- الإسكان في خطاب لمجلس الدولة: الحجة باطلة وثبت تزويرها بحكم جنائي
- نزاع مستمر لأكثر من ثلاثين عامًا في المحاكم وعمومية الفتوى والتشريع.. والأوقاف تطالب بحصة في حصيلة بيع الأراضي
- المحكمة الإدارية العليا عام 2007 تعتد بولاية هيئة المجتمعات العمرانية وقرارات إنشاء ميناء دمياط ومدينة دمياط الجديدة
- حراك نيابي واسع لإلغاء منشور الشهر العقاري لوقف التعامل على الأراضي المنسوبة للحجة
كشفت فتوى حديثة صادرة من مجلس الدولة أن وزارة الإسكان تتمسك بانعدام صلة هيئة الأوقاف بأكثر من 420 ألف فدان بمحافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ منسوبة إلى ما يسمى بـ"حجة وقف الأمير مصطفى عبد المنان" حيث قالت "الإسكان" إن الحجة "باطلة" وأوضحت أنه قد "ثبت تزويرها بموجب الحكو الصادر في الجناية رقم (398) لسنة 1994 الظاهر المقيدة برقم (25) لسنة 94 كلي القاهرة، فضلًا عن صدور العديد من الأحكام النهائية التي تؤكد ملكية الدولة لتلك الأراضي".
وكانت "الشروق" قد نشرت في 12 مايو الجاري تقريرًا مطولًا أوردت فيه أحكامًا من محكمة النقض وأخرى من الإدارية العليا، جميعها أحكام نهائية وباتة وغير قابلة للطعن، رفضت الاعتداد بالحجة نظرا لعدم تقديم أصلها وعدم دقة الحدود المنسوبة لها وعدم توثيقها أو تسجيلها في أي محكمة شرعية أو وفق نظام تسجيل الأوقاف المستحدث نهاية القرن التاسع عشر.
وأوضح وزير الإسكان في طلبه المرسل إلى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة -أعلى جهة إفتاء قانوني في مصر- بتاريخ 26 أكتوبر 2024 أنه جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة تلقى عدة خطابات من هيئة الأوقاف المصرية بشأن ملكيتها لكافة الأراضي الواردة بحجة وقف الأمير مصطفى عبد المنان، ومن بينها الأراضي التي خصصت بقرارات جمهورية لمدينة دمياط الجديدة، وطالبت الهيئة بحصتها في حصيلة بيع هذه الأراضي.
وشدد الوزير على أن هيئة المجتمعات العمرانية ترى أن الأراضي المشار إليها ليست ملكًا لهيئة الأوقاف، وأن الأحكام القضائية الصادرة في هذا الشأن قطعت بذلك، كما أن الحجة التي استندت إليها هيئة الأوقاف باطلة ومزورة بموجب حكم قضائي.
- نزاع مستمر لأكثر من ثلاثين عامًا في المحاكم وعمومية الفتوى والتشريع.. والأوقاف تطالب بحصة في حصيلة بيع الأراضي
- المحكمة الإدارية العليا عام 2007 تعتد بولاية هيئة المجتمعات العمرانية وقرارات إنشاء ميناء دمياط ومدينة دمياط الجديدة
- حراك نيابي واسع لإلغاء منشور الشهر العقاري لوقف التعامل على الأراضي المنسوبة للحجة
كشفت فتوى حديثة صادرة من مجلس الدولة أن وزارة الإسكان تتمسك بانعدام صلة هيئة الأوقاف بأكثر من 420 ألف فدان بمحافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ منسوبة إلى ما يسمى بـ"حجة وقف الأمير مصطفى عبد المنان" حيث قالت "الإسكان" إن الحجة "باطلة" وأوضحت أنه قد "ثبت تزويرها بموجب الحكو الصادر في الجناية رقم (398) لسنة 1994 الظاهر المقيدة برقم (25) لسنة 94 كلي القاهرة، فضلًا عن صدور العديد من الأحكام النهائية التي تؤكد ملكية الدولة لتلك الأراضي".
وكانت "الشروق" قد نشرت في 12 مايو الجاري تقريرًا مطولًا أوردت فيه أحكامًا من محكمة النقض وأخرى من الإدارية العليا، جميعها أحكام نهائية وباتة وغير قابلة للطعن، رفضت الاعتداد بالحجة نظرا لعدم تقديم أصلها وعدم دقة الحدود المنسوبة لها وعدم توثيقها أو تسجيلها في أي محكمة شرعية أو وفق نظام تسجيل الأوقاف المستحدث نهاية القرن التاسع عشر.
وأوضح وزير الإسكان في طلبه المرسل إلى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة -أعلى جهة إفتاء قانوني في مصر- بتاريخ 26 أكتوبر 2024 أنه جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة تلقى عدة خطابات من هيئة الأوقاف المصرية بشأن ملكيتها لكافة الأراضي الواردة بحجة وقف الأمير مصطفى عبد المنان، ومن بينها الأراضي التي خصصت بقرارات جمهورية لمدينة دمياط الجديدة، وطالبت الهيئة بحصتها في حصيلة بيع هذه الأراضي.
وشدد الوزير على أن هيئة المجتمعات العمرانية ترى أن الأراضي المشار إليها ليست ملكًا لهيئة الأوقاف، وأن الأحكام القضائية الصادرة في هذا الشأن قطعت بذلك، كما أن الحجة التي استندت إليها هيئة الأوقاف باطلة ومزورة بموجب حكم قضائي.
