في إطار الحملة المستمرة في العراق لمكافحة الفساد وملاحقة المتورطين، أصدر قاضي محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية ضياء جعفر، اليوم الأحد أمر قبض وتفتيش بحق النائب في البرلمان العراقي الحالي وزير العمل والشوون الاجتماعية السابق أحمد الأسدي بتهمة تضخم الأموال والكسب غير المشروع وتعاقدات مخالفة للقانون.
جاء هذا القرار بناء على شكوى من هيئة النزاهة الاتحادية من أجل التحقق من مشروعية الزيادة الحاصلة في أمواله، وكلفت القوات الأمنية باحضاره مخفورا في الحال كونه متهما بهذه الشكوى، وفق ما أفادت وكالة "د.ب.أ".
جاء هذا القرار بناء على شكوى من هيئة النزاهة الاتحادية من أجل التحقق من مشروعية الزيادة الحاصلة في أمواله، وكلفت القوات الأمنية باحضاره مخفورا في الحال كونه متهما بهذه الشكوى، وفق ما أفادت وكالة "د.ب.أ".
