وشددت المنظمة في رسالة مفتوحة للزيدي الذي تولى منصبه قبل ثلاثة أشهر، على ضرورة "إنهاء الإفلات النُظمي من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان، وصون حقوق النساء والفتيات، وضمان الحريات الأساسية".
واعتبرت أنه "لم يُحرَز"، منذ إقرار برنامج حكومته، "سوى تقدم ضئيل في الوفاء بالتعهدات بتعزيز حقوق الإنسان، وتمكين النساء، ودعم منظمات المجتمع المدني المستقلة".
والعنف ضد النساء ظاهرة شائعة في العراق حيث تتحكّم بالمجتمع المحافظ والعشائري قيود اجتماعية ودينية. وتكثر الجرائم بحقّهن خصوصا القتل بحجّة صون الشرف والأخلاق، في ظلّ غياب إحصاءات رسمية عن الضحايا.
وذكّرت العفو الدولية الاثنين أن الناجيات من العنف في العراق يفتقرن إلى سبل الحماية لا سيّما من جرائم القتل، في ظلّ قوانين تقوّض حقوقهنّ.
وشملت جرائم القتل في السنوات الأخيرة كذلك العديد من الناشطين والباحثين والصحافيين في العراق، فيما خُطف آخرون بينهم أجانب. ويندّد حقوقيون بضيق هامش حرية التعبير وحرية التجمّع واستمرار المضايقات والترهيب.
وندّدت منظمة العفو الدولية بـ"الاستخدام غير المشروع للقوة" الذي يتعرض له متظاهرون سلميون "على أيدي قوات الأمن" وكذلك "الاحتجاز"، لا سيّما خلال احتجاجات على انقطاع الكهرباء تشهدها مدينة الكوت بشرق العراق منذ حزيران/يونيو.
ودعت الباحثة في شؤون العراق في المنظمة رازاو صالحي إلى "إعطاء الأولوية لاعتماد تشريع شامل لمكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي" و"ضمان إجراء تحقيقات فورية ونزيهة في الاعتداءات التي طالت النشطاء" و"رفع القيود" على الإعلام.
والعراق يُصدر كذلك عشرات أحكام الإعدام سنويا بحقّ مدانين بالقتل والإرهاب والاتجار بالمخدرات. ويتعيّن على رئيس الجمهورية المصادقة عليها قبل تنفيذها.
ولطالما انتقدت منظمات حقوقية أحكام إعدام صدرت في العراق بحق مدانين بالانتماء إلى تنظيم الدولة الإسلامية، معتبرة أنها صدرت على عجل أو شملت انتزاع اعترافات من المتهمين تحت التعذيب.
وشددت صالحي على ضرورة أن يقرّ الزيدي "وقفا رسميا وفوريا لجميع عمليات الإعدام"، إضافة إلى "ضمان تحقيق العدالة للناجين من التعذيب ووضع حد لهذه الممارسة بدون أي تأخير".
وأفادت منظمات حقوقية بينها العفو الدولية، عن تراجع كبير في تنفيذ عمليات الإعدام في العراق خلال 2025، رغم وجود آلاف من المحكومين بالعقوبة القصوى.
واعتبرت أنه "لم يُحرَز"، منذ إقرار برنامج حكومته، "سوى تقدم ضئيل في الوفاء بالتعهدات بتعزيز حقوق الإنسان، وتمكين النساء، ودعم منظمات المجتمع المدني المستقلة".
والعنف ضد النساء ظاهرة شائعة في العراق حيث تتحكّم بالمجتمع المحافظ والعشائري قيود اجتماعية ودينية. وتكثر الجرائم بحقّهن خصوصا القتل بحجّة صون الشرف والأخلاق، في ظلّ غياب إحصاءات رسمية عن الضحايا.
وذكّرت العفو الدولية الاثنين أن الناجيات من العنف في العراق يفتقرن إلى سبل الحماية لا سيّما من جرائم القتل، في ظلّ قوانين تقوّض حقوقهنّ.
وشملت جرائم القتل في السنوات الأخيرة كذلك العديد من الناشطين والباحثين والصحافيين في العراق، فيما خُطف آخرون بينهم أجانب. ويندّد حقوقيون بضيق هامش حرية التعبير وحرية التجمّع واستمرار المضايقات والترهيب.
وندّدت منظمة العفو الدولية بـ"الاستخدام غير المشروع للقوة" الذي يتعرض له متظاهرون سلميون "على أيدي قوات الأمن" وكذلك "الاحتجاز"، لا سيّما خلال احتجاجات على انقطاع الكهرباء تشهدها مدينة الكوت بشرق العراق منذ حزيران/يونيو.
ودعت الباحثة في شؤون العراق في المنظمة رازاو صالحي إلى "إعطاء الأولوية لاعتماد تشريع شامل لمكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي" و"ضمان إجراء تحقيقات فورية ونزيهة في الاعتداءات التي طالت النشطاء" و"رفع القيود" على الإعلام.
والعراق يُصدر كذلك عشرات أحكام الإعدام سنويا بحقّ مدانين بالقتل والإرهاب والاتجار بالمخدرات. ويتعيّن على رئيس الجمهورية المصادقة عليها قبل تنفيذها.
ولطالما انتقدت منظمات حقوقية أحكام إعدام صدرت في العراق بحق مدانين بالانتماء إلى تنظيم الدولة الإسلامية، معتبرة أنها صدرت على عجل أو شملت انتزاع اعترافات من المتهمين تحت التعذيب.
وشددت صالحي على ضرورة أن يقرّ الزيدي "وقفا رسميا وفوريا لجميع عمليات الإعدام"، إضافة إلى "ضمان تحقيق العدالة للناجين من التعذيب ووضع حد لهذه الممارسة بدون أي تأخير".
وأفادت منظمات حقوقية بينها العفو الدولية، عن تراجع كبير في تنفيذ عمليات الإعدام في العراق خلال 2025، رغم وجود آلاف من المحكومين بالعقوبة القصوى.
