أصدر حسن رداد وزير العمل القرار الوزاري رقم 49 لسنة 2026، بشأن تحديد الأعمال الخطرة والصعبة، إلى جانب المناطق النائية التي يستحق العاملون بها زيادة في مدة الإجازة السنوية تصل إلى 7 أيام، في خطوة تستهدف تحقيق التوازن بين متطلبات الإنتاج وصون حقوق العاملين.
وبحسب بيان، يأتي القرار تنفيذًا لأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، ويعكس توجه الدولة نحو تحسين بيئة العمل وتعزيز الحماية الاجتماعية للعاملين في القطاعات الأكثر مشقة وخطورة.
وشمل القرار تحديد عدد من الأنشطة المهنية التي تُصنّف ضمن الأعمال الخطرة أو الصعبة، من بينها 37 مهنة في قطاع الصناعات الكيماوية، و7 مهن في الصناعات الهندسية والمعدنية الثقيلة، و8 مهن في الصناعات الغذائية عالية الخطورة، بالإضافة إلى 9 مهن في قطاع الغزل والنسيج والصباغة.
اقرأ أيضاً:
الأرصاد: أمطار متفاوتة الشدة وحالة من عدم الاستقرار بالأجواء الأيام المقبلة
كما تضمن القرار 5 مهن في الصناعات الإلكترونية الدقيقة، و6 مهن في قطاع استخراج الموارد الطبيعية والطاقة، و7 مهن في قطاع الطاقة والإشعاع، إلى جانب 5 مهن في قطاع البيئة وإدارة النفايات.
وامتد التصنيف ليشمل العاملين في القطاع الزراعي والبحوث الزراعية، بما في ذلك الأنشطة الحيوانية والمعامل البحثية، وكذلك العاملين في القطاع الصحي المعرضين لمخاطر العدوى أو المواد البيولوجية والكيميائية والإشعاعية، نظرًا لطبيعة عملهم وما يتطلبه من مجهودات خاصة.
وفيما يتعلق بالمناطق النائية، نصّت المادة الثانية من القرار على منح العاملين بها زيادة في الإجازة السنوية لمدة 7 أيام، خاصة في محافظات شمال سيناء وجنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح والوادي الجديد، إضافة إلى مناطق توشكى وشرق العوينات.
كما تشمل المناطق النائية المناطق الممتدة من قرية أبو رمادة بمدينة رأس غارب حتى الحدود المصرية السودانية بمنطقة حلايب، بعمق 5 كيلومترات، فضلاً عن المناطق الصناعية الجديدة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وأكدت وزارة العمل أن القرار يأتي في إطار جهودها لتعزيز بيئة عمل آمنة ومستقرة، وتوفير حوافز فعالة لجذب العمالة إلى المناطق النائية والمشروعات القومية، مع الالتزام بتطبيق أعلى معايير السلامة والصحة المهنية، بما يحقق الاستدامة ويعزز مبادئ العدالة الاجتماعية بين مختلف فئات العاملين.
وبحسب بيان، يأتي القرار تنفيذًا لأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، ويعكس توجه الدولة نحو تحسين بيئة العمل وتعزيز الحماية الاجتماعية للعاملين في القطاعات الأكثر مشقة وخطورة.
وشمل القرار تحديد عدد من الأنشطة المهنية التي تُصنّف ضمن الأعمال الخطرة أو الصعبة، من بينها 37 مهنة في قطاع الصناعات الكيماوية، و7 مهن في الصناعات الهندسية والمعدنية الثقيلة، و8 مهن في الصناعات الغذائية عالية الخطورة، بالإضافة إلى 9 مهن في قطاع الغزل والنسيج والصباغة.
اقرأ أيضاً:
الأرصاد: أمطار متفاوتة الشدة وحالة من عدم الاستقرار بالأجواء الأيام المقبلة
كما تضمن القرار 5 مهن في الصناعات الإلكترونية الدقيقة، و6 مهن في قطاع استخراج الموارد الطبيعية والطاقة، و7 مهن في قطاع الطاقة والإشعاع، إلى جانب 5 مهن في قطاع البيئة وإدارة النفايات.
وامتد التصنيف ليشمل العاملين في القطاع الزراعي والبحوث الزراعية، بما في ذلك الأنشطة الحيوانية والمعامل البحثية، وكذلك العاملين في القطاع الصحي المعرضين لمخاطر العدوى أو المواد البيولوجية والكيميائية والإشعاعية، نظرًا لطبيعة عملهم وما يتطلبه من مجهودات خاصة.
وفيما يتعلق بالمناطق النائية، نصّت المادة الثانية من القرار على منح العاملين بها زيادة في الإجازة السنوية لمدة 7 أيام، خاصة في محافظات شمال سيناء وجنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح والوادي الجديد، إضافة إلى مناطق توشكى وشرق العوينات.
كما تشمل المناطق النائية المناطق الممتدة من قرية أبو رمادة بمدينة رأس غارب حتى الحدود المصرية السودانية بمنطقة حلايب، بعمق 5 كيلومترات، فضلاً عن المناطق الصناعية الجديدة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وأكدت وزارة العمل أن القرار يأتي في إطار جهودها لتعزيز بيئة عمل آمنة ومستقرة، وتوفير حوافز فعالة لجذب العمالة إلى المناطق النائية والمشروعات القومية، مع الالتزام بتطبيق أعلى معايير السلامة والصحة المهنية، بما يحقق الاستدامة ويعزز مبادئ العدالة الاجتماعية بين مختلف فئات العاملين.
