حددت المادة 5 من قانون الإيجار القديم، القيمة القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكن، لتصبح خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية، بدءًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون.
ويهدف هذا الإجراء إلى ضبط العلاقة الإيجارية في القطاع غير السكني، ومواكبة التطورات الاقتصادية والتغيرات في أسعار السوق، مع توفير قاعدة واضحة لاحتساب الأجرة القانونية للأماكن التجارية والمهنية وغيرها من الوحدات غير السكنية.
ويهدف هذا الإجراء إلى ضبط العلاقة الإيجارية في القطاع غير السكني، ومواكبة التطورات الاقتصادية والتغيرات في أسعار السوق، مع توفير قاعدة واضحة لاحتساب الأجرة القانونية للأماكن التجارية والمهنية وغيرها من الوحدات غير السكنية.
