واقترح النائب جودي باريت والسيناتور مارك بودي تعديلا على مشروع القانون الحالي رقم 570/738، ينص على أن "جميع الأطفال قبل الولادة يجب أن يتمتعوا بالحماية ذاتها التي توفرها القوانين الجنائية والمدنية للأشخاص المولودين"، عبر إلغاء أي أحكام تسمح بما يصفانه بـ"قتل الأجنة أو الاعتداء عليهم".
ورغم أن ولاية تينيسي تطبق بالفعل أحد أكثر قوانين الإجهاض تشددا في البلاد، حيث يعتبر إجراؤه جناية يعاقب عليها بالسجن حتى 15 عاما، فإن التعديل الجديد يصعد بشكل غير مسبوق بتحميل الأم المسؤولية الجنائية الكاملة، دون استثناءات لحالات الاغتصاب أو سفاح القربى، مع الإبقاء فقط على استثناءات محدودة للإجراءات المنقذة للحياة وحالات الإجهاض التلقائي.
ورغم أن ولاية تينيسي تطبق بالفعل أحد أكثر قوانين الإجهاض تشددا في البلاد، حيث يعتبر إجراؤه جناية يعاقب عليها بالسجن حتى 15 عاما، فإن التعديل الجديد يصعد بشكل غير مسبوق بتحميل الأم المسؤولية الجنائية الكاملة، دون استثناءات لحالات الاغتصاب أو سفاح القربى، مع الإبقاء فقط على استثناءات محدودة للإجراءات المنقذة للحياة وحالات الإجهاض التلقائي.
