وأفاد التقرير بأنه بعد أن أعادت إيران إدارتها الكاملة على مضيق هرمز تنفيذا لحقوقها السيادية في مياهها الإقليمية، تطرح مسألة قانونية وتقنية جديدة: مدى شرعية فرض إيران سيادتها على كابلات الألياف الضوئية التي تمر عبر قاع هذا الممر الحيوي وتحت سطحه.
وبحسب "فارس"، فإنه وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، تتمتع إيران بحقوق سيادة كاملة على قاع البحر وباطنه في مسافة 12 ميلا بحريا من ساحلها، ونظرا إلى أن عرض مضيق هرمز لا يتجاوز 21 ميلا، فإن كامل مياه المضيق وقاعه ومجاله الجوي يقع ضمن المياه الإقليمية لإيران وسلطنة عمان، ولا يوجد في مضيق هرمز سنتمتر واحد من المياه الحرة أو منطقة اقتصادية خاصة. لذلك، يرى الفريق القانوني في إيران أن الكابلات الثابتة التي تمر في قاع مضيق هرمز لا تدخل في مفهوم "المرور العابر" المخصص للسفن والطائرات، بل تمثل استخداما دائما لقاع البحر يخضع للتصاريح والرقابة الإيرانية.
وبحسب "فارس"، فإنه وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، تتمتع إيران بحقوق سيادة كاملة على قاع البحر وباطنه في مسافة 12 ميلا بحريا من ساحلها، ونظرا إلى أن عرض مضيق هرمز لا يتجاوز 21 ميلا، فإن كامل مياه المضيق وقاعه ومجاله الجوي يقع ضمن المياه الإقليمية لإيران وسلطنة عمان، ولا يوجد في مضيق هرمز سنتمتر واحد من المياه الحرة أو منطقة اقتصادية خاصة. لذلك، يرى الفريق القانوني في إيران أن الكابلات الثابتة التي تمر في قاع مضيق هرمز لا تدخل في مفهوم "المرور العابر" المخصص للسفن والطائرات، بل تمثل استخداما دائما لقاع البحر يخضع للتصاريح والرقابة الإيرانية.
