حذّرت مصادر بيئية من تنامي ظاهرة الصيد الجائر باستخدام الكهرباء في عدد من المجاري المائية بمحافظة الفيوم، لما تمثله من خطر داهم على الثروة السمكية والتوازن البيئي، خاصة مع تكرار رصد مراكب صيد تعمل بمولدات كهرباء في بحر سنورس، خلف ديوان عام المحافظة.
وكشفت مشاهد ميدانية عن استخدام صيادين لمعدات صعق كهربائي مثبتة على مراكب صغيرة، مستغلين انخفاض منسوب المياه خلال شهري ديسمبر ويناير، تزامنًا مع الاستعداد لفترة السدة الشتوية، ما يسهّل عمليات الصيد غير المشروع في الترع والبحيرات.
ويُعد هذا الأسلوب من أخطر وسائل الصيد، إذ يتسبب في القضاء على الزريعة والأسماك صغيرة الحجم قبل وصولها لمرحلة النضج، فضلًا عن نفوق أعداد كبيرة من الكائنات المائية، ما يهدد استدامة الإنتاج السمكي بالمحافظة.
وأكد خبراء أن الصيد بالكهرباء لا يدمّر البيئة المائية فحسب، بل يشكل تهديدًا مباشرًا لحياة الصيادين والمواطنين القريبين من مواقع الصيد، لاحتمالية التعرض للصعق، خاصة في المناطق السكنية أو داخل المدن.
ويُجرّم قانون البيئة وقوانين الصيد هذه الممارسات، باعتبارها اعتداءً صريحًا على الموارد الطبيعية وحق الأجيال القادمة، حيث تنص المادة (28) من قانون البيئة على حظر استخدام وسائل الصيد الضارة التي تؤدي إلى الإبادة الجماعية للأحياء المائية.
وطالب مختصون بتكثيف الحملات الرقابية وتفعيل العقوبات الرادعة، للحد من هذه الظاهرة التي باتت تهدد الأمن الغذائي وسبل الرزق المشروعة للصيادين الملتزمين بالقانون.
وكشفت مشاهد ميدانية عن استخدام صيادين لمعدات صعق كهربائي مثبتة على مراكب صغيرة، مستغلين انخفاض منسوب المياه خلال شهري ديسمبر ويناير، تزامنًا مع الاستعداد لفترة السدة الشتوية، ما يسهّل عمليات الصيد غير المشروع في الترع والبحيرات.
ويُعد هذا الأسلوب من أخطر وسائل الصيد، إذ يتسبب في القضاء على الزريعة والأسماك صغيرة الحجم قبل وصولها لمرحلة النضج، فضلًا عن نفوق أعداد كبيرة من الكائنات المائية، ما يهدد استدامة الإنتاج السمكي بالمحافظة.
وأكد خبراء أن الصيد بالكهرباء لا يدمّر البيئة المائية فحسب، بل يشكل تهديدًا مباشرًا لحياة الصيادين والمواطنين القريبين من مواقع الصيد، لاحتمالية التعرض للصعق، خاصة في المناطق السكنية أو داخل المدن.
ويُجرّم قانون البيئة وقوانين الصيد هذه الممارسات، باعتبارها اعتداءً صريحًا على الموارد الطبيعية وحق الأجيال القادمة، حيث تنص المادة (28) من قانون البيئة على حظر استخدام وسائل الصيد الضارة التي تؤدي إلى الإبادة الجماعية للأحياء المائية.
وطالب مختصون بتكثيف الحملات الرقابية وتفعيل العقوبات الرادعة، للحد من هذه الظاهرة التي باتت تهدد الأمن الغذائي وسبل الرزق المشروعة للصيادين الملتزمين بالقانون.
