- الكنيست الإسرائيلي يناقش مشروع قانون الإعدام للأسرى الفلسطينيين وسط جدل واسع
نشرت القناة الـ 14 الإسرائيلية، اليوم الخميس، مسودة مشروع قانون يتعلق بتنفيذ عقوبة الإعدام للأسرى الفلسطينيين، تقدّم به أعضاء كتلة "عوتسما يهوديت" برئاسة عضو الكنيست ليمور سون هار – ميلخ، تمهيدًا للقراءتين الثانية والثالثة في الكنيست.
ووفقًا للمسودة، التي صيغت بعد مناقشات في لجنة الأمن القومي والمجلس الوزاري، فإن هدفها الأساسي هو تطبيق عقوبة الإعدام على الأسرى الذين يُدانوا بقتل مدنيين إسرائيليين.
أبرز بنود المشروع:
- إلزامية فرض عقوبة الإعدام على الأسرى المدانين بقتل مدنيين إسرائيليين، حتى من دون طلب من النيابة العامة.
- إلغاء شرط الإجماع في هيئة المحكمة، والاكتفاء بأغلبية عادية من القضاة لاتخاذ القرار.
- سلب إمكانية التخفيف أو استبدال العقوبة، حتى إذا رغب قائد الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية بذلك.
- تنفيذ الحكم خلال 90 يومًا من صدور القرار النهائي بواسطة مصلحة السجون الإسرائيلية.
بنود خاصة بأحداث 7 أكتوبر 2023:
- المشاركون في أحداث السابع من أكتوبر يُعتبرون ارتكبوا إبادة جماعية.
- العقوبة المفروضة عليهم ستكون الإعدام فقط، دون أي سلطة تقديرية قضائية أو ادعائية.
- التنفيذ سيتم خلال 90 يومًا بواسطة مصلحة السجون.
وسائل التنفيذ وفق المسودة:
- الرمي بالرصاص، الكرسي الكهربائي، الشنق، أو حقن السم، على أن يحدد ذلك مفوض مصلحة السجون.
- تنفيذ الحكم سيكون بواسطة سجان خاص تُحفظ هويته سرًا.
- يُمنح مفوض مصلحة السجون صلاحية إصدار أوامر تنفيذ خاصة بموجب القانون.
ويأتي مشروع القانون مدعومًا من بعض أعضاء الائتلاف الحكومي الإسرائيلي لتطبيق عقوبة الإعدام على الأسرى، خاصة بعد أحداث السابع من أكتوبر، لكنه أثار جدلاً بين وزراء وجهات قانونية، لا سيما حول إلزامية العقوبة وغياب السلطة التقديرية عن القضاء.
ومن المتوقع أن تستمر مناقشة المسودة الأسبوع المقبل في لجنة الأمن القومي، تمهيدًا للتصويت عليها في الهيئة العامة للكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة.
نشرت القناة الـ 14 الإسرائيلية، اليوم الخميس، مسودة مشروع قانون يتعلق بتنفيذ عقوبة الإعدام للأسرى الفلسطينيين، تقدّم به أعضاء كتلة "عوتسما يهوديت" برئاسة عضو الكنيست ليمور سون هار – ميلخ، تمهيدًا للقراءتين الثانية والثالثة في الكنيست.
ووفقًا للمسودة، التي صيغت بعد مناقشات في لجنة الأمن القومي والمجلس الوزاري، فإن هدفها الأساسي هو تطبيق عقوبة الإعدام على الأسرى الذين يُدانوا بقتل مدنيين إسرائيليين.
أبرز بنود المشروع:
- إلزامية فرض عقوبة الإعدام على الأسرى المدانين بقتل مدنيين إسرائيليين، حتى من دون طلب من النيابة العامة.
- إلغاء شرط الإجماع في هيئة المحكمة، والاكتفاء بأغلبية عادية من القضاة لاتخاذ القرار.
- سلب إمكانية التخفيف أو استبدال العقوبة، حتى إذا رغب قائد الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية بذلك.
- تنفيذ الحكم خلال 90 يومًا من صدور القرار النهائي بواسطة مصلحة السجون الإسرائيلية.
بنود خاصة بأحداث 7 أكتوبر 2023:
- المشاركون في أحداث السابع من أكتوبر يُعتبرون ارتكبوا إبادة جماعية.
- العقوبة المفروضة عليهم ستكون الإعدام فقط، دون أي سلطة تقديرية قضائية أو ادعائية.
- التنفيذ سيتم خلال 90 يومًا بواسطة مصلحة السجون.
وسائل التنفيذ وفق المسودة:
- الرمي بالرصاص، الكرسي الكهربائي، الشنق، أو حقن السم، على أن يحدد ذلك مفوض مصلحة السجون.
- تنفيذ الحكم سيكون بواسطة سجان خاص تُحفظ هويته سرًا.
- يُمنح مفوض مصلحة السجون صلاحية إصدار أوامر تنفيذ خاصة بموجب القانون.
ويأتي مشروع القانون مدعومًا من بعض أعضاء الائتلاف الحكومي الإسرائيلي لتطبيق عقوبة الإعدام على الأسرى، خاصة بعد أحداث السابع من أكتوبر، لكنه أثار جدلاً بين وزراء وجهات قانونية، لا سيما حول إلزامية العقوبة وغياب السلطة التقديرية عن القضاء.
ومن المتوقع أن تستمر مناقشة المسودة الأسبوع المقبل في لجنة الأمن القومي، تمهيدًا للتصويت عليها في الهيئة العامة للكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة.
