تحولت موجة الحر الشديدة والحرائق التي ضربت مناطق واسعة فى فرنسا خلال الصيف إلى أزمة مالية تضغط على الحكومة الفرنسية، لتجد نفسها مطالبة بتوفير مليارات اليورو لإعادة إعمار المناطق المتضررة والاستعداد لموجات حر وحرائق وجفاف أكثر شدة في المستقبل، في وقت تواجه فيه البلاد أصلا أزمة ديون وعجز في الموازنة.
وتأتي هذه الضغوط في توقيت بالغ الصعوبة بالنسبة للحكومة الفرنسية، إذ تتجاوز ديون البلاد العامة 3.5 تريليون يورو، بينما تحاول باريس خفض عجز الموازنة من 5.1% من الناتج المحلي الإجمالي المسجل العام الماضي إلى 3% بحلول عام 2029، بما يتوافق مع القواعد المالية للاتحاد الأوروبي.
وتأتي هذه الضغوط في توقيت بالغ الصعوبة بالنسبة للحكومة الفرنسية، إذ تتجاوز ديون البلاد العامة 3.5 تريليون يورو، بينما تحاول باريس خفض عجز الموازنة من 5.1% من الناتج المحلي الإجمالي المسجل العام الماضي إلى 3% بحلول عام 2029، بما يتوافق مع القواعد المالية للاتحاد الأوروبي.
