عقد محمد موسى، نائب محافظ المنوفية، اجتماعًا موسعًا لمناقشة آليات تنفيذ إزالة التعديات الواقعة على مجرى نهر النيل وأراضي طرح النهر، تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، في إطار المشروع القومي «لضبط النيل» أحد محاور الجيل الثاني لمنظومة الري المصرية.
حضر الاجتماع خالد النمر، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندسة غادة الجنزوري، مدير عام ري المنوفية، وعدد من ممثلي الجهات المعنية، من بينها وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، ووكلاء إدارات حماية النيل، وعدد من مديري الديوان العام.
وخلال اللقاء، تم استعراض الإجراءات التي تم اتخاذها لإزالة التعديات على القطاع المائي بنطاق مراكز ومدن السادات، أشمون، منوف، والشهداء، مع تصنيف الحالات إلى مأهولة وغير مأهولة وفقًا للمعاينات الميدانية.
وأكد نائب المحافظ أن تنفيذ قرارات الإزالة يأتي في إطار رؤية الدولة لحماية الموارد المائية والحفاظ على نهر النيل كأحد أهم ركائز الأمن المائي والتنمية المستدامة.ومن جانبه، شدد محافظ المنوفية على ضرورة تكثيف الجهود ومتابعة التنفيذ الميداني بكل حزم، لضمان إزالة جميع التعديات واستعادة قدرة النهر الاستيعابية، مشيرًا إلى أن المحافظة لن تتهاون مع أي مخالفات تمس حرمة نهر النيل أو تهدد البيئة المائية.
حضر الاجتماع خالد النمر، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندسة غادة الجنزوري، مدير عام ري المنوفية، وعدد من ممثلي الجهات المعنية، من بينها وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، ووكلاء إدارات حماية النيل، وعدد من مديري الديوان العام.
وخلال اللقاء، تم استعراض الإجراءات التي تم اتخاذها لإزالة التعديات على القطاع المائي بنطاق مراكز ومدن السادات، أشمون، منوف، والشهداء، مع تصنيف الحالات إلى مأهولة وغير مأهولة وفقًا للمعاينات الميدانية.
وأكد نائب المحافظ أن تنفيذ قرارات الإزالة يأتي في إطار رؤية الدولة لحماية الموارد المائية والحفاظ على نهر النيل كأحد أهم ركائز الأمن المائي والتنمية المستدامة.ومن جانبه، شدد محافظ المنوفية على ضرورة تكثيف الجهود ومتابعة التنفيذ الميداني بكل حزم، لضمان إزالة جميع التعديات واستعادة قدرة النهر الاستيعابية، مشيرًا إلى أن المحافظة لن تتهاون مع أي مخالفات تمس حرمة نهر النيل أو تهدد البيئة المائية.
