كشفت الحكومة، في المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الأسرة الجديد، والمقدم منها للبرلمان فلسفة التشريع الذي يستهدف توحيد وتنظيم الأحكام المتفرقة في قوانين الأحوال الشخصية، والتي صدرت على مدار أكثر من قرن، في إطار قانون موحد يواكب التطورات الاجتماعية.
وفي الفصل الثاني بمشروع القانون، والخاص بالولاية التعليمية، نصت المادة (139) على أنه إذا كان الولد يتلقى تعليمًا خاصًا لم يقبله الأب صراحة أو ضمنًا، وكانت مصاريفه تفوق قدرته المالية، التزم الأب بأداء جزء من هذه المصاريف بقدر يساره، وعلى من ألحقه بهذا التعليم استكمال تلك المصاريف من ماله دون الرجوع على الأب.
وفي الفصل الثاني بمشروع القانون، والخاص بالولاية التعليمية، نصت المادة (139) على أنه إذا كان الولد يتلقى تعليمًا خاصًا لم يقبله الأب صراحة أو ضمنًا، وكانت مصاريفه تفوق قدرته المالية، التزم الأب بأداء جزء من هذه المصاريف بقدر يساره، وعلى من ألحقه بهذا التعليم استكمال تلك المصاريف من ماله دون الرجوع على الأب.
