8 أسباب تؤدي لرفع العداد.. مخالفات شائعة تحذر منها شركات الكهرباء

يجد بعض المشتركين أنفسهم أمام قرار برفع عداد الكهرباء أو مصادرته نتيجة مخالفات فنية أو إدارية، أو بسبب تراكم المديونيات وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب، وتتنوع أسباب رفع العداد بين التلاعب في التوصيلات والأختام، ونقل العداد دون تصريح، وإمداد الغير بالتيار، وتغيير النشاط أو زيادة الأحمال، وصولًا إلى عدم سداد المستحقات أو منع لجان التفتيش من فحص العداد.وفيما يلي أبرز الحالات والإجراءات التي يجب على المشترك معرفتها لتجنب رفع العداد والحفاظ على حقوقه:1- التلاعب بالعداد وسرقة التيارويأتي التلاعب الفني في مقدمة الحالات التي قد تستوجب رفع العداد واتخاذ الإجراءات القانونية، خاصة إذا كان من شأن المخالفة التأثير على دقة تسجيل استهلاك الكهرباء.ومن أبرز صور التلاعب:فض أو كسر الأختام: سواء الأختام الرصاصية أو الإلكترونية الموجودة على العداد أو غطاء الروزيتة ومحيط التوصيلات.إحداث تلف أو ثقوب بالعداد:بما قد يؤثر على سلامته أو طريقة تسجيل الاستهلاك.عمل توصيلات خلف العداد: مثل إنشاء وصلات أو كباري للحصول على الكهرباء مباشرة قبل مرورها عبر العداد.وتعمل لجان التفتيش الفني وشرطة الكهرباء على اكتشاف صور سرقة التيار من خلال وسائل وأجهزة قياس متخصصة، وفي حال ثبوت وجود مخالفة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة، والتي قد يترتب عليها مطالبة المشترك بقيمة الاستهلاك أو الغرامات المقررة، بحسب طبيعة الواقعة.2- نقل العداد دون تصريح أو إمداد الغير بالكهرباءالعداد مرتبط بالمكان والنشاط الواردين في مستندات التعاقد، ولذلك لا يجوز للمشترك نقله من مكان إلى آخر أو إجراء تعديلات على التوصيلات دون الرجوع إلى شركة الكهرباء والحصول على الموافقات المطلوبة.ويشمل ذلك:نقل العداد من حائط إلى آخر أو من غرفة إلى أخرى دون تصريح.إجراء تعديلات على التوصيلات بمعرفة المشترك.مد أسلاك خارج الوحدة المتعاقد عليها لتغذية شقة أو محل أو مكان آخر.استخدام الكهرباء في تغذية مرافق أو أنشطة خارج نطاق التعاقد.وفي هذه الحالات، يجب الرجوع إلى شركة الكهرباء قبل إجراء أي تعديل، لتجنب اعتبار الأمر مخالفة تستوجب اتخاذ إجراءات قانونية.3- زيادة الأحمال أو تغيير النشاطلكل وحدة قدرة كهربائية ونشاط محددان وفقًا للتعاقد والمقايسة، لذلك فإن زيادة الأحمال بصورة تتجاوز القدرات المتعاقد عليها قد تستلزم مراجعة الشركة وإجراء التعديلات المطلوبة.كما أن تحويل الوحدة من نشاط سكني إلى نشاط تجاري أو إداري، مثل تشغيل عيادة أو مكتب أو ورشة أو محل، دون إخطار شركة الكهرباء وتسوية الفروق والمقايسات المطلوبة، قد يعرض المشترك للمساءلة والمطالبات المالية المترتبة على تغيير النشاط، ويتمثل الحل الأفضل، في إخطار شركة الكهرباء قبل زيادة الأحمال أو تغيير النشاط، وإتمام الإجراءات والمقايسة المطلوبة رسميًا.4- السفر لفترات طويلةإغلاق الشقة أو السفر لفترة طويلة لا يعني بالضرورة توقف الالتزامات المالية المرتبطة بالعداد.وفي حالة العدادات مسبقة الدفع، قد تستمر بعض الخصومات أو الالتزامات الدورية، ومع نفاد الرصيد قد يتحول الحساب إلى رصيد سالب وفقًا للقواعد المطبقة على العداد، لذلك، يُنصح من يخطط للسفر لفترة طويلة بمتابعة حالة العداد والتأكد من وجود رصيد كافٍ، مع مراجعة شركة الكهرباء إذا كانت الوحدة ستظل مغلقة لفترة ممتدة.5- عدم تسجيل العداد لأي استهلاك لفترات طويلةعدم تسجيل العداد لأي استهلاك لفترات طويلة، مع عدم وجود شحن أو استخدام فعلي، قد يدفع شركة الكهرباء إلى إجراء معاينة للتأكد من سلامة العداد والتوصيلات، وفي حال كشفت المعاينة عن وجود استخدام للكهرباء مع عدم تسجيل العداد للاستهلاك بالشكل الطبيعي، قد يتم اتخاذ الإجراءات الفنية والقانونية اللازمة لفحص العداد وتحديد سبب الخلل أو المخالفة.6- هدم العقار وإعادة البناءعند هدم العقار أو إعادة بنائه، يتم التعامل مع العداد وفق الإجراءات التي تحددها شركة الكهرباء، وقد يتم رفع العداد وتصفية…