أدانت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، بأشد العبارات مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل تصعيدًا خطيرًا وغير مسبوق، وانتهاكًا فاضحًا لقواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، فضلًا عن تقويضها للضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة.
وأكدت مصر أن هذا التشريع يكرّس نهجًا تمييزيًا ممنهجًا، ويعزز نظام الفصل العنصري من خلال التفرقة في تطبيقه بين الفلسطينيين وغيرهم، بما يخالف مبادئ العدالة والمساواة أمام القانون، كما يمثل انتهاكًا للوضع القانوني القائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وحذّرت من تداعيات هذا الإجراء على استقرار الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وفرص احتواء التصعيد، مشددة على رفضها القاطع لكافة السياسات والإجراءات الإسرائيلية الأحادية.
كما دعت مصر المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ مواقف حازمة وفورية لوقف هذه الانتهاكات، وضمان حماية الشعب الفلسطيني وصون حقوقه وفقًا لقرارات الشرعية الدولية.
وأكدت مصر أن هذا التشريع يكرّس نهجًا تمييزيًا ممنهجًا، ويعزز نظام الفصل العنصري من خلال التفرقة في تطبيقه بين الفلسطينيين وغيرهم، بما يخالف مبادئ العدالة والمساواة أمام القانون، كما يمثل انتهاكًا للوضع القانوني القائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وحذّرت من تداعيات هذا الإجراء على استقرار الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وفرص احتواء التصعيد، مشددة على رفضها القاطع لكافة السياسات والإجراءات الإسرائيلية الأحادية.
كما دعت مصر المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ مواقف حازمة وفورية لوقف هذه الانتهاكات، وضمان حماية الشعب الفلسطيني وصون حقوقه وفقًا لقرارات الشرعية الدولية.
