وجاء في البيان أن التجمع "يستغرب" من القرار الذي وصف سلاح المقاومة بأنه "سلاح مفتعل" مخالف لقرار مجلس الوزراء الذي جرد السلاح من شرعيته.
وأكد التجمع أن "مقاومة الاحتلال حق طبيعي كفلته المواثيق والأعراف الدولية"، مشددا على أنه مثبت في الدستور اللبناني الذي يسمو على أي تشريعات أو قرارات حكومية.
وتساءل البيان: "كيف يغفل القاضي عن النصوص القانونية ذات القيمة الدستورية التي تشرع المقاومة وسلاحها بوجه الاحتلال؟"، مستندا إلى الفقرة (ب) من مقدمة الدستور التي تحيل إلى مواثيق الجامعة العربية، ومنها الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب (1998) والميثاق العربي لحقوق الإنسان (2004).
واتهم البيان النائب العام بـ"التعجل بإصدار قراره بتعليل سياسي يعبر عن موقفه الشخصي المنحاز إلى السلطة السياسية"، محذرا من أن ذلك يضع "حياده على المحك" في أول أيام ممارسته مهامه الجديدة.
كما استغرب التجمع من قرار حفظ الملف بحق قناة LBCI، الذي صنف الفيديو المسيء في نطاق حرية الرأي والتعبير، واصفا التعليل بأنه "أقل ما يقال عنه إنه يتصف بعدم الموضوعية".
وشدد البيان على أن خطاب الكراهية لا يُقاس بمشاعر القاضي، بل بنية الإساءة والنتائج الفعلية المترتبة عليه، محذرا من أن "الكيل بمكيالين يضرب استقلالية القضاء".
ودعا تجمع المحامين في ختام بيانه، مجلس القضاء الأعلى والتفتيش القضائي إلى "تحمل مسؤوليتهما الوطنية في الحفاظ على السلم الأهلي والعيش المشترك، والعمل على صون استقلالية القضاء من التدخلات السياسية أو الارتهان السياسي".
المصدر: RT
وأكد التجمع أن "مقاومة الاحتلال حق طبيعي كفلته المواثيق والأعراف الدولية"، مشددا على أنه مثبت في الدستور اللبناني الذي يسمو على أي تشريعات أو قرارات حكومية.
وتساءل البيان: "كيف يغفل القاضي عن النصوص القانونية ذات القيمة الدستورية التي تشرع المقاومة وسلاحها بوجه الاحتلال؟"، مستندا إلى الفقرة (ب) من مقدمة الدستور التي تحيل إلى مواثيق الجامعة العربية، ومنها الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب (1998) والميثاق العربي لحقوق الإنسان (2004).
واتهم البيان النائب العام بـ"التعجل بإصدار قراره بتعليل سياسي يعبر عن موقفه الشخصي المنحاز إلى السلطة السياسية"، محذرا من أن ذلك يضع "حياده على المحك" في أول أيام ممارسته مهامه الجديدة.
كما استغرب التجمع من قرار حفظ الملف بحق قناة LBCI، الذي صنف الفيديو المسيء في نطاق حرية الرأي والتعبير، واصفا التعليل بأنه "أقل ما يقال عنه إنه يتصف بعدم الموضوعية".
وشدد البيان على أن خطاب الكراهية لا يُقاس بمشاعر القاضي، بل بنية الإساءة والنتائج الفعلية المترتبة عليه، محذرا من أن "الكيل بمكيالين يضرب استقلالية القضاء".
ودعا تجمع المحامين في ختام بيانه، مجلس القضاء الأعلى والتفتيش القضائي إلى "تحمل مسؤوليتهما الوطنية في الحفاظ على السلم الأهلي والعيش المشترك، والعمل على صون استقلالية القضاء من التدخلات السياسية أو الارتهان السياسي".
المصدر: RT
