته العميقة" إزاء هذه الجرائم"، مؤكدًا أن "النظام الصحي في السودان يواجه صعوبات وسط تصاعد العنف، الحصار، وانتشار الأمراض وسوء التغذية".
وأشار تيدروس إلى أن هذه الحوادث تأتي ضمن سلسلة من الهجمات الممنهجة على المنشآت الصحية، حيث وثّقت المنظمة أكثر من 285 هجومًا منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023.
ووفق البيان ، "تحمّل التقارير مسؤولية هذه المجازر لـ مليشيات الدعم السريع (RSF) ، في ظل تصاعد الانتهاكات ضد المدنيين في إقليم دارفور، ما يستدعي تحقيقًا دوليًا عاجلًا ومحاسبة المتورطين".
