كشف مشروع قانون الأحوال الشخصية في بابه الثالث، الخاص بأحكام "العدة والرجعة"، عن مجموعة من الضوابط المنظمة لحقوق والتزامات الزوجين بعد وقوع الفرقة الزوجية، سواء بالطلاق أو الوفاة، إلى جانب تحديد قواعد نفقة العدة والمتعة وآليات توثيق الرجعة، بما يهدف إلى تحقيق الاستقرار الأسري وضمان الحقوق القانونية للطرفين.
وقد عرفت المادة "86" العدة بأنها المدة المحددة شرعًا والتي لا يجوز للمرأة خلالها الزواج بعد وقوع الفرقة الزوجية أو وفاة الزوج.
وقد عرفت المادة "86" العدة بأنها المدة المحددة شرعًا والتي لا يجوز للمرأة خلالها الزواج بعد وقوع الفرقة الزوجية أو وفاة الزوج.
