ويأتي هذا التطور بعد أن صادقت الهيئة العامة للكنيست في نوفمبر 2025، في القراءة الأولى على مشروع قانون "إعدام الأسرى الفلسطينيين" المدانين بقتل إسرائيليين، الذي تقدمت به ليمور سون هرملخ من حزب "عوتسما يهوديت"، وذلك بعد تصويت أيده 36 عضوا مقابل معارضة 15، وأُحيل المشروع إلى اللجنة البرلمانية المختصة تمهيدا للتصويت عليه في القراءتين الثانية، والثالثة.
ويعتبر القانون جزءا من الاتفاقات التي جرى توقيعها لإبرام صفقة تشكيل الائتلاف الحكومي برئاسة رئيس حزب "الليكود" بنيامين نتنياهو، ورئيس "عوتسما يهوديت" اليميني المتطرف، أواخر عام 2022.
ومشروع قانون إعدام الأسرى ليس جديداً، فقد طرح مرارا خلال السنوات الماضية، وكان آخرها في عام 2022، عندما أعاد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير طرحه مع مجموعة من التعديلات، حتى صادقت عليه الكنيست بالقراءة التمهيدية في مارس عام 2023.
وينص مشروع القانون على "إيقاع عقوبة الإعدام بحق كل شخص يتسبب عن قصد أو بسبب اللامبالاة في وفاة مواطن إسرائيلي بدافع عنصري، أو كراهية ولإلحاق الضرر بإسرائيل".
المصدر: RT
ويعتبر القانون جزءا من الاتفاقات التي جرى توقيعها لإبرام صفقة تشكيل الائتلاف الحكومي برئاسة رئيس حزب "الليكود" بنيامين نتنياهو، ورئيس "عوتسما يهوديت" اليميني المتطرف، أواخر عام 2022.
ومشروع قانون إعدام الأسرى ليس جديداً، فقد طرح مرارا خلال السنوات الماضية، وكان آخرها في عام 2022، عندما أعاد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير طرحه مع مجموعة من التعديلات، حتى صادقت عليه الكنيست بالقراءة التمهيدية في مارس عام 2023.
وينص مشروع القانون على "إيقاع عقوبة الإعدام بحق كل شخص يتسبب عن قصد أو بسبب اللامبالاة في وفاة مواطن إسرائيلي بدافع عنصري، أو كراهية ولإلحاق الضرر بإسرائيل".
المصدر: RT
