شهدت الأيام الأخيرة تصاعدًا في معدلات الاعتداء على محصلي فواتير الكهرباء في عدد من المناطق المختلفة، أحدث هذه الوقائع جرت في القاهرة الجديدة، حين تعرّض أحد محصلي شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء لاعتداء عنيف من أحد المواطنين أثناء تأدية عمله، ما أسفر عن إصابته إصابات بالغة نقل على إثرها إلى العناية المركزة في أحد مستشفيات المدينة.وتعود تفاصيل الواقعة، وفقًا لمصادر داخل الشركة، إلى أن لجنة من موظفي التحصيل والتفتيش بشركة شمال القاهرة توجهت إلى إحدى الشقق السكنية لتحصيل فاتورة كهرباء متأخرة بلغت قيمتها نحو 5 آلاف جنيه، بعد أن تجاهل صاحب الوحدة السكنية سدادها لعدة أشهر متتالية.لكن الأمور خرجت عن السيطرة حين رفض صاحب الشقة السداد، وانهال على أعضاء اللجنة بوابل من السباب والشتائم، قبل أن يعتدي جسديًا على أحدهم مستخدمًا أدوات منزلية، مما أدى إلى سقوط المحصل مغشيًا عليه، لينقله زملاؤه في حالة حرجة إلى المستشفى.وأكدت مصادر بالشركة أن المحصل ما زال يخضع للرعاية المركزة، بعد أن أُصيب بكدمات وجروح في الرأس والكتف نتيجة الاعتداء، وأضافت المصادر أن الحادثة ليست الأولى من نوعها خلال الأشهر الماضية، حيث تكررت وقائع مماثلة في مناطق متفرقة، من بينها المرج وشبرا والعبور، وسط مطالبات من العاملين بضرورة توفير آليات حماية حقيقية للعاملين في الميدان.وطالب عدد من محصلي الفواتير وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت بسرعة التدخل لحماية العاملين، مؤكدين أنهم يشكلون الخط الأول في التعامل مع الجمهور، وأن دورهم لا يقتصر على التحصيل فحسب، بل يمتد إلى ضمان استمرارية دورة العمل داخل القطاع، باعتبار أن الأموال التي يتم جمعها تُوجه مباشرة إلى تغطية تكاليف التشغيل وتوليد التيار الكهربائي.
وأشار عدد من العاملين إلى أن الفترة الماضية شهدت تزايدًا مقلقًا في معدلات الاعتداءات، في ظل غياب الدعم الإداري الكافي من بعض رؤساء الشركات، الذين بحسبهم يكتفون بإرسال أحد المحامين لتولي الإجراءات القانونية بعد وقوع الحادث، دون توفير حماية ميدانية أو تأمين فعلي للمحصلين أثناء أداء مهامهم اليومية.وأضاف أحد المحصلين لـ«المصري اليوم» أن رؤساء الشركات يفرضون ضغوطًا غير مسبوقة على الإدارات التجارية والمحصلين، من خلال ربط الحوافز والمرتبات بنسبة التحصيل الشهرية، والتي تصل إلى 100% من إجمالي الفواتير، وهو ما وصفه بأنه «أمر غير منطقي»، نظرًا لوجود شهور يغيب فيها بعض السكان أو يتعذر تحصيل الفواتير لأسباب خارجة عن إرادة المحصلين.وأوضح العامل أن هذه السياسة خلقت حالة من الاحتقان داخل صفوف المحصلين، الذين يجدون أنفسهم بين مطرقة الضغط الإداري وسندان غضب بعض المواطنين، خصوصًا في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة وارتفاع فواتير الخدمات.من جانبه، أكد مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء أن الوزارة تتابع الواقعة عن كثب، وتم توجيه شركة شمال القاهرة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المعتدي، فضلًا عن تقديم الدعم اللازم للمحصل المصاب. وأوضح المصدر أن الوزارة تدرس حاليًا تفعيل منظومة تحصيل إلكتروني موسعة لتقليل الاحتكاك المباشر بين المحصلين والمواطنين، إلى جانب دراسة مقترحات بتزويد المحصلين ببطاقات تعريف وتأمين ميداني أثناء عملهم.وتعكس هذه الواقعة بحسب مراقبينجانبًا من التحديات الاجتماعية التي تواجه قطاع الخدمات العامة، حيث تتداخل الضغوط المعيشية مع ضعف ثقافة الالتزام بدفع المستحقات الحكومية، لتتحول أحيانًا إلى حالات عنف لفظي وجسدي تستهدف موظفين يؤدون واجبهم اليومي.
وأشار عدد من العاملين إلى أن الفترة الماضية شهدت تزايدًا مقلقًا في معدلات الاعتداءات، في ظل غياب الدعم الإداري الكافي من بعض رؤساء الشركات، الذين بحسبهم يكتفون بإرسال أحد المحامين لتولي الإجراءات القانونية بعد وقوع الحادث، دون توفير حماية ميدانية أو تأمين فعلي للمحصلين أثناء أداء مهامهم اليومية.وأضاف أحد المحصلين لـ«المصري اليوم» أن رؤساء الشركات يفرضون ضغوطًا غير مسبوقة على الإدارات التجارية والمحصلين، من خلال ربط الحوافز والمرتبات بنسبة التحصيل الشهرية، والتي تصل إلى 100% من إجمالي الفواتير، وهو ما وصفه بأنه «أمر غير منطقي»، نظرًا لوجود شهور يغيب فيها بعض السكان أو يتعذر تحصيل الفواتير لأسباب خارجة عن إرادة المحصلين.وأوضح العامل أن هذه السياسة خلقت حالة من الاحتقان داخل صفوف المحصلين، الذين يجدون أنفسهم بين مطرقة الضغط الإداري وسندان غضب بعض المواطنين، خصوصًا في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة وارتفاع فواتير الخدمات.من جانبه، أكد مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء أن الوزارة تتابع الواقعة عن كثب، وتم توجيه شركة شمال القاهرة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المعتدي، فضلًا عن تقديم الدعم اللازم للمحصل المصاب. وأوضح المصدر أن الوزارة تدرس حاليًا تفعيل منظومة تحصيل إلكتروني موسعة لتقليل الاحتكاك المباشر بين المحصلين والمواطنين، إلى جانب دراسة مقترحات بتزويد المحصلين ببطاقات تعريف وتأمين ميداني أثناء عملهم.وتعكس هذه الواقعة بحسب مراقبينجانبًا من التحديات الاجتماعية التي تواجه قطاع الخدمات العامة، حيث تتداخل الضغوط المعيشية مع ضعف ثقافة الالتزام بدفع المستحقات الحكومية، لتتحول أحيانًا إلى حالات عنف لفظي وجسدي تستهدف موظفين يؤدون واجبهم اليومي.
