وذكرت صحيفة "الغارديان" أن "قاضي المحكمة العليا ينظر في طعن قانوني على سياسة تلزم المسؤولين بالإفصاح عن انتمائهم إلى منظمات مثل الماسونية".
وقال قاضي المحكمة العليا إن "أكثر من 300 ضابط وموظف في شرطة العاصمة أعلنوا انخراطهم في الماسونية أو غيرها من الجمعيات الهرمية بعد أن طلب منهم القيام بذلك الشهر الماضي".
وقال قاضي المحكمة العليا إن "أكثر من 300 ضابط وموظف في شرطة العاصمة أعلنوا انخراطهم في الماسونية أو غيرها من الجمعيات الهرمية بعد أن طلب منهم القيام بذلك الشهر الماضي".
